فارس من | تسهیلات مسکن روستایی به مرحله پرداخت نرسید
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مخاطبان «فارس من» در قالب ثبت پویشی تحت عنوان «مطالبه وام 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی» خواستار پیگیری این مسئله شده‌اند.
در این راستا بر اساس آخرین پیگیری خبرنگار فارس از مسئولان بنیاد مسکن با وجود تاکیدات رئیس جمهور همچنان این تسهیلات روی ریل پرداخت قرار نگرفته است. بر این اساس علت اصلی مسئله پرداخت نشدن تسهیلات مسکن روستایی مرتبط با عملکرد سازمان برنامه و بودجه است.
بر این اساس، همه ساله سازمان برنامه و بودجه با صدور یک برگ کاغذ مابه‌التفاوت اصل و سود تسهیلات مسکن روستایی را تضمین می‌کند و به دنبال آن بانک‌ها پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را شروع می‌کنند. در این راستا، این کاغذ مطالبات بانک‌ها پرداخت کننده تسهیلات مسکن روستایی در حساب و کتاب فی ما بین بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت لحاظ می‌شود که در سال 1400 این کاغذ توسط سازمان برنامه و بودجه صادر نشد و در سال 1401 نیز با گذشت 3 ماه از سال همچنان شاهد عدم صدور این مسئله هستیم.
در این راستا، رئیس بنیاد مسکن بارها و بارها خواستار دریافت این مجوز از سوی سازمان برنامه و بودجه شد و این مسئله را مکررا تاکید کرد، اما برخلاف تاکید رئیس جمهور تاکنون اراده‌ای از سوی سازمان برنامه برای تکمیل این کار دیده نشده است.
به گزارش فارس، فارغ از عدم هماهنگی شکل گرفته پیرامون تسهیلات مسکن روستایی، پرداخت نشدن حتی یک فقره از وام در دولت سیزدهم می‌تواند مشکلات گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.
بر همین اساس اگر فرض کنیم، بنیاد مسکن مطابق تکلیف خود، قصد ساخت سالانه 200 هزار مسکن روستایی به متراژ متوسط 100 متر را داشته باشد، ساخت این تعداد واحد مسکونی با در نظر گرفتن اشتغال 2.5 نفری برای هر 100 مربع ساخت مسکن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، زمنیه ایجاد اشتغال 500 هزار نفر در هر سال را مهیا می‌کند.
در این راستا مهمترین آسیب کوتاه مدت جلوگیری از ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم فعال نشدن ظرفیت اشتغال نیم میلیون نفر در هر سال به حساب می‌آید.
* ساخت مسکن روستایی چه مقدار تسهیلات نیاز دارد
فعال نشدن ظرفیت اشتغال مسکن روستایی تنها مشکل به وجود آمده ناشی از عدم پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نیست. با توجه به اینکه عمده واحدهای مسکن روستایی نوسازی و بهسازی واحدهای بسیار فرسوده و غیرقابل سکونت است، بنابراین در صورتی که این نوسازی در دستور کار قرار نگیرد، میزان ریسک وارد شده از محل بالاهای طبیعی نظیر سیل و زلزله به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.
عمده دلیل خسارات جانی وقوع زلزله ناشی از واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده به ویژه در مناطق روستایی است و مقاوم‌سازی این واحدهای مسکونی می‌تواند در کاهش خسارات زلزله نقش مهمی را ایفا نماید.
در همین ارتباط رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن اشاره به این نکته که اگر بتوانیم تمامی خانه‌های روستایی و ناایمن کشور را بازسازی کنیم و به طور کلی بحث ساخت‌وساز را مورد تأکید قرار دهیم، آن زمان می‌توان ادعا کرد که با وقوع زلزله‌های با ریشتر بالا خسارتی نخواهیم داشت، گفت: «تعداد 2.5 میلیون واحد مسکونی روستایی داریم که نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی هستند.»
. با توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، در نگاه اول شاید، اختصاص 200 میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی واقع در روستاها و پرداخت 40 هزار میلیارد تومان برای کل 200 هزار مسکن روستایی در سال رقم بالایی به نظر برسد، اما تخریب این واحدهای مسکونی در اثر زلزله و تامین هزینه بازسازی ناشی از زلزله می‌تواند نظر شما را تغییر دهد.
* بار مالی خسارت زلزله 11 برابر هزینه نوسازی مسکن روستایی
به منظور برآورد هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده بر اثر زلزله نیاز به آمار واقعی از یک زلزله داریم. به همین دلیل به سراغ آمار مرتبط با آخرین زلزله کشور در سال 96 رفتیم.
به استناد اطلاعات منتشر شده توسط بنیاد مسکن و استانداری کرمانشاه، 41 هزار و 100 واحد مسکونی در زلزله 21 آبان سال 96 غرب این استان آسیب دیده است و دولت برای جبران خسارات مالی ناشی از این زلزله به منظور بازسازی زیربناها و خانه مردم تاکنون بیش از 94 هزار و 334 میلیارد تومان هزینه کرده است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت، هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده در اثر زلزله معادل 2 میلیارد و 314 میلیون تومان هزینه دارد.
حال فرض کنید بر اثر زلزله‌ای سراسری، 200 هزار واحد مسکونی فرسوده روستایی تخریب شود، با تعمیم نتایج به دست آمده از زلزله کرمانشاه، 459 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا بتوانیم همه 200 هزار واحد مسکونی که حالا تخریب شده‌اند را بازسازی کنیم.
فارغ از خسارات جانی و آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از زلزله، این پدیده شوم می‌تواند بار مالی 459 هزار میلیارد تومانی را برای دولت فراهم کند، در حالی که با اختصاص 9 درصد از این هزینه کلان یعنی 40 هزار میلیارد تومان می‌توان از خسارات جانی نیز جلوگیری کرد.
انتهای پیام /