فارس من | مجازاتی برای مقابله از بهره‌کشی کودکان در اینستاگرام / یک قدم تا تشکیل پلیس اطفال
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ کودکان کار همیشه کودکانی که در چهارراه‌ها و یا در کوره‌های آچرپزی با لباس های نامناسب و دست و روی سیاه مشغول کار نیستند، گاهی هم در مقابل لنز دوربین ها مشغول مزه کردن غذا و فسفودفود هستند و یا تنی برای پوشیدن لباس های مارک می شوند.
گاهی هم برای ظاهر متفاوت و یا تن صدایشان توجه مخاطبان را به خود جلب می کنند و ندانسته پا به دنیای بلاگری می‌گذارند، دنیایی که پدر و مادرها برای فرزندشان می سازند.
در همین رابطه نیز پویش «حمایت از حقوق انسانی کودکان کار اینستاگرامی» از سوی مخاطبان خبرگزاری فارس در قسمت «فارس من» این خبرگزاری به ثبت رسیده است که این پویش خواستار صیانت از حقوق کودکان کار در فضای مجازی است.
فکری به حال صیانت از حقوق کودکان و آینده آنان کنید
در بخشی از این پویش آمده است که سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی، به ویژه صفحات اینستاگرام جهت تبلیغ و کسب درآمد از جمله موارد تضییع حقوق کودکان محسوب می‌شود که تأثیر نامطلوبی در آینده این عزیزان می‌تواند داشته باشد.
استرس‌هایی که به کودک در دوره رشد وارد می‌شود و شخصیتی که از وی تولید می‌شود به شدت می‌تواند در آینده برای کودک مشکل ساز شود و کودک ناخواسته درگیر روندی در زندگی خود می‌شود که خود هیچ اختیار، تسلط و یا اندیشه و تصمیمی در باره آن ندارد. پیشنهاد می‌شود تمهیداتی برای صیانت از حقوق کودکان و آینده آنان اندیشیده شود.
مقابله با سوءاستفاده از کودکان، یک دغدغه همگانی
در همین رابطه علیرضا طباطبایی، وکیل دادگستری و کارشناس جرائم رایانه‌ای در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: موضوع کودکان کار و مقابله با سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان به عنوان یک دغدغه همگانی طی چند سال اخیر از سوی قوای سه گانه مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که تصاویری از سوءاستفاده از کودکان در بحث کار اجباری در فضای مجازی منتشر شد که بسیاری از آن‌ها صرفأ در جهت سوءاستفاده از احساسات مردم و تحریک حس ترحم مردم نسبت به این قربانیان و با هدف کسب درآمد از مردم صورت می‌گرفت.
شیوه‌های نوین متکدیان در فضای مجازی
به گفته این وکیل دادگستری با گسترش فضای مجازی و اقبال عمومی به بهره‌برداری از این فضا متکدیان نیز به استفاده از شیوه‌های نوین در فعالیت خود رو آورده و همچون بسیاری از جرائم شیوه و شگرد فعالیت خود را تغییر دادند.
2 قانون مهم در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
طباطبایی خاطرنشان ساخت: با گسترش این سوءاستفاده، شهریور ماه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی را تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان را مصوب کرد. پیش از این قانون نیز اردیبهشت ماه سال 99 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این قوانین در حمایت از کودکان و نوجوانان و مقابله با سوءاستفاده از آنان تصویب شده و برای سوءاستفاده کنندگان و متعرضین به حقوق کودک و نوجوان را جرم انگاری کرده و مجازات‌هایی برای مرتکبین در نظر گرفته است. همچنین وظایف گسترده‌ای را بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله پلیس، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و... تعریف کرده است.
بهره کشی از کودکان قابل تعقیب کیفری است
این کارشناس جرائم رایانه‌ای با بیان اینکه برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که شامل اشخاص تا 18 سال کامل شخصی می‌شود، اظهار کرد: هرگونه سهل انگاری و بی‌توجهی، سوءرفتار، بهره کشی اقتصادی، معامله و فحشا می تواند برای والدین یا سرپرستان کودکان و نوجوانان مسئولیت‌های سنگینی ایجاد کند و می توان علیه تمامی اشخاصی که به هر نوع در بهره کشی از کودکان اقدام کنند، اعلام جرم کرد و قابل تعقیب کیفری است.
منع از ادامه تحصیل تا دوره متوسطه جزای نقدی دارد
طباطبایی با اشاره به ماده هفت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30/4/1353 از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
بهره کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان جزای نقدی و حبس دارد
این وکیل دادگستری گفت: همچنین برابر ماده 15 این قانون هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده2 این قانون «تمام افرادی که هنوز به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده اند» شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.
هر اقدامی با هدف کسب درآمد از کودکان قابل پیگرد قانونی است
وی با اشاره به بند ث ماده یک این قانون بهره کشی اقتصادی اظهار کرد: در این ماده عنوان شده است «به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.» بنابر این تعریف می توان گفت هر اقدامی که از سوی سرپرستان یا والدین کودک و یا هر شخص دیگری که با هدف کسب درآمد از اقدامات کودک صورت گیرد مشمول مجازات بوده و قابل پیگرد است.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی می تواند گزارش این موارد اقدام کند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان و حساسیت جامعه نسبت به رعایت حقوق این قشر قانونگذار علاوه بر اعطای این حق به خود کودک برای گزارش موارد مندرج در این قانون به همه اشخاص نیز اجازه داده که در صورت مواجهه با چنین مواردی نسبت به گزارش آن به مقامات قضایی، سازمان بهزیستی یا پلیس اقدام کنند و در پناه قانون قرار گیرند.
وی افزود: در ماده 18 قانون یاد شده آمده است: «افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»
این کارشناس تصریح کرد: نکته قابل توجه عدم توجه قانونگذار به رضایت شاکی یا شخص زیان دیده است. بدین معنا که تمام جرائم موضوع قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جنبه عمومی دارد و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
یک قدم تا تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان
طباطبایی با اشاره به حساسیت‌های قانونگذار نسبت به قشر آسیب پذیر کودک و نوجوان بیان کرد: با سپری شدن مراحل پایانی تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان به نظر می رسد، فعالان فضای مجازی فرصت خوبی برای گزارش این موارد به سازمان بهزیستی دارند تا علاوه بر رعایت قانون از سوءاستفاده سرپرستان این اشخاص جلوگیری شود.
انتهای پیام /