فارس‌من | کمیسیون عمران مجلس حق نظارت ساختمان برای مهندسان در برنامه هفتم را پیگیری می‌کند
اقبال شاکری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی فارس از پیشنهاد کمیسیون عمران برای اصلاح بند «ب» ماده 55 برنامه هفتم توسعه خبر داد، حق نظارت ساختمان برای مهندسان در برنامه هفتم است.
پویشی با عنوان «حق نظارت ساختمان برای مهندسان در برنامه هفتم توسعه رعایت شود» در سامانه تعاملی فارس من به ثبت رسیده است. حامیان این پویش درخواست دارند بند «ب» ماده 55 برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
در ابتدای بند «ب» ماده 55 برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی - ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به‌طوریکه امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی - ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی - ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (100) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
در پایان این بنده آمده که از تاریخ ابلاغ برنامه، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی، یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی - ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان و نماینده شورای‌عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتقاد مخاطبان فارس من هم به همین بخش پایانی این بند از ماده 55 است. در بخشی از متن این پویش نوشته شده: «دولت محترم لایحه برنامه هفتم توسعه را به جهت بررسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌اند. در قسمتی از «بند ب ماده 55» از این لایحه، متنی آمده با این عنوان که «کارکنان دستگاه‌های اجرایی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت و ساز را ندارند.»
در بخش دیگری از متن این پویش آمده است: «عده‌ای از مهندسین طراح و ناظر محترم رشته‌های عمران، معماری، نقشه برداری، شهرسازی، برق و تاسیسات مکانیکی در حال حاضر به عنوان تکنسین، کارشناس، مدیر و... در دستگاه‌های اجرایی و ادارات سراسر کشور مشغول کار هستند و حاصل تجربیات چندین‌ساله خود را به دستگاه‌ها و ادارات کشورمان منتقل می‌کنند.
شغل کارمندی در تمامی دستگاه‌ها شامل تعارض منافع با نظارت ساختمان نیست. وجود مهندسین متخصص دارای تجربه برای کار کارشناسی و فنی در ادارات و سازمان‌ها ضروری است. اساساً نظارت ساختمان به عنوان شغل دولتی یا دائم و تمام وقت محسوب نمی‌شود و در قانون نظام مهندسی ساختمان، ناظر فقط وظیفه نظارت مستمر (مرحله ای) دارد. به این معنی که با پایان هر مرحله از اجرای ساختمان از آن بازدید نموده و در صورت بروز تخلف، طی 72 ساعت گزارش‌های لازم را ارائه می‌دهد و این عمل هیچ تعارضی با کارمندی ندارد، مهندس ناظر می‌تواند بعد از ساعات کار، در ساعات مرخصی و یا در روزهای دیگر، به بهترین نحو به نظارت ساختمان رسیدگی نماید.» پیشنهاد کمیسیون عمران برای حذف تعارض منافع در ساخت وساز اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در این رابطه گفت: این جمله که «کارکنان دستگاه‌های اجرایی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت و ساز را ندارند.» به صورت کلی بیان شده است.
وی در ادامه گفت: برای جلوگیری از تعارض منافع کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را تقدیم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کرد. بنا به این پیشنهاد افرادی که در سازمان‌هایی که مسوولیت صدور پروانه، ساخت و نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی را دارند نباید در زمینه ساخت و ساز فعالیت نداشته باشند. در قانون نظام مهندسی نیز به این موضوع اشاره شده است.
عضو کمیسیون تلفیق افزود: افرادی که عضو نظام مهندسی و پروانه تایید صلاحیت حرفه‌ای دارند فقط می‌توانند ساختمان سازی کنند. در ماده 55 بند «ب» نوشته شده که کسانی که پروانه صلاحیت حرفه ای ساخت ساز دارند و عضو نظام مهندسی هم هستند اما در دستگاهای اجرایی کار می‌کنند نباید فعالیت ساخت ساز داشته باشند.
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مثلا مجری یا ناظر کارمند یکی از دستگاه‌های اجرایی است و هیچ ارتباطی هم با سازمان‌هایی که در فرایند ساخت و ساز نقش دارند را ندارد. چرا نباید از وجود این افراد برای رونق دادن به ساخت ساز استفاده کرد. خیلی از این افراد از پیشکسوتان و دارای تجربه در حوزه ساخت مسکن هستند. حذف این افراد از بدنه نظام مهندسی حجم عظیمی از سرمایه های دانشی و تجربی سازمان نظام مهندسی را از بین می‌برد. پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمجلس شورای اسلامی
کمیسیون عمران کمیسیون تلفیق این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
