فرجام خودرو در انتظار موبایل

خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بالاتر از 300 یورو بازار و بخش تکنولوژی کشور را شوک‌زده کرده است. هدف از تصمیم کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت که متشکل از نمایندگانی از این وزارتخانه و بانک‌مرکزی است، حذف تقاضای کالاهای با ارزبری بالا در روزگار کمبود ارز عنوان می‌شود. این تصمیم که حتی برای واردات گوشی‌های مسافری هم اخذ شده یادآور سیاست‌گذاری مشابه در صنعت خودروست و به‌نظر می‌رسد حالا ایرانیان باید به اجبار دسترسی به گوشی‌های به روز را با یک بازار انحصاری و موانع گمرکی متعدد معاوضه کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این تصمیم هرچند از نظر ارزش وزنی (گمرکی) شامل فقط 10 درصد موبایل‌های وارداتی می‌شود اما از نظر ارزش ریالی بیش از 50 درصد گوشی‌های وارداتی را در بر می‌گیرد و از این جهت تقریبا روی نیمی از بازار موبایل به‌طور مستقیم تاثیر می‌گذارد. تاثیر قیمتی اعلام این تصمیم حالا به سرعت در بازار موبایل قابل مشاهده است. تنها طی 24 ساعت پس از اعلام خبر، قیمت گوشی‌های بالای 300 یورو دربازار تهران به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت.

به گفته فروشندگان موبایل سایت رجیستری گوشی از صبح دیروز غیرفعال شده و فضای مبهم و نگرانی مضاعفی را به بازار محصولات تکنولوژیک وارد کرده، بازاری که در این روزها متاثر از تلاطم‌های ارزی حال و روز آرامی نداشت. این تصمیم غیرمنتظره همچنین تاثیر قابل‌توجهی روی توسعه تکنولوژی در ایران هم می‌گذارد. گوشی موبایل امروزه ترکیبی از چند محصول تکنولوژی با کاربردهای مختلف است و حتی همین هفته قبل اعلام شد اپراتورها آماده عرضه نسل پنجم موبایل می‌شوند. تکنولوژی که گوشی‌های پشتیبانی‌کننده از آن به ندرت زیر 300 یورو قیمت دارند. این تصمیم موجب حذف کامل واردات آی‌فون می‌شود چراکه این برند هیچ گوشی جدیدی زیر قیمت 300 یورو ندارد و جلوی واردات تقریبا همه گوشی‌های پرچمدار برندهای مختلف از جمله برندهای مشهور کره‌ای و حتی چینی را هم به بازار ایران می‌گیرد.

دلایل یک تصمیم خاموش

تصمیم درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو در کمیته تخصیص ارزی که در وزارت صمت تشکیل می‌شود به تصویب رسیده است. این کمیته متشکل از نمایندگانی از بانک‌مرکزی هم هست که همگی با این تصمیم موافقت کرده‌اند.

پیگیری‌های نشان می‌دهد مقامات وزارت ارتباطات مخالف این تصمیم هستند. وزیر ارتباطات عصر دیروز در توییتر نوشت: ممنوعیت واردات تلفن‌همراه دارای سه ایراد جدی است. با رئیس‌کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور بنا شد این تصمیم بازنگری شود.

به‌رغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از روابط عمومی و مقامات وزارت صمت هیچ اظهارنظر رسمی در این زمینه ارائه نشد اما یک مقام مطلع نزدیک به این موضوع در وزارت صمت به «دنیای‌اقتصاد» گفت که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی برخی کالاها از گروه یک به نیما آمدند و با توجه به محدودبودن سبدارزی باعث کمبود جا برای برخی کالاها مثل موبایل شده است. به گفته وی در مورد موبایل این تصمیم (ممنوعیت واردات برای موبایل‌های بالای 300 یورو) با هدف حمایت از نیازهای خانواده‌های متوسط اتخاذ شد چراکه موبایل امروز و به‌خصوص در این شرایط کرونا یک کالای اساسی محسوب می‌شود. به گفته این منبع مطلع این تصمیم چند روز قبل به واردکنندگان ابلاغ شده است. با توجه به اجرای طرح رجیستری به‌نظر نمی‌رسد اجرای این تصمیم برای دولت کار سختی باشد. گزارش‌ها حاکی است از صبح دیروز سایت رجیستری به‌طور کل رجیستری انجام نمی‌دهد و مشخص نیست این موضوع مربوط به این تصمیم است یا خیر. محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درخصوص این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به «دنیای‌اقتصاد» گفت: وزارت صمت این بخشنامه را به‌خاطر شرایط ارزی کشور و کاهش 40 درصدی تخصیص ارز برای واردات موبایل نسبت به سال گذشته گرفته است. سال 1398 مبلغی بالغ بر 2میلیاردو400میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافت که این مبلغ امسال به یک میلیارد و 500میلیون یورو کاهش پیدا کرد. این درحالی بوده که آمار نشان می‌دهد کمتر از 90 درصد گوشی‌های مصرفی کشور ارزش زیر 300 یورو دارد و رقمی بین 10 تا 15 درصد بازار نیز گوشیهای بالای 300 یورو است. البته با توجه به افزایش قیمت ارز در سال‌جاری و کاهش تقاضا، انتظار میرفت سهم این گوشی‌ها به کمتر از 8 درصد برسد. به این ترتیب، از نظر دولت اختصاص 5/ 1 میلیارد یورو به 90 درصد گوشیهای بازار منطقیتر است تا 10 درصد محصولات بازار.

اظهارات درباره سهم حدود 10 درصدی گوشیهای بالای 300 یورو از بازار ایران درحالی است که ارزش این موبایل‌ها معادل گوشیهای زیر 300 یورو بوده و به لحاظ ارزشی از بازار 50 درصد سهم دارند. به اعتقاد عالیان، این مصوبه تا زمانی که وضعیت ارزی در کشور ساماندهی نشود اجرا خواهد شد و به‌نظر میرسد در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت تغییری کند و ممکن است تمدید نیز شود. این مصوبه مانند هر اتفاقی می‌تواند بر جو روانی بازار اثر بگذارد و در این میان عدهای از این شرایط سوءاستفاده کنند و متقاضیان با افزایش قیمت موبایل مواجه شوند. با این حال، تلفن‌همراه تنها کالایی است که از زمان ورود رسمی به کشور، تا زمان فروش و عرضه، مسیر مشخصی دارد.

رشد سریع قیمت‌ها در بازار موبایل

اعلام این تصمیم بازار موبایل را که در این روزهای پرنوسان ارزی مرتبا تغییر قیمت داشت با شوک بزرگی روبه‌رو کرد. تقریبا طی 24 ساعت همه گوشی‌های بالای 300 یوروی موجود در بازار با افزایش قیمت سرسام‌آوری مواجه شدند. از جمله قیمت گوشی آی‌فون پرو مکس نسخه 256 گیگابایتی از 35 به 42 میلیون افزایش یافت. آی‌فون 11 از 23 میلیون به 30 میلیون تومان رسید. سامسونگ S10 Light که یک شب قبل با قیمت 11 میلیون و 500 هزارتومان به فروش می‌رسید به 16 میلیون رسید. گوشی S10 Ultra از 26 به 30 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. آی‌فون پرو 256 گیگابایتی از 32 به 39 میلیون تومان رسید. زد فلیپ سامسونگ هم از 24 میلیون به 35 میلیون تومان رسید. یک فروشنده در بازار موبایل پایتخت به «دنیای‌اقتصاد» گفت که تا همین امروز و قبل از همین مصوبه هم اوضاع بازار موبایل و رجیستری گوشی اصلا خوب نبود و قیمت پاسپورت برای ثبت رجیستری گوشی تا 2 میلیون و 500 هزارتومان بالا رفته بود. به گفته محسن بهنامی دامنه تاثیر این اقدام قطعا منجر به کاهش ارزبری نخواهد شد چراکه همین فروشندگان و واردکنندگان به سمت واردات کالاهای دیجیتال دیگر مثل لپ‌تاپ، ساعت هوشمند و... خواهند رفت. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تنها طیف گوشی‌های زیر 300 یورو صرفا شامل گوشی‌هایی با رنج متوسط قیمت جهانی می‌شود که از کارآیی‌های بالایی برخوردار نیستند.

این موضوع با توجه به اینکه گوشی موبایل به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای شهروند امروزه تبدیل شده تاثیر قابل‌توجهی بر کیفیت زندگی دیجیتالی و استفاده از فناوری‌های نو خواهد گذاشت.

واردات موبایل به روایت آمار

واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از 300یورو درحالی ممنوع شده است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته نشان میدهد مجموعا 15 میلیون و 271 هزار و 558 عدد تلفن‌همراه مسافری، وارداتی و تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است. در این میان، حدود سه میلیون و 841 هزار گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به ثبت سه میلیون و 402 هزار گوشی همراه مسافری در سال 1397 تقریبا 9/ 12 درصد افزایش داشته است. همچنین واردات گوشی همراه در سال گذشته بیش از چهار برابر شده، به‌طوری‌که در سال 1397 و 1398 به ترتیب حدود دو میلیون و 594 هزار و 11 میلیون و 128 هزار گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده که حاکی از افزایش 329 درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی است. آمارها حاکی از کاهش 3/ 16 درصدی تولید گوشی همراه در سال گذشته نسبت به سال 1397 است، به‌طوری‌که در سال های 1398 و 1397 به ترتیب 302 هزار و 125 عدد و 361 هزار و 131 عدد گوشی همراه تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است. وزارت صمت درحالی از رشد 329 درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی در سیستم همتا خبر میدهد که به گفته روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک از ابتدای سال 99 تا 15 تیرماه، 2 میلیون و 404 هزار و 933 دستگاه تلفن‌همراه با 918 اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است. واردات تلفن‌همراه در مدت مشابه پارسال 864 هزار و 208 دستگاه، به ارزش 73 میلیون و 635 هزار و 860 دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن‌همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال 99، 373 میلیون و 336 هزار و 590 دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 407 درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد 178 درصدی را شاهد بودیم. آمار گمرک درحالی است که براساس آمار سازمان توسعه تجارت، ارزش واردات گوشی تلفن‌همراه در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 606 درصد رشد داشته است. بنابر گزارش سازمان توسعه تجارت، در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، 410 تن گوشی تلفن‌همراه به ارزش 174 میلیون دلار به کشور وارد شد و سهم ارزشی 5/ 3 درصدی را از کل ارزش واردات کشور طی این بازه زمانی به خود اختصاص داد. ارزش واردات گوشی تلفن‌همراه در دو ماهه امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته 606 درصد رشد داشته است و وزن واردات این کالا افزایش 249 درصدی را تجربه کرده است.