فرشاد فاطمی: حاکمیت در اقتصاد نقش ماشین چمن زن را ایفا می کند | جوانه هر کسبوکاری بلند شود دولت آن را کوتاه می کند
اقتصادنیوز: آزادسازی فضای اقتصاد مهمتر از صرف خصوصیسازی است. محیط کسبوکار مساعد، محیطی است که در آن همه بازیگران در فضایی باز با یکدیگر رقابت کنند و هیچ‌کدام مزیتی نسبت به دیگری نداشته باشد. چرا خصوصیسازی تا این اندازه مهم است؟
به گزارش اقتصادنیوز، مهمترین رمز خصوصیسازی موفق، آزادسازی فضای اقتصادی در کشور است، زیرا زمانی که بنگاه‌ها در فضای مبتنی بر رقابت باشند و در محیطی فعالیت کنند که در آن هیچ فعال اقتصادی از هیچ‌گونه رانتی استفاده نکند، میتوان به رشد اقتصاد دست یافت. این چند گزاره، جان کلام گفت‌وگو با دکتر فرشاد فاطمی، اقتصاددان، است.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 603 نوشت: در واقع میتوان گفت آزادسازی فضای اقتصاد مهمتر از صرف خصوصیسازی است. محیط کسبوکار مساعد، محیطی است که در آن همه بازیگران در فضایی باز با یکدیگر رقابت کنند و هیچ‌کدام مزیتی نسبت به دیگری نداشته باشد. چرا خصوصیسازی تا این اندازه مهم است؟ پاسخ به این پرسش همین مسئله است که یگانه راهکار رشد اقتصاد واگذاری بنگاه‌ها در پارادایم نظام بازار آزاد است. فرض کنید دولتی مصالح عمومی را در نظر می‌گیرد و فساد هم در آن جایی ندارد؛ حتی در چنین دولتی نیز حل معضلات اقتصادی غیرممکن است، چرا که بخش خصوصی از همان ابتدا آموخته چطور با منابع اندک، بیشترین سود و بهره‌وری را از آن خودش کند. حال آنکه نهاد دولت متکی به بودجه‌های کلان است و مدیران حاضر در آن، هرگز مدیریت بهینه منابع اندک را نمی‌آموزند.
* همانطور که می‌دانید با وجود تاکید سیاستگذاران بر بند (ج) اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ سیاستهای کلی آن، سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد بسیار اندک است. بنگاههای دولتی، نیمه‌دولتی و بنگاههای نهادهای عمومی، رقیب بخش خصوصی محسوب میشوند. دلیل شکل‌گیری چنین شرایطی چیست؟
میتوان چند دلیل برای بی‌اثر بودن بند (ج) اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای آن برشمرد. همچنین میتوان این دلایل را به کم اثر بودن قانون جهش تولید دانش بنیان هم نسبت داد. نخستین مسئله عبارت از آن است که متاسفانه این قوانین، به اندازه کافی با دقت و ظرافت های لازم تدوین نشده اند. منظور از این گزاره آن است که قانونگذار هنگام وضع این قوانین، پیش‌بینی‌های لازم را انجام نداده است و به همین دلیل هم این قوانین نمی توانند به خوبی مثمرثمر واقع شوند. هر قانون خوب یا هر قانون بد، ممکن است در سه لایه و بخش با مشکل مواجه شود.
مسئله دوم عبارت از آن است که بدنه اجرایی این قوانین به حد کافی، استحکام نداشته است. منظور آن است که احتمالاً قوانین که به بهبود محیط کسبوکار کمک می کند در کشور تدوین می شود، اما بدنه اجرایی که قرار است این قوانین را به ورطه عمل برساند و اجرایی کند، به حد کافی توانمند نیست. حال تصور کنید چنین ضعفی در هنگام اجرای قوانین بحث برانگیزی همچون اصل 44 قانون اساسی که مربوط به خصوصی سازی است، به وجود آید. در چنین موقعیتی، احتمال دارد نحوه به کارگیری روش های مختلف خصوصی سازی از مسیر اصلی منحرف شود. مشکل اقتصاد ایران این است که در بسیاری از بخش ها تصدیگری و تنظیمگری دولت با هم درآمیخته شده است، به ویژه اینکه گروهی از متصدیان دولتی در بخشی همزمان به عنوان تنظیم‌گر و تولیدکننده حضور دارند و این همان تعارض منافع است. واقعیت این است که هنوز بسیاری از واحدهای اقتصادی به شکلهای مستقیم و غیرمستقیم از سوی مدیران دولتی اداره می شوند. همچنین با اینکه سهم بخش خصوصی در برخی از بنگاه‌ها بیشتر است اما مدیر این بنگاه‌ها را دولت انتخاب می کند. علاوه بر این، در برخی کسبوکارها نیز مدیران دولتی حضور دارند که در آن بنگاه با تعارض منافع شخصی مواجه اند و این امر، وضع را پیچیده می کند. سیاستگذاران باید فضای فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی را آسان کنند. ابتدا باید آزادسازی صورت گیرد و سپس بنگاه ها را به دست بخش خصوصی سپرد. آزادسازی اقتصاد، عبارت از رفع موانع و فراهم کردن شرایط تجارت آزاد است. لازم است در مسیر سهولت محیط کسبوکارها اصلاحات جدی صورت گیرد. اینگونه، امکان بقای شرکت های خصوصی کوچک و متوسط در برابر بنگاه های بزرگ دولت فراهم می شود.
* به باورتان، فرآیند خصوصیسازی باید چگونه و به چه نحوی انجام شود که سیاستگذاران به اهداف دلخواه و مدنظرشان برسند؟
تجربه اقتصادهای جهان نشان می دهد در زمان فرآیند خصوصی سازی، واحدهای اقتصادی باید چند اصل را رعایت کنند. در وهله نخست، باید تجدید ساختار نهاد انجام و ساختار سازمانی واحد اقتصادی مرتب و بازنویسی شود. همچنین در برخی کشورها، دولت ابتدا یک واحد اقتصادی را به سودآوری میرساند و بعد از آنکه مشکلات اولیه بنگاه رفع شد، به بخش خصوصی واگذار می شود. این در حالی است که خصوصی سازی در ایران اصلاً چنین فرآیندی را سپری نکرده است. بعد از دهه های 40 و 50 شمسی که درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت، دولت به سمت تصدی و دخالت گام برداشت و تلاش برای خصوصی سازی اقتصاد بی ثمر بود. دلیل بیثمر بودن تلاش ها عبارت از آن است که فرآیند خصوصیسازی همگام با آزادسازی نبوده است. بنابراین ماحصل اقدام برای خصوصی سازی، ایجاد بخش هایی نیمه دولتی یا خصولتی بود که پیامدهای سوء برای هر دو گروه داشته است. تئوری حراج به ما می آموزد برای داشتن حراج موفق، باید اطلاعات را متقارن کنید. این بدان معناست که در کمال شفافیت، اطلاعات بنگاه را به اطلاع عموم برسانید. همچنین هرچه تعداد بیشتری از بازیگران در حراج حضور یابند، شانس موفقیت بالاتر میرود. البته اگر اطلاعات به شکل بیشتر و کاملتر منتشر شود، خودبهخود بازیگران بیشتری به حراج وارد میشوند. در نهایت هم اینکه اگر بنگاههای واجد شرایط را به تعداد بیشتری از بازیگران واگذار کنیم، شانس موفقیت حراج بالاتر می رود. البته بازارهای مالی بعضاً از عمق لازم برخوردار نیستند، اما گاه شرایطی به وجود آمده که امکان واگذاری سهام بنگاه در شرایط رقابتی در بازار سهام مهیا شده است.
* شما از سه چالش محتمل در هنگام اجرای قانون سخن به میان آوردید، امکان دارد درباره چالش سوم بیشتر توضیح دهید؟
چالش سوم مربوط به تعارض منافع سازمانی و غیرسازمانی در مجموعه دولت است. منظور از دولت در این گزاره، عبارت از کل حاکمیت سازمانی است. این بدان معناست که یکی از این نهادها به دولت وابسته نباشد اما متکی به نهادهای عمومی غیردولتی باشد. به هر حال، تمامی این نهادها، دولتی محسوب میشوند و با بخش خصوصی در تعارض و رقابت هستند. نهادهای غیررسمی و غیرسازمانی عبارت از نهادهای حاکمیتی و دولتی است که در اقتصاد، نقش تصدی گری دارند و زمانی که با بخش خصوصی در رقابت قرار می گیرند، مزیت های قابل توجه دارند که با بخش خصوصی قابل مقایسه نیست. به طور مثال روند خصوصی سازی در ایران به نحوی بوده که بنگاه دولتی در عرصه فولاد به نهاد عمومی دولتی واگذار میشود. واضح است که نمیتوان چنین فرآیندی را خصوصیسازی دانست و چنین بنگاهی با اینکه واگذار شده، همچنان محیط کسبوکار را نامساعد کرده و نمی‌گذارد شرکتهای خصوصی بدون دشواری فعالیت کنند. همچنین گاهی واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار میشود اما گروه های مختلف تلاش می کنند روند واگذاری را لغو یا فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را دشوار کنند.
* شاخص های کلان اقتصاد ایران در وضع نابه نجاری به سر می برند. به نظر شما اگر شاخص های اقتصاد کلان در همین وضع باقی بمانند، بخش خصوصی به توفیقی دست مییابد؟
اتفاقاً باید به همین نکته توجه کرد. از زمانی که قانون خصوصیسازی تصویب شد و سیاست های کلی بند (ج) اصل 44 در دهه 80 ابلاغ شد، اقتصاد ایران رشد قابل توجه و چندانی نداشته است. سیاستگذاران باید موانع رشد و توسعه را از میان بردارند، نه اینکه با مانع تراشی باعث آسیب رساندن به کسبوکارها شوند. در سال های گذشته رشد واقعی اقتصاد نزدیک به صفر بوده است. این بدان معناست که اقتصاد بزرگ نشده و به همین دلیل نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی بزرگ شده باشد. اگر شرایط در بهترین حالت باشد، بخش خصوصی در نهایت میتواند همان میزان سودآوری قبلی اش را حفظ کند و امکان توسعه برای این بخش وجود ندارد. شاخص های کلان اقتصاد نشان می دهد اقتصاد ایران از مشکل های مزمن رنج میبرد و بخشی از مشکل، درونزایی است. این بدان معناست که به دلیل دولتی بودن اقتصاد، رشد واقعی در اقتصاد شکل نگرفته است. باید توجه داشت برخی عوامل بیرونی همچون تحریمها نیز مانع رشد اقتصاد بوده است.
* در دهه 90 هجری شمسی تعدادی از کسبوکارها در بخش تجارت الکترونیک چنان رشد کردند که موفق به جذب سرمایه خارجی هم شدند. این در حالی است که برخی گروههای تندرو ادعا میکنند دولت باید بر سکوهای آنلاین «مسلط» شود و این پلتفرمها باید در اختیار دولت باشند. بهنظرتان محترم شمرده نشدن حقوق مالکیت، چگونه میتواند انگیزه سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری کاهش دهد؟
ابتدا باید بگویم، رشد بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال، تحت تاثیر سه عامل بود. نخست اینکه این ایده ها پیش از اجرا شدن در ایران در اقتصادهای دیگر پیاده شده بودند. همین امر هم سبب شد ایده این کسبوکارها برای سرمایه گذاران ایرانی آشنا باشد و به همین ترتیب، تجربه های موفق دنیا در ایران به شیوه صحیح پیاده سازی شد. دوم اینکه، کارآفرینان هوشمند، متوجه این ایدهها شدند و از آنجا که در آن زمان، کیفیت سرمایه انسانی در این بخش زیاد بود، ایده های جدید با تلاش و اراده قوی اجرایی شدند. سوم اینکه، نهادهای حاکمیتی که در تمام ابعاد اقتصادی مداخله می کردند، در آن زمان به این بخش ها توجهی نداشتند. در آن برهه، نهادهای حاکمیتی نمیدانستند این بخش تا چه اندازه پتانسیل و ظرفیت دارد و بخش خصوصی نیز از این فرصت که در نبود نهادهای حاکمیتی ایجاد شده بود، استفاده کرد و موفق شد. در واقع دخالت نکردن دولت در آن زمان امر بسیار مهمی بود. حالا دولت در اقتصاد دیجیتال مداخله می کند و همین امر، نگرانی جدی است. بخشهای گوناگون حاکمیتی، اکنون دیگر متوجه این بخش از اقتصاد شده اند و ممکن است قصد کنند سهم خودشان از این بخش اقتصاد را از بخش خصوصی بخواهند. همین امر مانع از ایجاد کسبوکارهای جدید در این حوزه می شود و کسبوکارهای قبلی نیز رغبتی به توسعه نشان نمی دهند. من تصور می کنم نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال چندان پیشرفت کند، چرا که هنگام توسعه بخش خصوصی، باید این سه عامل را در نظر داشت. شرایطی که سبب رشد بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال دهه 90 بود دیگر در کشور فراهم نیست. نکته مهم دیگر اینکه، نیروهای ماهر در این عرصه، دیگر در کشورمان حضور ندارند. بسیاری از این نیروها مدتها پیش از کشورمان خارج شده اند و مهاجرت کرده اند. تمام اینها در شرایطی است که ایده های ساده که در تمام دنیا جواب داده بود در ایران نیز اجرا شده است و به همین دلیل، پیدا کردن ایدههای جدید نوآورانه در این بخش، ممکن است دشوار باشد.
* آیا میتوان چنین فرضی را مطرح کرد که تجربه مصادره اموال در سالهای اوایل انقلاب، تا حدی باعث شده سرمایهگذاران و کارآفرینان نگران از دست رفتن سرمایه خودشان باشند؟
نکته ای که اضافه کردید دغدغه ای است که در ادبیات نظری اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد و کارآفرینان کشورمان این تجربه را در حافظه تاریخی خودشان ثبت کردهاند. از زبان برخی از کارآفرینان می شنویم که حاکمیت در اقتصاد نقش ماشین چمن زن را ایفا می کند. این گزاره بدان معناست که دولت جوانه هر کسبوکاری را که از یک حد معین بلندتر شده باشد کوتاه می‌کند و به اصطلاح میچیند. چرا که فرض اشتباه در منظومه فکری سیاستگذاران این است که بخش خصوصی نباید بیشازحد بزرگ شود. کارآفرینهای قدیمی نیز به همین سبب تلاش می کنند کسب‌وکارهایشان آنچنان بزرگ نشود و همواره در چند کسبوکار سرمایه گذاری می کنند. همچنان هم کارآفرینان فعلی نگران همین موضوع هستند. اگر کسبوکاری در شهرستانی بزرگ شود، مردم محلی، فرماندار و نماینده مجلس انتظار دارند این کسبوکار در قالب مسئولیت اجتماعی کمک هایی به دولت داشته باشد.
* آیا سیاستگذاران در این سالها قانون یا سیاستی را در پیش گرفتهاند که به واسطه آن، فعالان اقتصادی احساس کنند حق مالکیت آنها به رسمیت شناخته می شود؟
متاسفانه خیر. البته تلاش هایی برای اطمینان بخشی انجام شده است اما این تلاش ها به صورت مستمر و دائم نیست. علاوه بر اینکه بسیاری اوقات، سیاستگذاران با اعمال سیاست های اشتباه، خواسته یا ناخواسته، عامل توزیع رانت بوده اند. به همین دلیل زمانی که بخش خصوصی فعالیت می کند، فعالیت این بخش نیز از جنس توزیع رانت دیده می شود. در واقع عامه مردم نیز عامل بزرگ شدن بخش خصوصی را از همین زاویه می نگرند.
* زمانی که سیاستگذاران با اعمال نظام قیمت گذاری دستوری، سوددهی بنگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند، فعالان بخش خصوصی ممکن است متاثر از سیاست های شکل گرفته، ناامنی بیشتری احساس کنند؟
دولت رفتارهای تحریک کننده از خودش نشان می دهد و مدام این سیگنال را مخابره می کند که ممکن است بنا به صلاحدیدش در جزئی ترین امور تولید، دخالت کند. این سیگنال، علاوه بر اثر مخربی که در همان لحظه بر کسبوکار دارد، نااطمینانی را نیز بیشتر می کند و همین امر سبب می شود فعالان اقتصادی احساس کنند نهاد بالادست که به خودش اجازه می دهد قیمت کالاهایی را که بخش خصوصی تولید کرده سرکوب کند، ممکن است پای خودش را از این هم فراتر بگذارد و حق مالکیت سرمایه گذاران را محترم نشمارد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید