فروش کدملی غیر قانونی است؟ / سود اصلی در جیب چه کسی می رود؟

در این بازار، فعالیت‌هایی ممکن است به دلیل عدم ثبت قانونی خودرو، تقلب در اسناد و عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوطه انجام شود. برای خرید خودرو به قیمت تعیین شده توسط کارخانه، سه محدودیت وجود دارد. اول، داشتن گواهی رانندگی؛ دوم، عدم داشتن پلاک فعال؛ سوم، عدم خرید خودروهای تولید شده توسط سایپا و ایران خودرو در 48 ماه گذشته و برای خودروهای تولیدکنندگان دیگر در 24 ماه گذشته. اگر متقاضی هر کدام از شرایط عنوان شده را نداشته باشد، از فرایند ثبت‌نام و خرید خودرو جا می‌ماند.

این محدودیت برای برخی‌ها به خصوص سودجویان، فرصت خوبی ایجاد کرده است تا بدون دردسر، دغدغه و پرداخت مالیات، درآمدزایی داشته باشند. داستان از این قرار است که واسطه‌ها و بعضاً برخی افراد به صورت مستقیم، کد ملی به خریداران خودرو معرفی می کنند.

افرادی که محدودیت‌های یاد شده را ندارند و بودجه‌ای هم برای خرید خودرو ندارند، کد ملی خود را به فروش می‌رسانند. حال این فروش می تواند با واسطه باشد یا به صورت مستقیم! به هر ترتیب این موضوع بازار داغی ایجاد کرده است. از آنجا که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و خیلی‌ها تصمیم بر این دارند که خودرو خریداری کنند و همچنین در برهه‌ای هستیم که عرضه خودروهای وارداتی آغاز شده است، حواله فروش خودرو با قیمت‌های بسیار بالا خرید و فروش می‌شود.

این حواله‌ها به دو شکل سامانه یکپارچه و پرسنل ایران خودرو و سایپا است. از این‌رو افرادی که تکمیل وجه کردند، از خریداران جدید، وکالتنامه و اقرارنامه می‌گیرند و خودرو را به نفر دوم واگذار می کنند. مبلغی که واسطه‌ها و افراد دریافت می‌کنند براساس قیمت نهایی خودرو و فاصله قیمت بازار و کارخانه است. هر چقدر این فاصله زیاد باشد، سود فروش کد ملی بیشتر می‌شود.

در جداول داخل گزارش به بخشی از سودهای خالصی که به واسطه و یا صاحب کد ملی می‌رسد، اشاره شده است. در بین خودروهای مدیران خودرو ارزش کد ملی (برای ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه) بین 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان است. برای خودروهای کرمان موتور این عدد از 100 میلیون تومان تا 290 میلیون تومان است. حواله محصولات ایران خودرو نیز از 150 میلیون تومان تا 350 میلیون تومان است. برای خودروی هایما ارزش حواله، 350 میلیون تومان، دنا حدود 150 میلیون تومان و پژو206 نیز 200 میلیون تومان است. حواله محصولات سایپا نیز از 15 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان است. به عنوان مثال در خودروی کوییک جی ایکس، عدد یاد شده در حدود 15 میلیون تومان و کوییک اس و کوییک آر از 80 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان است. حواله شاهین نیز این روزها 100 میلیون تومان خرید و فروش می شود. همچنین در محصولات گروه بهمن حواله رسپکت 200 میلیون تومان، فیدلیتی و دیگنیتی هم 300 میلیون تومان است. خودروهای وارداتی در صدر این لیست ها هستند؛ حواله (تکمیل وجه شده در سامانه یکپارچه خودرو) هیوندای کرتا و تویوتا کرولا بین 400 میلیون تومان تا 650 میلیون تومان است.

از کد ملی جانبازان نیز سوء‌استفاده می‌شود. در مورد خودروهای که ارزش ارزی آنها 25 هزار یورو است برای جانبازان 50 درصد، بین 700 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. برای خودروهای 30 هزار دلار (برای جانبازان 60 درصد) و همچنین خودروهای 35 هزار دلار (برای جانبازان 70درصد) پولی که دریافت می‌شود به ترتیب از یک میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان است. اخیراً وزارت صمت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، تأکید کرده است که این اقدام وجاهت قانونی ندارد و هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.

کارشناسان اعتقاد دارند از آنجا که تولید خودرو نسبت به گذشته بهبود یافته و واردات خودرو اتفاق افتاده است، می توان محدودیت‌ها را حذف و فرصت برابر برای تمام خریداران خودرو ایجاد کرد. اگر این محدودیت‌ها برداشته نشود، این احتمال وجود دارد که مبلغ حواله‌ها سیر صعودی به خود بگیرد و خریداران خودرو برای خرید متحمل خسارت‌های میلیونی شوند.

براساس آمارهای منتشرشده، در سال جاری تا پایان بهمن ماه حدود یک میلیون و 40 هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با تولید 980 هزار دستگاه در مدت مشابه پارسال، رشد 6 درصدی را نشان می‌دهد. از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه 1402، 152 هزاردستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 34 درصد رشد داشته همچنین حدود 34 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) با رشد 10 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تولید شده است؛ همچنین در یازده ماهه امسال، بخش خصوصی با تولید حدود 280 هزار دستگاه خودرو، سهم 23 درصدی در میان خودروسازان کشور داشته که نشان می‌دهد در مقایسه با آمار 173 هزار دستگاه خودرو در مدت مشابه سال گذشته، این بخش رشد حدود 61 درصدی را در تولید ثبت کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تأکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود. ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این خصوص شوند.