فقدان یک متولی قوی دولتی برای توسعه CNG
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور گفت: وقفه و کندی در توسعه سوخت ملی دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین دلایل آن نبود یک متولی دولتی قوی برای پیگیری امور مربوط به دولت و مصوبات دولت است.
محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: امروزه بهخصوص در روزهای پیک مصرف مثل ایام نوروز و ایام پیشروی سفرهای تابستانی، با ناترازی حداقل حدود 10 میلیون لیتری بنزین در روز مواجهایم.
وی افزود: این میزان ناترازی در شرایطی است که روزانه قریب به 23 میلیون مترمکعب CNG در کشور مصرف میشود؛ به عبارتی روزانه 23 میلیون لیتر بنزین با مصرف CNG جایگزین می شود و اگر صنعت CNG را نداشتیم، این 23 میلیون لیتر بنزین معادل، راهی جز واردات برای تأمین نداشت.
اگر CNG نبود ایران واردکننده بنزین میشدجوهری با اشاره به زیرساختهایی که طی دو دهه در صنعت CNG در کشور ایجاد شده، گفت: با زیرساختهای فعلی و بدون صرف هزینه، میتوان استفاده از سوخت CNG را روزانه به 40 میلیون مترمکعب افزایش داد.
وی ادامه داد: افزایش مصرف روزانه CNG از 23 میلیون مترمکعب به 40 میلیون مترمکعب، موجب کاهش 17 میلیون لیتری مصرف بنزین نسبت به مصرف فعلی شده و همین یک اقدام، بحث ناترازی فعلی بنزین را به طور کامل رفع می کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور خاطرنشان کرد: در واقع در صنعت CNG با وجود خالی بودن نیمی از ظرفیت، در صورت اهمیت دادن دولت و مجلس به این سوخت پاک و اقتصادی و سیاست گذاریهای مناسب همانند دهه 80، امکان کنترل مصرف بنزین وجود دارد و با تحریک تقاضا میتوانیم از ظرفیت خالی جایگاهها استفاده کنیم که سبب اقتصادی شدن جایگاهداری و همچنین ایجاد صرفه اقتصادی برای برای مصرف کنندگان این سوخت و همچنین صرفه اقتصادی در سطح ملی با انجام جایگزینی این حامل انرژی با سوخت مایع خواهد شد.
وی افزود: در طی دو دهه اخیر، با وجود آنکه سیاست اصلی توسعه صنعت CNG بود، سیاست های حمایتی از این صنعت صورت نپذیرفته، به صورت مستمر ادامه نیافته و منجر به ایجاد شرایط غیره اقتصادی برای فعالان این صنعت و وقفه در توسعه آن شده است.
جوهری تصریح کرد: با وجود تمام چالشهای در مسیر توسعه CNG، امروز کشورمان در این صنعت مهم و زیرساختی، پیشرو و صاحب تکنولوژی است؛ به طوری که صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت CNG داریم.
وی ادامه داد: در سالهای متمادی قرار بود شاهد آغاز و توسعه تولید خودروهای پایه گازسوز در خودروسازی های کشور باشیم، اما هم اکنون تولید خودروهای پایه گازسوز کاملا متوقف است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور تصریح کرد: همچنین شورای اقتصاد در سال 98 مصوبه خوبی برای تبدیل ناوگان عمومی بنزین سوز به دوگانه سوز داشت که این مصوبه هنوز جاری است؛ اما در عمل از لحاظ مالی فرآیند تامین هزینههای این مصوبه بموقع انجام نمی شود و علیرغم تلاش مجموعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به عنوان مجری این مصوبه، روند تبدیل خودروها با کندی و حتی وقفه روبرو شده است که ضرورت دارد در تامین هزینه های این طرح مطابق مصوبه مربوطه همکاری لازم با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران صورت پذیرد.
وی افزود: البته انتظار میرفت در ویرایش جدید مصوبه مذکور، ایرادات اساسی مصوبه نیز که مورد نظر بخش خصوصی و مجموعه وزارت نفت و همچنین به نفع اقتصاد کشور نیز بود، رفع می شد که مشخص نیست چه کسانی در مجموعه دولت مانع کارایی این مصوبه هستند.
جوهری در خصوص الزامات استفاده از ظرفیت خالی صنعت CNG برای رفع ناترازی بنزین، گفت: وقفه و کندی در توسعه سوخت ملی دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین دلایل آن نبود یک متولی دولتی قوی برای پیگیری امور مربوط به دولت و مصوبات دولت است.
وی افزود: متولی دولتی CNG بعد از گذشت بیش از بیست سال از ورود CNG به کشور هنوز با نام طرح CNG در ذیل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در حال فعالیت است و با وجود بهره گیری از کارشناسان با تجربه که سالها در این حوزه فعالیت نموده اند، اختیارات کافی برای پیگیری امور مربوط به CNG را ندارد.
جوهری خاطرنشان کرد: انتظار میرفت با وجود آقای اوجی در راس وزارت نفت که در برهه ای مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بودند، دولت سیزدهم از ظرفیت CNG در کشور استفاده بهتری داشته باشد و اهمیت بیشتری برای سوخت CNG قائل شوند و برای توسعه CNG بیش از هر زمان با توجه به شرایط خاص تامین و تولید فرآوردههای مایع و ناترازی تولید و مصرف نسبت به حمایت و تقویت مجریان متولی این صنعت و فعالان بخش خصوصی اقدام نمایند که تاکنون دولت عملکرد خوبی در این رابطه نداشته است.
وی ادامه داد: صنعتی که می تواند راهکار کوتاه مدت و اجرایی برای حل مسئله ناترازی بنزین باشد، اما با بیمهری از سوی مسئولان مواجه است و امروز همه فعالان صنعت CNG و به ویژه جایگاه داران در بدترین شرایط اقتصادی قرار گرفتهاند که در صورت عدم اقدام عاجل برای رفع مشکلات، ظرفیت فعلی عرضه CNG را از دست خواهیم داد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور اذعان داشت: در شرایطی که دولت سیزدهم در رابطه با حمایت از سوخت ملی CNG عزم جدی ندارد، متاسفانه مجلس و به صورت خاص کمیسیون انرژی مجلس هم هیچ توجهی به این سوخت استراتژیک نداشته و علیرغم مخالفت اکثر کارشناسان انرژی کشور، برخی اعضای کمیسیون انرژی همه تلاش خود را برای اضافه کردن سوخت LPG به سبد سوخت خودروهای سبک کشور به کار گرفته اند و ناترازی بنزین در کشور نتیجه بی توجهی مجلس و دولت به سوخت CNG به عنوان تنها راهکار کوتاه مدت با توجه به زیر ساخت های فعلی کشور برای رهایی از ناترازی بنزین است.
وی افزود: راهکار منطقی این است که مازاد LPG موجود را در بخش حمل و نقل سنگین درون شهری مورد استفاده قرار گیرد که هم باعث صرفه جویی در مصرف گازوئیل شده و هم سبب کاهش مصرف CNG نخواهد شد و تحت کنترل و قابل نظارت هم خواهد بود.