سه‌شنبه 11 آذر 1404

فقر مهارت در صنعت

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
فقر مهارت در صنعت

فارغ‌التحصیلان ایران از نظر دانش نظری در سطح مطلوبی قرار دارند. با این حال، فقدان دوره‌های کاربردی در نظام آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها باعث ایجاد نوعی فقر مهارت در بین دانش‌آموختگان شده است. به واسطه این کمبود، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار که به تازگی وارد صنعت شده اند، تجربه کافی برای مواجهه با چالش‌های روزمره کارگاه‌های تولیدی را ندارند. همین مساله ضرورت استفاده از دروس عملی را که تصویر...

حانیه سراج: صنایع، به‌عنوان موتور محرکه توسعه، بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند و نقش حیاتی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال ایفا می‌کنند. مدیریت صحیح واحدهای صنعتی، شاه‌کلید موفقیت و بقای این بنگاه‌هاست. مدیران صنعتی امروز دیگر نمی‌توانند تنها به شم اقتصادی یا تجربه سنتی تکیه کنند. آنها نیازمند مجموعه‌ای از مهارت‌های پیچیده و چندوجهی هستند که این مهارت‌ها از برنامه‌ریزی تولید و کنترل کیفیت آغاز شده و تا مدیریت منابع انسانی، تامین مالی و بازاریابی تخصصی امتداد می‌یابد. یک مدیر موفق باید توانایی تصمیم‌گیری راهبردی در لحظات بحرانی را داشته باشد و بتواند میان نوسان بازار و خط تولید تعادلی پایدار برقرار کند.

با این حال، واقعیت میدان تولید در ایران با تصویر آرمانی مدیریت فاصله دارد. مدیران صنعتی با کوهی از چالش مواجه هستند. محدودیت فناوری، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف زیرساخت‌های تولید دست آنها را بسته و فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها قدرت مانور واحدهای تولیدی را کاهش داده است، اما شاید چالش‌برانگیزترین مانع، کمبود نیروی انسانی متخصص و مدیران ماهر باشد. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به‌رغم داشتن مدارک عالی، از مهارت عملی و دانش فنی لازم برای اداره یک بنگاه تولیدی بی‌بهره هستند.

این وضعیت نشان می‌دهد که صرف داشتن دانش آکادمیک برای عبور از توفان‌های اقتصادی کافی نیست. سازمان فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزشی نهادهایی هستند که می‌توانند با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت، افراد را برای ورود سریع به بازار کار آماده کنند و مدل‌های جدیدی از مهارت‌آموزی را ارائه دهند. در این نقطه، بازخوانی تجربه‌های زیسته و مدل‌های موفق گذشته نه به‌عنوان یک نگاه سنتی، بلکه به‌عنوان یک ضرورت راهبردی اهمیت می‌یابد. تاریخ توسعه صنعتی ایران گواه آن است که پیش از این الگویی وجود داشته که در آن مدیران صنعتی نه پشت میزهای اداری، بلکه در دل کارگاه‌ها تربیت می‌شدند.

نمونه برجسته این الگو، رضا نیازمند، معاون وزیر اقتصاد در دهه 40 شمسی است. مسیر رشد او پاسخی دقیق به همان خلأ مهارتی است که امروز صنعت ما از آن رنج می‌برد. مروری بر خاطرات و مستندات تاریخی نیازمند، نشان می‌دهد که او محصول سیستمی بود که در آن نظم و عمل بر تئوری مقدم بود. او تحصیلات خود را در هنرسرای عالی یا همان دانشکده صنعتی ایران و آلمان آغاز کرد. جایی که به گفته او سیستم آموزشی متاثر از دیسیپلین آلمانی است و دانشجویان را وادار می‌کرد نیمی از روز را در کارگاه‌های مجهز به سوهان‌کاری، جوشکاری و کار با ماشین‌آلات و... بگذرانند. در این مدل، مهندس شدن تنها با حل فرمول‌های ریاضی ممکن نبود، بلکه دانشجو باید ثابت می‌کرد که فنی‌کار است.

این تنها نیمی از فرمول موفقیت نیازمند بود. او بعدها در جریان تاسیس کارخانه‌های عظیمی چون ماشین‌سازی اراک و تبریز، مدلی از مدیریت را پیاده کرد که ترکیبی از دانش روز جهان و مهارت بومی بود. برای راه‌اندازی این صنایع، نخبگان ایرانی برای فراگیری یک‌سری اصول مدرن به دانشگاه‌هایی در آمریکا و انگلستان اعزام می‌شدند. همزمان، مهندسان و تکنسین‌هایی از شوروی، چک و اسلواکی به ایران می‌آمدند تا در کارخانه شانه به‌شانه تکنسین‌های ایرانی کار کنند و مهارت را به‌صورت عملی منتقل کنند. تجربه نیازمند ثابت می‌کند که مدیریت صنعتی موفق، محصول پیوند جدانشدنی میان آموزش کلاسیک جهانی و سخت‌کوشی در کارگاه است؛ ترکیبی که شاید حلقه گمشده امروز صنایع ما باشد. امروز، سازمان فنی و حرفه‌ای برای رفع این خلأ، دوره‌هایی را برای افزایش مهارت نیروی انسانی برگزار می‌کند، اما پرسشی که وجود دارد این است که آیا دوره‌های فشرده امروزی توانایی پر کردن شکاف عمیق میان دانش کلاسیک و مهارت فنی را دارند؟

نقشه پیشرفت در آموزش مهارتی

غلام‌حسین محمدی، دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که آیا مدل آموزش تلفیقی نظری و عملی مدارس فنی و حرفه‌ای در دوران پهلوی، امروز نیز قابل اجراست، توضیح داد: از نظر زمانی، شرایط امروز با دوران پیش از انقلاب تفاوت‌های قابل توجهی دارد. آموزش‌های مهارتی در ایران حدود 65 سال قدمت دارند و در دوره‌های مختلف تاریخی این آموزش‌ها در قالب پلی‌تکنیک‌ها، هنرستان‌ها و مدارس فنی‌وحرفه‌ای ارائه می‌شدند. در آن دوران، نیاز بازار کار تعیین‌کننده بود. بعضی رشته‌ها به تکنسین‌ها و کارگران ماهر نیاز داشتند و به همین دلیل، بدون توجه به اینکه افراد تحصیلات دانشگاهی داشته باشند یا نه، این آموزش‌ها توسعه یافت. از آنجا که دانشگاه‌ها در مقطعی گسترده و فراگیر نبودند، وجود این زیرساخت‌ها نقش مهمی در تربیت نیروی کار ماهر ایفا می‌کرد.

او ادامه داد: پس از انقلاب، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با مشاوره‌های داخلی و خارجی توسعه بیشتری یافتند. در این مسیر، دو سنت آموزشی یکی از آلمان و دیگری از انگلستان و استرالیا وارد ایران شدند. الگوی آلمانی بر پایه آموزش دوگانه است. الگویی که ترکیبی از آموزش صنعتی و آموزش مراکز فنی‌وحرفه‌ای است. در این مدل، صنعت در سه سطح مربی‌گری، تامین کالا و آموزش حین کار و حین تولید مشارکت می‌کند. هم‌زمان، بخش نظری نیز توسط مراکز آموزشی ارائه می‌شود. آموزش‌های دوگانه معمولا دوره‌هایی 18ماهه هستند که به دوره‌های ایران و آلمان شناخته‌شده بودند و در دهه 1370 تعداد زیادی نیروی کار و تکنسین‌ها از همین مسیر وارد دستگاه‌های مختلف شدند. حتی در منطقه عسلویه، به‌عنوان قطب انرژی کشور، بسیاری از این نیروها در بخش‌های مختلف مشغول به کار شدند.

او افزود: سنت آموزشی انگلیسی و استرالیایی در ایران با عنوان دوره‌های پودمانی شناخته می‌شود. این دوره‌ها در هنرستان‌ها (در قالب طرح‌هایی مانند کار و دانش) و همچنین در مراکز جامع علمی‌کاربردی اجرا می‌شوند. در نظام پودمانی، آموزش بر پایه نظام شایستگی بنا می‌شود. به این معنا که فرد برای ورود به یک شغل، مجموعه‌ای از مهارت‌های مرتبط را به‌طور مجزا فرا می‌گیرد. برای نمونه، فردی که قصد یادگیری اتومکانیک دارد، باید مجموعه مهارت‌هایی همچون تعمیرات و مکانیک خودرو را بیاموزد. این مهارت‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و فرد پس از یادگیری کامل آنها می‌تواند وارد بازار کار شود، سپس با گذراندن دوره‌های بیشتر و دریافت گواهینامه‌های شایستگی، در مسیر حرفه‌ای خود رشد می‌کند. به طور مثال، یک کارگر پس از گذراندن پنج دوره به کارگر ماهر و پس از گذراندن 10 دوره به تکنسین تبدیل می‌شود. این همان سند پودمانی است که مسیر پیشرفت در آن به‌طور دقیق مشخص شده است. محمدی با اشاره به تفاوت‌های این دو الگو اظهار کرد: تفاوت اصلی الگوی پودمانی با مدل دوگانه آلمانی در این است که دوره‌های پودمانی ظرفیت تعریف در ساختار نظام آموزشی را دارند، هر چند تجربه نشان داده که تاثیر دوره‌های پودمانی از مدل دوگانه آلمانی کمتر بوده است.

مهارت‌آموزی در محیط واقعی

محمدی با اشاره به اهداف مشترک تمام دوره‌های سازمان فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: در کشور ما یک دسته‌بندی در قالب آموزش‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد. آموزش‌های رسمی به دریافت مدرک تحصیلی منجر می‌شوند و آموزش‌های غیررسمی دوره‌هایی هستند که معمولا کوتاه‌مدت هستند و فرد در پایان آنها گواهی‌نامه مهارتی دریافت می‌کند. به‌جز دو الگوی سنتی که پیش‌تر ذکر شده بود، در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، مدل‌های دیگری هم اضافه شده‌اند، اما هدف مشترک همه آنها این است که آموزش در محیط واقعی کار و با مشارکت بهره‌بردار نهایی انجام شود و ترکیب آموزشی حدود 60 تا 70 درصد عملی و 30 تا 40 درصد نظری باشد. همچنین این آموزش‌ها باید مبتنی بر تقاضا باشند و نیازهای بازار کار را پاسخ دهند.

دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی درباره روندهای نگران‌کننده حاکم بر بازار کار گفت: در 20 تا 25 سال گذشته، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای متولی آموزش‌های غیررسمی بوده است. با این حال، در شرایط امروز این پرسش پیش می‌آید که چرا برخی روندهای نگران‌کننده در بازار کار ایران وجود دارند؟ یکی از این روندها، بیکاری بالای دانش‌آموختگان دانشگاهی است که بیش از 40 درصد گزارش می‌شود. روند دیگر، کاهش نیروی کار ماهر در بازار کار و عدم دسترسی نیروی کار به فناوری‌های پیچیده است. بخشی از این مشکل به شکاف فناورانه و کمبود تجهیزات مدرن برمی‌گردد، بخشی به ناهماهنگی نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و بخشی نیز حاصل پویایی شدید بازار کار جهانی در اثر تحول فناوری است. عامل دیگری هم که مطرح می‌شود، ناکافی بودن حقوق و دستمزد برای جذب و نگهداشت نیروی ماهر است. او افزود: مجموعه این مشکلات تحت عنوان فقر مهارتی شناخته می‌شوند و سبب می‌شود نیروی کار نتواند جذب بازار کار شود. البته سازمان فنی و حرفه‌ای تلاش دارد با روش‌های جدید، این شکاف را کاهش دهد؛ روش‌هایی که مبتنی بر مشارکت‌جویی و تقاضا محوری در ارائه آموزش‌ها هستند.

پل میان دانشگاه و بازار کار

محمدی درباره ظرفیت‌های موجود برای آموزش نظری و عملی به‌طور هم‌زمان توضیح داد: در مدل‌های آموزشی مختلف، مانند مدل دوگانه آلمانی، این امکان فراهم است و چارچوبی به نام نظام صلاحیت حرفه‌ای یا همان NQF وجود دارد. این چارچوب تضمین می‌کند که اگر فرد آموزش‌های نظری و عملی را بگذراند و گواهی‌نامه‌های مربوط را دریافت کند، قابلیت تطابق با سطوح صلاحیت حرفه‌ای و مدارک دانشگاهی وجود دارد. بخشی از دوره‌ها شامل آموزش نظری است که باید در مراکز آموزشی ارائه شود و بخشی دیگر عملی است که بهتر است توسط مراکز آموزشِ کسب‌وکار پیگیری شود. قرار گرفتن این دو بخش در کنار هم، فرآیند یادگیری مهارت‌های عملی را تقویت می‌کند.

او افزود: ظرفیت آموزش مهارت در دانشگاه‌ها و مدارس وجود دارد، اما بخش نظری در این مراکز به‌دلیل ضعف ارتباط میان صنعت و آموزش کارآیی لازم را ندارد. در چندسال اخیر، نرخ آموزش‌پذیران و هنرجویان به 42 درصد رسیده که این رقم در جهان حدود 70 درصد است. بنابراین، هر چند این نرخ نسبت به گذشته افزایش یافته، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با میانگین جهانی دارد. در برنامه هفتم توسعه نیز هدف‌گذاری شده که سهم آموزش‌های مهارتی در آموزش عالی به حدود 40 درصد برسد. به‌علاوه موج جاری در جامعه و محیط کار نشان می‌دهد که دانش‌آموزان و دانشجویان به‌تدریج به سمت آموزش‌های دوگانه و مهارتی هدایت می‌شوند.

مهارت‌های نرم نیاز اصلی کارآفرینان

دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرح‌درس این دوره‌ها برای افرادی که قصد تاسیس یک بنگاه اقتصادی دارند، دروس پایه اقتصادی در نظر گرفته شده است، توضیح داد: بسیاری از شرکت‌کنندگان این دوره‌ها به‌دنبال ایجاد کسب‌وکار نیستند و بیشتر تمایل دارند در واحدهای صنعتی جذب شوند. با این حال، امکان آموزش مهارت‌های نرم مانند دروس پایه حسابداری، تشریح منافع اقتصادی یا آشنایی با ابزارهای حقوقی وجود دارد. هنگام تدوین سند حرفه برای هر رشته، این مهارت‌ها و نظام‌های شایستگی نیز پوشش داده می‌شود. به‌طور خلاصه می‌توان گفت اگر فردی قصد یادگیری یک مهارت را داشته باشد، ظرفیت آموزش مهارت‌های نرم نیز برای او فراهم است.

البته همه افراد تمام مفاد سند حرفه را دنبال نمی‌کنند، اما در صورت تمایل، امکان گذراندن دوره‌های مرتبط با مهارت‌های نرم برای آنها وجود دارد. شایستگی‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. بخشی از آنها شایستگی‌های عمومی مانند سواد پایه است. دسته‌ای دیگر شایستگی‌های فنی و همچنین شایستگی‌های غیرفنی مانند مهارت‌های نرم را شامل می‌شود و در نهایت گروهی از شایستگی‌ها نیز علمی است که در دانشگاه‌ها به آن پرداخته می‌شود.

منابع محدود؛ مانع ایجاد کسب‌وکار

محمدی درباره اعطای تسهیلات به فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها برای ایجاد کسب‌وکار توضیح داد: سالانه حدود 60 همت تسهیلات خوداشتغالی در کشور پرداخت می‌شود، هرچند این رقم در سال گذشته بیشتر بود. افرادی که متقاضی این تسهیلات هستند باید دو نوع گواهی‌نامه، یکی گواهی‌نامه‌های مرتبط با سازمان فنی و حرفه‌ای و دیگری گواهی کسب‌وکار و خوداشتغالی داشته باشند. متقاضیان باید براساس مجوزی که برای خوداشتغالی دریافت کرده‌اند، این تسهیلات را مطالبه کنند. تسهیلات ارائه‌شده کم‌بهره و دولتی است، اما منابع آن‌قدر محدود است که تنها به بخش کوچکی از متقاضیان اختصاص می‌یابد. معمولا میزان این تسهیلات برای هر فرد بین 300‌میلیون تا 400‌میلیون تومان است و همواره این گلایه وجود دارد که منابع موجود پاسخگوی نیاز واقعی نیست.

بنابراین، مساله اصلی صنعت ایران نه کمبود مدرک، بلکه کمبود مهارت است. تجربه تاریخی کشور، از مدل تربیت صنعتی در هنرسرای عالی تا الگوهای مدیریتی رضا نیازمند، ثابت می‌کند که موفقیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که آموزش نظری و مهارت عملی در کنار هم و با مشارکت واقعی صنعت پیش بروند. هر چند سازمان فنی و حرفه‌ای و دیگر نهادهای آموزشی تلاش کرده‌اند این شکاف را پر کنند، اما چالش‌های ساختاری، فناوری فرسوده، ناهماهنگی آموزش با نیاز بازار و فقر مهارتی همچنان پابرجاست. راه نجات صنعت ایران، بازگشت به همان منطق قدیمی و کارآمد یعنی آموزش مبتنی بر نیاز واقعی، یادگیری در محیط کار، و پیوند مستمر میان دانشگاه، صنعت و مهارت‌آموزی است.

پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان: زنگ خطر فقر مهارت