قاضی زاده هاشمی: تعلیق برای فوتبال است، در تصویب اساسنامه قوانین مدنظر ماست / مقصران پرونده خسارتبار ویلموتس رها نمی شوند
عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: تعلیق برای جایگاه فوتبال است، ما در تصویب اساسنامه قوانین کشور را مدنظر قرار میدهیم.
به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان قاضیزاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره بحث اساسنامه فدراسیون فوتبال اظهار داشت: 2 هفته پیش جلسهای راجع به اساسنامه فدراسیون فوتبال با رییس این فدراسیون داشتیم. یک جلسه نظارتی دیگر را راجع به موضوعاتی همچون قرارداد کمکداور ویدئویی خواهیم داشت که در کمیته ورزش و تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار میشود.
وی ادامه داد: اساسنامه مورد نظر آقایان در فدراسیون با مبانی حقوقی تفاوتهای جدی دارد و نیازمند اصلاحات جدی است. از مرکز پژوهشهای مجلس درخواست کردیم آخرین نظرات را درباره پیشنهادات آقایان ارائه کند تا با کاری تطبیقی جمعبندی خود را در اینباره اعلام کنیم.
عضو فراکسیون ورزش درباره اساسنامه فدراسیون و خطر تعلیق عنوان کرد: پیشتر بحثهایی را در قالب فیفا و تعلیق فوتبال ایران به دلیل اساسنامه مطرح کردند که این موضوع قابل جمعبندی است. تعلیق برای جایگاه خودشان است و ما در تصویب اساسنامه قوانین کشور را مدنظر قرار میدهیم.
قاضیزاده هاشمی درباره آخرین اخبار پیرامون پرونده مارک ویلموتس توضیح داد: درباره پرونده ویلموتس منتظر اعلام نتیجه دادگاه حکمیت ورزش خواهیم بود. نتیجه این دادگاه تاثیر بسزایی در پیگیریهای ما در مجلس و قوه قضائیه دارد. مجلس و دستگاه قضایی در انتظار نتیجه دادگاه حکمیت ورزش هستند به این معنی کسانی که در این پرونده ضرر و زیان زدند و اتفاقات پس از این ماجرا مدنظر قرار دارد.
عضو فراکسیون ورزش مجلس افزود: تاکید کرد: قرارداد ویلموتس خسارتبارترین قرارداد تاریخ ورزش ماست که نباید به این راحتی رها شود. ما در مجلس کمیته تربیت بدنی و ورزش داریم و کمیته حقوقی نداریم که ابعاد حقوقی، نظارتی و قانونگذاری را در مباحث ورزش و جوانان مورد بررسی قرار میدهد.
قاضیزاده هاشمی گفت: وزیر جدید ورزش این قول را داده که نسبت به قراردادهای خارجی و تامین منابع مالی و شرایط قراردادها نظارت کافی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: این انتظار را داریم که شاهد قرارداد خسارتبار در ورزش کشور نباشیم. درباره پرداخت دستمزد گابریل کالدرون سرمربی سابق پرسپولیس نیز متاسفانه روند قبلی دارد طی میشود و ما مسئولیت این اتفاق را با وزارت ورزش میدانیم. اینکه منابع مالی از کدام دستگاه تامین شود، مسئولیت وزارت ورزش است. به عنوان نمونه اگر نهادی مسئول تامین تسهیلات اشتغال است، صرفا باید برای این موضوع پرداختیها صورت گیرد و اگر این تسهیلات برای یک باشگاه هزینه شود، باید وزارت ورزش پاسخگو باشد.
عضو فراکسیون ورزش درباره وضعیت باشگاههای نفتی نیز گفت: 10 روز پیش با وزیر نفت جلسه داشتیم و یکی از موضوعات مورد بحث، باشگاههای فوتبال نفتی بود. وزیر نفت به حمایت از ورزش علاقمند است و امیدواریم با همکاری وزارت نفت و مجلس و دولت، شرایط این باشگاهها را حل کنیم. برای رهایی باشگاههای نفتی از رخوت ایجاد شده در هشت سال اخیر تلاش خواهیم کرد.
انتهای پیام /