قالیباف: به دنبال حذف امضا‌های طلایی از فرآیند اشتغال هستیم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه ما می‌دانیم درگاه ملی راه‌اندازی شده برای مردم ثمری نداشته است، به همین دلیل قصد داریم تمامی امضا‌های طلایی را در فرآیند اشتغال و تسهیل‌گرایی در کسب مجوز حذف کنیم.
خبرگزاری میزان _ به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه تسهیل و بهبود شرایط کسب و کار، گفت: اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که ما هنوز در آغاز راه بوده و تازه شروع کرده‌ایم تا این اقدام را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه برای تسهیل کسب و کار قانون لازم نوشته شده است، افزود: چالش مهم امروز کشور تولید و اشتغال بوده و توجه به این بحث بسیار مهم و اساسی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسب و کار رتبه 127 را داشته و سه رقمی باشیم. همه ما می‌دانیم تا این لحظه علیرغم اینکه درگاه ملی راه‌اندازی شده برای مردم ثمری نداشته است. در این رابطه قصد داریم تمامی امضا‌های طلایی را در فرآیند اشتغال و تسهیل‌گرایی در کسب مجوز حذف کنیم و پیچیدگی‌ها را از بین ببریم و تصمیمات را پایدار کنیم. در حال حاضر سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مشغول به کار شوند با چالش‌های جدی روبرو هستند.
وی ادامه داد: در 20 روز گذشته در یک سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار مسیر خود را طی دو سال حل کرده و تا بالاترین سطوح پیش رفته و حتی در دولت مجوز دریافت کرده است و به وی زمین واگذار شده و افراد در آنجا مشغول به کار شدند و چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری کرده و به دنبال گشایش LCها است به یکباره فردی پیدا می‌شود که اعلام می‌کند فلان موضوع باید مجدداً بررسی شود، اگر اشکالی وجود داشته است چرا زمین پروژه به نام سرمایه‌گذار شده و سند به وی داده شده است. این موارد مصداق‌هایی است که در حال حاضر وجود دارد.
قالیباف با اشاره به اینکه امروز در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد باید امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، ادامه داد: در زمینه واگذاری‌ها نیز مباحثی وجود دارد که قصد ندارم به آن‌ها اشاره کنم، اما از موضوعات مهم هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم سهولت و شفافیت در مسیر صدور مجوز‌ها اتفاق بیفتد، عنوان کرد: لازم می‌دانم خواهشی از هیأت عالی نظارت در مجمع داشته باشم تا طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که در تاریخ 10 بهمن ماه 1400 تصویب شده و اقدام مهمی است را تعیین تکلیف کند، این طرح چند ماه است که در این هیأت باقی مانده و تکلیف آن مشخص نیست، باید قوانین را شفاف و راحت کنیم و هم پیگیری آن را به درستی انجام دهیم.
وی گفت: لیستی از دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند در مقابل من است که شامل نهاد‌های عمومی غیردولتی، بخشی از دستگاه‌های صنفی مخصوصاً در برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند، است، اما از قرائت آن صرف نظر می‌کنم، یکی از مشکلات در صدور مجوز‌ها تضاد منافع است.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به اظهارات لطفی نماینده مردم رزن که اعلام کرد از این مباحث چه نتایجی گرفته‌ایم، زیرا قوانین اجرا نشده است، گفت: اگر قانونی اجرا نشده، من و شما هستیم که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس باید در روز‌های سه‌شنبه که روز‌های نظارتی است آن‌ها را پیگیری کنیم.
وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم استفاده از درگاه ملی و اتصال دستگاه‌ها به آن و اثرسنجی آن و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بهبود در سیاست‌گذاری‌ها تأکید کرد و گفت: توقع داریم وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که باید بر اساس قانونی که مهلت آن تمام شده است، کار‌ها و وظایف خود را انجام دهد.
قالیباف عنوان کرد: دستگاه‌هایی که تا نشست 20 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی که در آن زمان گزارش قطعی کمیسیون ویژه جهش تولید و حوزه معاونت نظارت و نمایندگان ناظر در این دستگاه در وزارتخانه‌ها آماده می‌شود، به این درگاه اتصال پیدا نکرده باشند، مسیر ماده 234 را در مجلس برای رسیدگی قضایی آن‌ها دنبال می‌کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال 1401 در حوزه تولید و اشتغال و اشتغال‌های دانش بنیان، تصریح کرد: مجلس در پایان سال 1400 طرح جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کرد که طی روز‌های آینده آن را ابلاغ می‌کنیم و دولت نیز برای اجرای آن آمادگی دارد، امیدواریم سال خوب و پرخیر و برکتی برای اشتغال و تسهیل در مقررات و کسب مجوز‌های لازم در این زمینه و سهولت کسب و کار باشد و امیدواریم هیأت مقررات‌زدایی نیز بتواند فرآیند‌ها را به صورت مرتب پیگیری و اصلاح کند.