قالیباف علیه انتشار گزارش تفحص
پس‌لرزه‌های انتشار گزارش 297 صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان همچنان ادامه دارد. در این گزارش که روز سه‌شنبه 25 مرداد سال جاری در نشست علنی مجلس ارائه شد به تخلف 92 هزار میلیارد تومانی مدیران این شرکت از سال 97 تا سال گذشته پرداخته شده است. اما شاید نکته مهم این گزارش اشاره به نام برخی سیاسیون و مقامات کشور به خصوص مقامات دولت دوازدهم باشد که...
واکنش مجلس چه بود؟
هفته گذشته گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 168 رای موافق برای بررسی به قوه‌قضائیه ارجاع شد. اما این گزارش که در آن به بیش از 90عنوان تخلف، اشاره شده بود با واکنش‌های مختلفی به دلیل وجود برخی اسامی مهم در آن روبه‌رو شد. همچنان‌که روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی پیش آمده نسبت به این گزارش در صفحه توییتر خود نوشت: «راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب‌پذیر است. شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سال‌ها حیاط‌خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد.» همزمان با این توییت روابط عمومی مجلس نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آنچه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه‌قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند. از سوی دیگر سید‌جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه قوه‌قضائیه یک ماه برای بررسی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان فرصت دارد، گفت که گزارش تفحص ناظر به عملکرد مدیریت قبلی فولاد و نه مدیریت فعلی است. در واکنشی دیگر به گزارش «ایرنا»، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس از نامه جمعی از نمایندگان به روسای قوای سه‌گانه برای ممنوع‌الخروج شدن عاملان اصلی فساد در شرکت فولاد مبارکه خبر داد و گفت: نمایندگان در این نامه خواستار آن شدند که به جای برخورد با عوامل دست چندم افساد با مسببان و عاملان اصلی فساد در فولاد مبارکه برخورد شود و تا زمانی که به اتهامات آنان رسیدگی کامل نشده ممنوع‌الخروج شوند.
روحانی چه چیزی را تکذیب کرد؟
در این بین با توجه به اینکه از برخی مقامات دولت دوازدهم به عنوان متخلف در این گزارش نام برده شده است، طی دو روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری سابق و رئیس دفتر روحانی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش به این ادعاها پاسخ دادند. در ادامه این واکنش‌ها روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور سابق نیز ادعاها مبنی بر مخالفت حسن روحانی با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه را تکذیب کرد. این تکذیب در شرایطی صورت گرفته است که روز گذشته علی‌اکبر علیزاده، عضو هیات تحقیق و تفحص از فولادمبارکه، روحانی را متهم کرد که با سوءاستفاده از جایگاه ریاست‌جمهوری مانع از رسیدگی به پرونده اشخاص متخلف در این پرونده شده است. به گزارش «ایرنا» او همچنین گفت که روحانی می‌دانست که اگر اجازه دهد این پرونده توسط قوه‌قضائیه رسیدگی شود، باید پاسخگوی عملکرد معاون اول و رئیس دفترش در فولاد مبارکه باشد، به همین دلیل مانع رسیدگی به این پرونده می‌شد. پیش از او هم حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، موضوع تخلف در فولاد مبارکه را مربوط به دولت قبل عنوان کرده بود. به دنبال همین اتهامات روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور سابق در اطلاعیه‌ای تاکید کرد اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت‌های اقتصادی یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس‌جمهور سابق یا دفتر ریاست‌جمهوری صادر یا اعلام نشده است و دفتر رئیس‌جمهور سابق حق شکایت را برای خود در واکنش به این ادعای کذب محفوظ می‌دارد. دفتر روحانی همچنین به سخنان رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان استناد کرده که پیش‌نویس گزارش منتشرشده در فضای مجازی را تایید نکرده و آن را قابل استناد ندانسته است. اشاره این دفتر به توییت حسین میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان است که گزارش منتشر شده در فضای مجازی در این رابطه را تایید نکرده بود. روزنامه همشهری نیز طی دو روز گذشته با انتشار مطالبی نسبت به قرائت زودهنگام گزارش مذکور بدون هماهنگی با قوه‌قضائیه انتقاد کرده است.