قالیباف و تعیین تکلیف بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت‌های دولتی پول دارند و می‌توانند اقساط خود به بانک‌ها را پرداخت کنند، اما اقساط را پرداخت نمی‌کنند و این دیون اینگونه جمع شده است. مصمم هستیم این بلاتکلیفی را در برنامه هفتم حل کنیم، برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های دولتی علی رغم داشتن پول نزد بانک ها، اقساط خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث جمع شدن دیون شده است. به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت‌های دولتی پول دارند و می‌توانند اقساط خود به بانک‌ها را پرداخت کنند، اما اقساط را پرداخت نمی‌کنند و این دیون اینگونه جمع شده است. مصمم هستیم این بلاتکلیفی را در برنامه هفتم حل کنیم، برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها 134 همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می‌باشد. قصد نداریم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک‌ها را طی 5 سال پرداخت کنیم، اما باید برای این ناترازی مهم تدبیر کنیم. بانک‌ها ترازنامه‌ای دارند که یک طرف آن سپرده‌های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده‌های مردم ماهانه پرداخت شود. از سوی دیگر بخشی از تسهیلات توسط دولت اخذ شده که قسط و سود آن را پرداخت نمی‌کند!
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دلیل ناترازی بانک‌ها عدم پرداخت اقساط توسط دولت و شرکت‌های دولتی است. ما اعلام کرده ایم دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند، حرفی از پرداخت اصل بدهی آورده نشده است. این حکم بار مالی ندارد، زیرا باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: شرکت‌های دولتی تسهیلات گرفته و به میزان بدهی خود اوراق می‌دهند، بعد‌ها نیز می‌توانند اوراق را جایگزین کنند، اما سود اوراق را باید پرداخت کنند.
وی افزود: درخصوص بدهی دولت به بانک ها، عدد حسابرسی شده وجود دارد، اما در زمینه شرکت‌های دولتی گزارش رسمی ارائه نشده است. اگر گزارش رسمی ارائه شد، به میزان اعلام شده باید اوراق پرداخت کند تا ترازنامه بانک‌ها روان شود. بودجه شرکت‌های دولتی ربطی به بودجه دولت و طرح‌های عمرانی ندارد. قاعده‌ای وجود دارد که اوراقی که دولت و شرکت‌های دولتی تضمین می‌کنند حتی یک روز نیز نباید به بعد‌ها موکول شود، زیرا اعتبار نظام است و خزانه باید سود آن‌ها را پرداخت نماید و برای هر روز تاخیر جریمه پرداخت شود.
حسین زاده بحرینی تصریح کرد: ما بدهی جدیدی تولید نمی‌کنیم، بلکه پرداخت بدهی‌های گذشته دولت را قاعده‌مند کرده ایم. شرکت‌های دولتی متعلق به دولت هستند، بودجه کل کشور را مجلس تصویب می‌کند، به همین دلیل اعلام کردیم اگر بدهی‌ها را وزیر اقتصاد تضمین نکند، معلوم نیست که پرداخت می‌شوند یا خیر.
از میان اخبار