در شرایطی که بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی معتقدند اعتراضات تمام نشده و با «آتش زیر خاکستر» آن را توصیف می‌کنند و وضعیت اینترنت هم حکایت از این دارد که اوضاع عادی نیست، از درون گعده‌های مجلسی‌ها، طرحی بیرون می‌زند که احتمالا تنها اثرگذاری‌اش محدودتر کردن فضا و به‌هم ریختن اعصابِ به‌هم ریخته جامعه است.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به طرح موسوم به مولدسازی انتقاد کرد و نوشت: بموجب قانون اساسی، وضع قانون فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است کمااینکه لغو قانون نیز فقط از اختیارات مجلس است.

اقتصادنیوز: جمهوری اسلامی در یادداشتی به طرح موسوم به مولدسازی انتقاد کرد.

فارس نوشت: در بخشی از این طرح آمده است: اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازاتهای مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‌شوند.

علی مجتهدزاده نوشت: مصوبه موسوم به «مولد‌سازی اموال دولت» از هر جهتی اقدام خطرناکی است. این مصوبه به شکل بی‌پرده و عریانی به صورت همزمان در چند موضوع دست به نقض و بدتر از آن تعطیل قانون اساسی کشور زده است.

تسنیم نوشت: سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درباره آنچه به‌عنوان طرح مجلس برای مجازات افراد مشهور پیش از مقامات رسمی خوانده می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس توضیحاتی درباره «طرح «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» ارائه کرد.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ادغام با و طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده و به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مولدسازی و واگذاری اموال مازاد دولت راهی برای افزایش بهره‌وری، شفافیت و مشارکت دادن مردم در اقتصاد است.

برخی شبهات درباره مجازات "محاربه" مطرح شده به خصوص در اغتشاشات اخیر که علل آن قابل بررسی است؛ اگر مرتکب جرم بداند که من امروز جرمی را انجام دادم، قطعاً مجازات می‌شوم و با من تعارف نمی‌کنند، هزینه جرم بالا می‌رود.

روز پنجشنبه متن مصوبه‌ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» در وب‌سایت دولت منتشر شد؛ مصوبه‌ای که واکنش های زیادی داشت.

اقتصادنیوز: مصوبه موسوم به «مولد‌سازی اموال دولت» از هر جهتی اقدام خطرناکی است.

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور گفت: ما اعتقاد داریم موضوع رعایت حجاب، یک موضوع شرعی و یک موضوع قانونی است و ساز و کار انجام آن قاعدتاً در نهادهای بالادستی تصویب شده و تصویب خواهد شد و باید از نهادهای بالادستی این مسئله سوال شود.