باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برخی از رانندگان در ارقام پلاک دستکاری می کنند.

اعتمادآنلاین نوشت: رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابهامات اجرای حکم محسن شکاری و اینکه شرایط او را مصداق ماده 157 قانون مجازات اسلامی می‌دانند، گفت: کسانی که چنین چیزهایی را می‌گویند برای خودشان می‌گویند. نظر آنها که نظر مهمی نیست. این یک نظر حقوقی است که مصداق آن هم ماده 279 قانون مجازات اسلامی است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: محسن شکاری سلاح کشیده و پلیس را زخمی کرده، این شخص حکمش اعدام است و با قصاص تفاوت دارد.

شکاری که سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان، موجب ارعاب مردم و با قمه کشی موجب مجروح‌شدن یک بسیجی شد، پس از اعلام حکم اعدامش به جرم محاربه، مورد حمایت ضد انقلاب و براندازانی قرار گرفت که خود گرداننده اصلی ماجرا هستند.

قوه قضائیه با اجرای این حکم، اولین قدم را در رساندن اغتشاش‌گران اخیر به سزای اعمال خود برداشت؛ موضوعی که روزهای آینده پررنگ‌تر می‌شود و داِد کاسبان ناامنی مردم بالا و بالاتر می‌رود،

اولین محارب اغتشاشات سه‌ماه گذشته اعدام شد.

سوال از فاطمی امین و رحیمی وزرای صنعت، معدن و تجارت و دادگستری در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

قتل‌های به اصطلاح ناموسی در خوزستان و سایر بافت‌های فرهنگی طایفه‌ای و عشیره‌ای در کشورمان اگر چه به صورت متوالی اتفاق نمی‌افتند اما به وقوع پیوستن هر یک از این دست قتل‌ها در جامعه به جز ایجاد هراس و حس ناامنی برای زنان؛ محل سوال و مسئله‌ای برای کنکاش دیگران در خصوص این قتل‌هاست.

«نوال نزاری» می‌گوید: افرادی که دست به چنین قتل‌هایی می‌زنند، ادعا می‌کنند که قصد برگرداندن آبروی رفته‌شان را دارند تا دیگر کسی آن‌ها را ملامت نکند. کما اینکه دیدیم برخی افرادی که دست به چنین قتل‌هایی می‌زنند، از اعلام آن قتل ابایی ندارند. زیرا عده‌ای او را بی‌غیرت نامیده بودند و قاتل نیز برای نشان دادن اهمیت موضوع دست به چنین کاری زده است.

بررسی سوال نمایندگان مجلس از سید رضا فاطمی امین و وزیر دادگستری در دستور کار مجلس قرار گرفت.

سوال از وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

درباره مجازات محارب و مفسدفی‌الارض. لایحه مجازات اسلامی که در سال‌86 به مجلس ارسال شده بود، مقرر می‌داشت که قاضی بین مجازات‌های چهارگانه محاربه مخیر نیست و باید به‌ترتیب حکم دهد.

درخصوص مشترک بودن عنوان محاربه با افساد فی‌الارض گفت‌وگوهای بسیاری شده است. در مجموع نظرات فقها 2دسته کلی دارد؛ نظر اول بر آن است که محاربه و افساد فی‌الارض یک جرم است که عنوان آن محاربه و فعل آن فساد درزمین است و نظر دوم محاربه را مسلحانه دانسته و افساد را جرائم خشن از بین برنده امنیت که سلاح دخیل نبوده، دانسته‌اند.

مجازات محارب و مفسدفی‌الارض. لایحه مجازات اسلامی که در سال‌86 به مجلس ارسال شده بود، مقرر می‌داشت که قاضی بین مجازات‌های چهارگانه محاربه مخیر نیست و باید به‌ترتیب حکم دهد.

همشهری نوشت: محاربه و افساد فی‌الارض مانند دیگر مباحث فقهی و حقوقی دارای چالش‌های نظری است. متن قرآن‌کریم، روایات واردشده ذیل روایت، شأن نزول، برداشت فقها و دیگر عوامل موجب شده است مانند همه امور حقوقی بحث و قیل و قال درباره آن بسیار باشد.