قانون معادن در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است / تأمین نیاز معادن با ماشین آلات مستعمل وارداتی بازی دو سر باخت است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز در نشست با تشکل‌ها و فعالین حوزه معادن استان مرکزی گفت: در حال حاضر به دنبال تهیه نظام مسائل حوزه معدن در بخش‌های مختلف بهره‌برداری، فرآوری و تأمین ماشین‌آلات موضوعاتی هستیم و علاقه مندیم تا از تجربیات کلینیک معدن در استان مرکزی استفاده کنیم.

وی افزود: فرآوری یکی از اولویت‌هاست اما در این حوزه با یک گلوگاه و چالش مواجه هستیم که همان مسئله انرژی است که باعث کاهش تولیدشده است، گلوگاه ما در بخش معدن انرژی است و بحث توسعه معادن با این چالش مواجه است لذا مسئله فرآوری می‌تواند ارزش‌افزوده بخش معدن را بالا ببرد. باید سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم / فرآیندهای محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن نقص دارد محتشمی پور با بیان اینکه هدف بر این نیست که معدن جایگزین نفت بشود اظهار داشت: آنچه مدنظر بوده ایفای نقش معدن در اقتصاد است، امروز جایگاه نفت از دو ناحیه تحریم و ارزش‌افزوده مورد تهدید واقع‌شده و اساسا سهم ارزش‌افزوده در بخش مواد منابع طبیعی در یک‌روند کاهش قرارگرفته است. معاون وزیر صمت تصریح کرد: اگر بخواهیم با همان نگاهی که سال‌ها به نفت بود به معدن هم نگاه کنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد درحالی‌که نمی‌توانیم چنین دیدگاهی داشته باشیم چون معادن در اختیار بخش خصوصی است و درآمدهای آن هم همچون نفت تماما در اختیار دولت قرار ندارد. وی ادامه داد: بحث این است که باید سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم، افزایش سهم معدن در خلق ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو حرف متفاوت است که نباید به یک دید به آن نگاه کرد. محتشمی پور در پاسخ به گلایه‌ها در خصوص حقوق دولتی معادن افزود: نگاه درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، برخی عدم شفافیت‌ها در بحث محاسبه و عدم پرداخت حقوق دولتی باعث شده این مطالبه شکل بگیرد که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند پس اعداد در بودجه بالاگرفته شود لذا سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه 10 هزار میلیارد تومان بود اما امروز 40 هزار میلیارد تومان پیشنهادشده که در فرآیند تصویب ممکن است افزایش پیدا کند درعین‌حال ریشه این نگاه این است که فرآیندهای محاسبه و دریافت حقوق دولتی نقص دارد و به‌شدت کارشناس پایه است و همین امر باعث شده تا امروز با این مشکل مواجه باشیم که چگونه ثابت کنیم عددی که برای حقوق دولتی یک معدن اعلام می‌شود عدد واقعی است. سالانه 2 تا 3 هزار دستگاه ماشین آلات در معادن مورد نیاز است / تأمین نیاز معادن با ماشین آلات مستعمل وارداتی بازی دو سر باخت است وی با تأکید بر اینکه ماشین‌آلات معدنی جزئی از نیازهای تکنولوژیک معادن هستند گفت: از طرفی با توسعه ساخت ماشین‌آلات داخل و افزایش عمق آن داری فناوری خواهیم شد و از این فناوری برای پشتیبانی استفاده خواهیم کرد اما از طرفی هم نباید شرایط به نحوی رقم بخورد که معادن برای تأمین نیاز با مشکل مواجه باشند. معاون وزیر صمت تصریح کرد: کمترین برآورد ما این است که سالانه حدود 2 هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز است حتی بعضی برآوردها سه هزار دستگاه است بااین‌حال سال گذشته حدود 500 دستگاه تأمین‌شده و این یعنی هزار و 500 تا دو هزار و 500 دستگاه ماشین آلات کمتر به چرخه معادن واردشده است. وی در ادامه عنوان کرد: هرچند این دغدغه هم وجود دارد که اگر بخواهیم این خلأ را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی پر کنیم یک بازی دو سر باخت خواهد بود یعنی هم منابع ارزی را از دست داده‌ایم و هم نیاز معادن ما تأمین نشده است. معاون امور معدنی وزارت صمت تأکید کرد: ایجاد تعادل در بحث تأمین ماشین‌آلات که هم منافع بخش معدن دیده شود و هم آینده بخش معدن با توسعه ساخت ماشین‌آلات تضمین شود یک اولویت است که امیدواریم بتوانیم مکانیسمی را طراحی کنیم که هم مشکل تأمین ماشین‌آلات در معادن حل شود و هم از ظرفیت‌های شرکت هپکو استفاده کنیم. محتشمی پور در واکنش به گلایه‌ها نسبت عدم ارائه تسهیلات بانکی به بخش معدن نیز خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن پر ریسک است و بانک‌ها سعی می‌کنند به این حوزه ورود نکنند لذا صندوق توسعه معدنی فعلا تنها ابزار است که فعالان این بخش می‌توانند از آن به‌ویژه برای تأمین ماشین‌آلات استفاده کنند. قانون معادن در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز در این نشست گفت: قانون معادن در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و این یک فرصت است تا این قانون به‌عنوان زیرساخت بخش معدن کشور موردبازنگری قرار گیرد. وی همچنین افزود: باید اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض شود و اصل کار در استان انجام گیرد که این اقدام می‌تواند در تسریع فرایندها و کاهش بروکراسی بسیار مؤثر باشد. امکان استفاده فعالان بخش معدن از تسهیلات صندوق توسعه معادن برای خرید از هپکو علی محمد رفیعی مدیرعامل شرکت هپکو نیز در این نشست با ارائه پیشنهادی جهت رفع دغدغه مالی معدن کاران جهت تأمین ماشین‌آلات از این شرکت گفت: می‌توانیم برای تأمین ماشین‌آلات معدنی از طریق صندوق توسعه معادن 70 درصد وام بگیریم که اگر تسهیلات بانکی برای فعالان بخش معدن استان فراهم نمی‌شود بتوانند از این قالب استفاده کنند و دستگاه های مورد نیاز خود را از هپکو خریداری کنند تا در صورت موفقیت این طرح را به معادن سراسر کشور تعمیم بدهیم. در این نشست همچنین تعدادی از نمایندگان تشکل ها و انجمن های معدنی و فعالان بخش معدن استان مرکزی به بیان برخی مشکلات و موانع موجود در این حوزه پرداختند. انتهای پیام