قطار قیمت‌ها پرقدرت‌تر از قبل به راه افتاد / فرمانده اقتصاد کشور کجاست؟

زهرا علی‌اکبری - این چنین بود که معاون اول رییس‌جمهوری همزمان مسئولیت فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده گرفت. هر چند سید ابراهیم رییسی دلیل انتخاب محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی را پیشگیری از بگومگوهای احتمالی در آینده عنوان کرد اما به نظر می‌رسد با وجود بحرانی بودن وضعیت اقتصاد ایران، تیم اقتصادی دغدغه‌ای برای بگومگو ندارد و همگی متفق‌القول، معتقدند عملکردشان مناسب و شایسته تقدیر است.

رییسی پس از معرفی کابینه در برنامه‌ای تلویزیونی درباره وظایف مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت که در رسانه‌ها به عنوان فرمانده اقتصادی از آن یاد شده، گفته بود: «در دولت ضروری می‌دانیم که جایگاهی به عنوان هماهنگ‌کننده باشد و لذا معاون اول دولت مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است و همه بخش‌ها با معاون اول هماهنگ خواهند کرد یعنی در طرح‌ها و بحث‌ها، آهنگ واحدی از دولت شنیده خواهد شد. من این را در مجلس و در جلسه رأی اعتماد وزرا هم اعلام کردم و اینجا هم می‌گویم معاون اول مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. هم جایگاه قدرت قانونی‌اش از بخش‌های دیگر بیشتر است و هم اینکه تیم اقتصادی کاملاً می‌تواند با ایشان هماهنگ کار کند در عین اینکه در ستاد اقتصادی، بخش‌های دیگر هم در جریان قرار خواهند گرفت.»

فرمانده اقتصادی چه می‌کند؟

در اولین ماه‌های سال جاری، دولت تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی با هدف مدیریت ارزی در کشور گرفت. این اتفاق زمینه را برای بروز تورمی چشمگیر در حوزه مواد غذایی مهیا کرد.

بر اساس داده‌های موجود، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مهرماه سال جاری به عدد 70.7 واحد درصد و شاخص سالانه آن رقم 59.6 واحد درصد را نشان می‌دهند. بدین ترتیب شهروندان برای خرید موادغذایی، نوشیدنی و دخانیات نسبت به مهر سال 1400 به‌طور میانگین باید 70.7 واحد درصد پول بیشتری پرداخته‌اند. رشد تورم در آبان نیز تداوم داشته و طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه در آبان 1.3 درصد نسبت به مهرماه رشد کرده است. در عین حال به حرکت درآمدن قیمت‌ها در بازار سکه، ارز، طلا، خودرو و مسکن گواه ان است که دولت برنامه اقتصادی مشخصی در این حوزه ندارد و بنا بر اعلام کارشناسان دچار روزمرگی است. مهدی پازوکی از جمله کسانی است که انتقاداتی تند را به عملکرد اقتصادی دولت وارد دانسته و معتقد است هیچ برنامه‌ای در این میان به چشم نمی‌خورد. سید حمید حسینی نیز در گفتگو با نگارنده گفت: دولت برنامه مشخص و قابل نقدی ندارد که بر مبنای آن بتوان ارزیابی کرد به هدف رسیده یا خیر و همه چیز در قالب مجموعه‌ای از وعده‌ها قابل بازیابی است.

در این میان فرمانده اقتصادی که رقیب خود، رضایی را نیز از میدان به در کرده، در طول این مدت هیچ واکنش مشخصی نسبت به تحولات اقتصادی نشان نداده است.

اینفوگراف پیش رو نشان می‌دهد که قیمت‌ها در دوره انتصاب مخبر به عنوان رییس هماهنگی اقتصادی دولت چه تغییری کرده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر متر مسکن در تهران در مرداد 1400برابر با 39 میلیون و هفتصد هزار تومان و قیمت هر متر مسکن در تهران در آبان 1401 برابر با 46 میلیون و 701 هزار تومان بوده است. این بدان معناست در همین دوره زمانی هر متر مسکن در تهران به طور متوسط 17 میلیون تومان گران شده است.

میزان افزایش نرخ سکه تمام بهار آزادی نیز 6 میلیون و 555 هزار تومان بوده است چرا که قیمت سکه از 12 میلیون و 120 هزار تومان به 18 میلیون و 675 هزار تومان رسیده است.

خودروی پراید در فاصله مرداد سال 1400 تا کنون 72 میلیون تومان افزایش داشته و از 150 میلیون تومان به 222 میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت برای خودروی 206 تیپ 2 برابر با 135 میلیون تومان وبرای دنا 165 میلیون بوده است. دلار و یورو نیز در بازار آزاد حدود 10 هزار و سیصد و نه هزار و 100 تومان گران شده‌اند. دلار در 31 مرداد 1400قیمتی در حدود 26 هزار و 911 تومان و در حال حاضر قیمتی در حدود 37 هزار و 250 تومان دارد. باید دید فرمانده اقتصادی ایران در این وضعیت اقتصادی چه تصمیماتی گرفته وبرای برون‌رفت از این بحران چه می‌کند؟ فرمانده‌ای که قولش در خصوص آزادسازی قریب‌الوقوع هفت میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی، پس از گذشت یک ماه هنوز محقق نشده است.

چه کسی به رییس‌جمهوری آمار می‌دهد؟

این سئوال مهمی است که چه کسی به رییس‌جمهوری آمار می‌دهد؟ در آخرین نمونه، رییس‌جمهوری آمارهای اقتصادی را در شانزدهم آذرماه در جمع دانشجویان ارائه کرد که نسبت به اصالت آن تشکیک وجود دارد. رئیسی در دفاع از عملکرد خود در بخش اشتغال گفته است: با توجه به میزان اشتغال ایجاد شده در یکسال گذشته، در عمل به این وعده خود عقب نیستیم». این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 711 هزار نفر از کسانی که تابستان پارسال بیکار بوده‌اند، در تابستان سال جاری دیگر جویای شغل نیستند. به عبارت دیگر 28.5 درصد از بیکاران تابستان سال گذشته، در تابستان 1401 از پیدا کردن شغل ناامید شده‌اند. حتی خبرگزاری خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نوشت: «با اینکه جداول مربوط به تخصیص بودجه بندی الف تبصره 18 درباره اشتغالزایی در رسانه‌ها منتشر شده و حاکی از «عملکرد صفر دولت» در تخصیص این بودجه است اما خبرگزاری دولتی ایرنا، آمار تخصیص بودجه اشتغال سال 1400 را به عنوان عملکرد سال 1401 منتشر کرد.»

این وضعیت در بخش تورم نیز وجود دارد. شهریور ماه امسال بود که رییس‌جمهور در نشست مطبوعاتی خود گفت که تورم در یک سال اول دولت او 20 درصد کاهش پیدا کرده است. او گفته بود: «تورم فعلی 40.5 درصد است؛ یعنی اگر بخواهیم شهریور 1400 را با شهریور امسال مقایسه کنیم که آن وقت قریب به 60 درصد بود؛ الان 40.5 درصد است.»

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در شهریور ماه امسال در یادداشتی در توییتر، با استناد به آمار بانک مرکزی، از کاهش 19 درصدی تورم سالانه خبر داد.

این در حالی است که مرور آمارهای مرکز آمار ایران، یعنی مرکز رسمی اعلام تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم در این محدوده زمانی تنها 1.2 درصد کاهش یافته است. در حالی که استناد رییس‌جمهور و مقامات دولتی به آمار بانک مرکزی است. مرجعی که در حوزه اعلام نرخ تورم رسمیت ندارد.

هر چه هست به نظر می‌رسد فرمانده اقتصادی خود را در محاصره آمارهای غیرواقعی و گزارش‌های مثبتی که معلوم نیست از کجا تدوین می‌شود قرار داده است.

223223