قفل ترخیص نهادهها
نهادههای دامی هماکنون در بنادر شمالی و جنوبی موجود است، اما به دلیل عدمتامین ارز، ترخیص آن معطل مانده است.» این اظهارنظر معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره مشکلات حفظ امنیت غذایی در کشور است؛ مشکلی که به گفته فعالان تجاری، ریشه در عدمهماهنگی میان وزارتخانه جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دارد. به عبارتی دیگر، واگرایی در سیاستگذاری و اقدامات این دو نهاد و همچنین پابرجا...
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آنکه تنها ثبتسفارش نهاده بر عهده جهاد کشاورزی است و تخصیص ارز بر عهده بانک مرکزی، گفت: اگر ثبتسفارش نهادهها بیش از نیاز انجام نمیشد، امروز با بحران بسیار بزرگتری مواجه بودیم. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی درباره تاخیر در ترخیص نهادهها که توسط معاون خود مطرح شده بود، گفت: این نهادهها به تدریج در حال ترخیص و ورود به بازار هستند. تاخیر در تامین ارز رفع شده و فرآیند واردات و توزیع نهادهها روزانه در حال انجام است، بنابراین هیچ نگرانی در تامین نهاده وجود ندارد. اما تضاد میان اظهارات مسوولان به همین نقطه ختم نشد. چندی پیش، اخباری مبنی بر توقف واردات و عرضه نهادههای دامی، آنهم به ناچار توسط یکی از شرکتهای تامینکننده نهادههای دامی منتشر شد که گفته میشود انحصاریبودن عرضه این نوع نهادهها منجر به توقف واردات و عرضه شده است.
در وضعیت فعلی، تاخیر در ترخیص نهادههای دامی، بهویژه ذرت و کنجاله سویا، به شکل محسوسی فشار را بر زنجیره تولید گوشت، مرغ و سایر محصولات پروتئینی افزایش داده است. برخی مرغداران و تولیدکنندگان طیور گزارش میدهند که برای ادامه تولید مجبور به تهیه نهاده از بازار آزاد، آن هم با دو الی سه برابر قیمت مصوب شدهاند. این افزایش هزینه تامین خوراک دام، در نهایت به رشد قیمت تمامشده تولید منجر میشود یا تولیدکنندگان در بسیاری مواقع مجبور به عرضه محصول با زیان خواهند شد.
از سوی دیگر، مشکلات ساختاری و سیاستگذاریهای موازی و متضاد نهادها، خود را در فرآیند ترخیص و توزیع نهاده نیز نشان دادهاند. برای مثال، واردات نهادههای دامی در چهار ماه اول 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. همچنین برخی محمولهها هنوز در بنادر و لنگرگاهها در انتظار تخلیه و دریافت مجوز گمرکی هستند. در عین حال روند تخصیص ارز برای واردات این نهادهها و اولویتبندی توزیع در سامانه داخلی بهگونهای بوده که هم تاخیر زمانی در تحویل خوراک ایجاد شده و هم توزیع چندان عادلانه نبوده است.
گمرک و سازمانهای همعرض نیز بهجای هماهنگی افقی، عملا در چیدمان مقررات با هم تقابل پیدا میکنند. یک بخش سختگیری فنی را بالا میبرد، دیگری بخش تعهدات ارزی را تغییر میدهد و این نوسان بین مقررات باعث میشود فعال تجاری دید روشنی از زمانبندی ترخیص نداشته باشد. اگر این وضعیت، یعنی تاخیر در ترخیص و تخصیص نهاده و همچنین نبود شفافیت در توزیع، ادامه یابد، بازار گوشت و مرغ احتمالا در ماههای آتی با کمبود عرضه و رشد بیشتر قیمت مواجه خواهد بود؛ اتفاقی که فشار بر سفره خانوارها را تشدید میکند.
در این میان باید اشاره کرد که تدابیری برای تسهیل ورود نهادههای دامی به منظور تامین امنیت غذایی کشور در نظر گرفته شد. برای مثال، در روزهای پایانی آبان 1404، هیات وزیران با مصوبهای ورود کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات از مسیر استانهای مرزی را مجاز اعلام کرد. همچنین شنیدهها حاکی از آن است که بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت در راستای رفع موانع تجاری و تسریع در فرآیند ثبتسفارش کالا، تمامی کنترلهای مربوط به تخصیص ارز از جمله قرارگیری در صف تخصیص یا احراز وجود تخصیص ارز در مرحله ارسال اطلاعات به گمرک در سامانه جامع تجارت متوقف شده است.
واگرایی در سیاستگذاری نهادها
فعالان تجاری کشور بر این باورند که ریشه اصلی بحران واردات و ترخیص نهادههای دامی، نبود هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت جهاد است. این دو نهاد با سیاستهای متفاوت عمل میکنند و همین شکاف، ترخیص محمولهها را به تاخیر میاندازد. بهگفته نمایندگان بخش خصوصی «کمبود ارز»، «تداوم ابهام در تخصیص دلار 28500 تومانی»، «پرداختنشدن مطالبات چندماهه واردکنندگان» و «اختلاف اداری میان دو دستگاه» باعث شده کالا در گمرک بماند و بخش خصوصی با وجود انجام تعهدات خود، بدون دریافت ارز و بدون پاسخ روشن، به بنبست برسد.
بر این اساس احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به آنکه هنوز حجم نهادههای دامی که در گمرکات کشور معطل ماندهاند مشخص نیست، گفت: علت اصلی تاخیر در ترخیص نهادهها در گمرکات، عدمهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی است. در واقع این دو نهاد طبق دو سیاست جدا اقدام میکنند و هیچ نقطهای از همگرایی میان آنها دیده نمیشود. از سوی دیگر، هیچکدام از این دو نهاد شرایط دیگری را درک نمیکنند و به واقعیتهای موجود توجهی ندارند.
او با اشاره به بحث تامین ارز نیز گفت: این مشکل نیز همچنان در بحث ترخیص کالا بهجای خود باقی است. در واقع اکنون دولت ارز کافی برای تخصیص ندارد و کسری بیش از پیش تشدید شده است. واردکننده نیز از سوی دیگر با تامینکننده خارجی مواجه است که بدون دریافت پول، کالا را آزاد نمیکند. نتیجه آن نیز توقف کالا و نابسامانی بازار داخلی است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: فعالان حوزه تجارت همچنان با دلار 28500 تومانی با مشکل مواجهاند و کارشناسان این حوزه بر این باورند که تخصیص دلار 28500 تومانی باید متوقف و یک ساختار سازگار و سازوکار صحیح به عنوان جایگزین تعریف شود. هنگامی که هر نهاد از ظن خود مسیر را پیش میبرد و اعتنایی به شرایط ندارد، همچنین یک اصلاح ساختاری اساسی صورت نمیگیرد، نمیتوان به بهبود وضعیت امیدوار بود. در این میان باید اشاره کرد که اکنون بانک مرکزی ادعا میکند که ارز مورد نیاز نهادهها را تخصیص داده است، اما در مقابل جهاد کشاورزی مدعی است که ارزی به آن تخصیص داده نشده است. از سوی دیگر، طلبکاران و واردکنندگانی که اقدام به واردات کالا کردهاند، چندین ماه است که معوقاتشان پرداخت نشده است.
بنبست مطالبات بخش خصوصی
فرشچیان تاکید کرد: هیچکدام از فرایندهای ترخیص کالا، که نخستین گام اصلاح است، اصلاح نمیشود؛ مگر آنکه وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بپذیرند که عرضه دلار 28500 تومانی متوقف شود تا سلامت در ساختار تجارت افزایش یابد. آنگاه میتوان مطمئن بود که همه مشکلات، به نوبت حل میشود.
او ادامه داد: سیستم تجارتی که وزارت جهاد کشاورزی طراحی کرده، ناکارآمد است و این موضوع به سایر بخشهای تجاری کشور سرایت کرده است. درصورت عدماصلاح نرخ ارز، بانک مرکزی نیز قادر نیست تامین ارز را به شکل صحیح اجرا کند. بانک مرکزی نیز خود را در موقعیتی میبیند که اگر تعدیل نرخ انجام دهد، تورم ایجاد میشود؛ درحالیکه تورم کنونی مدتها است خارج از این قواعد شکل گرفته است. این ساختار معیوب، با وضعیت فعلی درآمدی دولت، شرایط تخصیص ارز و وضعیت تامین ارز بانک مرکزی، همچنان ادامهدار خواهد بود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش بخش خصوصی در فرآیند واردات و ترخیص نهادهها از گمرکات کشور گفت: بخش خصوصی همواره در حال انجام وظایف خود است. اعضای پارلمان بخش خصوصی نهادهها را وارد کشور کردهاند، اما همچنان ارزی به آنها تعلق نگرفته است. در واقع بخش خصوصی بیش از این توان ندارد و پیگیریها و مطالبات نیز در مقابل وزارت جهاد کشاورزی به بنبست میخورد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که در فضای فعلی کشور، مساله نهادهها دیگر صرفا یک گره لجستیکی یا اختلاف اداری نیست، بلکه به مشکل و نشانه هشدار برای کل معماری حکمرانی تجاری کشور تبدیل شده است. تا زمانی که ساختار تصمیمگیری در سطح تجارت خارجی هر نهادی بر پایه منافع خود باشد، هر اصلاح مقطعی، دوباره به نقطه شکست بازمیگردد. بنادر امروز فقط محل دپوی ذرت و سویا نیستند، بلکه آینهای از شکاف میان سیاست ارزی، تامین مالی و مدیریت زنجیره تامیناند. آینده بازار پروتئین و حتی ثبات قیمتی در ماههای پیشرو، وابسته به این است که نهادهای اقتصادی کشور به این نتیجه برسند که زنجیره واردات به یک ساختار یکپارچه، شفاف و قابل اتکا نیازمند است و نه تصمیمسازیهای جزیرهای.