قم، استان اول کشور در مزایده حضوری اموال تملیکی

رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم در مصاحبه با خبرنگاران از کسب رتبه اول استان در آخرین مزایده حضوری اموال تملیکی موسوم به حراج شماره 14001 در آذر ماه سال جاری خبر داد و افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، جهت تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول در اختیار این سازمان، مزایده حضوری (حراج) را با حضور اعضای هیات مدیره و نمایندگان قوه قضائیه و نماینده دیوان محاسبات کشور برگزار کرد که در این مزایده، بالاترین رقم معاملات، متعلق به کالاهای اداره اموال تملیکی استان قم بود. نجم الدین ربانی در خصوص فروش اموال تملیکی در مزایده های الکترونیک سازمان اموال تملیکی نیز تصریح کرد: فروش اموال تملیکی از طریق مزایده الکترونیک، فارغ از اعمال سلیقه در استان، طبق موازین قانونی و از طریق فرایند مزایده سراسری در سامانه مزایده الکترونیک دولت، صورت میگیرد که رمزگشایی پیشنهادهای متقاضیان شرکت در مزایده و اعلام برندگان نیز در محل سازمان مرکزی در تهران صورت میگیرد. وی همچنین افزود: استان قم در بحث فروش مزایده های الکترونیک اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای تملیکی، جز ده استان برتر کشوراست. نجم الدین ربانی افزود: کمترین حجم پرونده های سنواتی نیز متعلق به استان قم است که نشان از پیگیری همکاران ما در اداره اموال تملیکی و تعاملات سازمانی این اداره با تعزیزات و دستگاه قضا دارد که موجب تعجیل در صدور احکام تعزیراتی و قضایی میشود. ربانی ضمن اشاره به لزوم فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی مردم نسبت به سرنوشت کالاهای قاچاق افزود: با توجه به جغرافیای استان قم که در محور مواصلاتی 17 استان کشور است و بالتبع حجم ضبط کالاهای قاچاق زیاد است، نیازمند نگاه ویژه مسئولان استان و سازمان مرکزی برای مدیریت جمع آوری ونگه داری اموال تملیکی در استان هستیم. وی با اشاره به کمبودها و مشکلات اداری اموال تملیکی استان، ادامه داد: مشکل کمبود نیروی انسانی یکی از عمده مشکلات این اداره با حجم وسیعی از تکالیف و وظایف است و هم اکنون با 5 نیروی شرکتی، اداره میشود. وی همچنین گفت: ما اداره ای فاقد خودرو، فاقد محل اداری مستقل و حتی فاقد انباری مساعد برای نگه داری اموال در شرایط مساعد هستیم. رئیس اداره فروش و جمع آوری اموال تملیکی استان قم اظهار داشت: حمایت و نگاه ویژه مسئولان دغدغه مند استان را برای حمایت از این اداره و صیانت از اموال تملیکی که بخشی از آن متعلق به مردم و بخشی متعلق به دولت است، می طلبیم.

انتهای پیام