دوشنبه 5 آذر 1403

قوانین واردات دارو و شیرخشک اعلام شد / فرصت رفع تعهد ارزی تنها 60 روز

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
قوانین واردات دارو و شیرخشک اعلام شد / فرصت رفع تعهد ارزی تنها 60 روز

بانک مرکزی اخیراً بخشنامه‌ای جدید درباره لزوم رفع تعهدات ارزی واردکنندگان محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در طی 60 روز پس از تاریخ ترخیص ابلاغ کرده است. بانک مرکزی اعلام کرده است که بر اساس بخشنامه‌های قبلی مربوط به توافق‌نامه‌های چهارجانبه و سه‌جانبه در خصوص تامین ارز برای دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، این بخشنامه...

بانک مرکزی اعلام کرده است که بر اساس بخشنامه‌های قبلی مربوط به توافق‌نامه‌های چهارجانبه و سه‌جانبه در خصوص تامین ارز برای دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، این بخشنامه به شرح زیر با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط به ارز ابلاغ می‌شود، تا بتوان این تعهدات را اجرا نمود.

فارغ از تغییر گروه کالایی مربوطه، در صورت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع به قیمت مصوب برپایه نرخ ارز ترجیحی به میزان 42 هزار ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها از وزارت مذکور مطابق با فرم پیوست، رفع تعهد ارزی منوط به اخذ مابه‌التفاوت از نرخ مذکور (42 هزار ریال به ازای هر دلار) تا نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات ارز (ETS) روز ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی) طی 60 روز تقویمی از تاریخ ترخیص و واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد این بانک خواهد بود.

- چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یا سازمان غذا و دارو) به موجب تاییدیه‌های صادره تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه عنوان کرده، کالا تحت نظارت و کنترل وزارتخانه / سازمان مذکور به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز معادل 42 هزار ریال به ازای هر دلار توزیع می‌شود و به فروش می‌رسد. تاییدیه‌های مذکور با توجه به قبول مسئولیت، نظارت و کنترل توزیع و فروش کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز معادل 42 هزار ریال به ازای هر دلار توسط وزارتخانه / سازمان مذکور قابل پذیرش است.

- در صورت عدم ارائه تاییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب کند، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیزات حکومتی، مراتب را به اداره ترخیص ارز این بانک نیز منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.