قوه قضائیه مکلف به صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 108 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه را مکلف به انجام اقداماتی برای توسعه هوشمندسازی کردند.

بند (الف)- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد 115 و 116 قانون مذکور نیست.

اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید 10 درصد قیمت مقرر در مواد 73 تا 75 قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت 10 درصد بها، موضوع ماده 129 قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می شود.

دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده های اموال موضوع ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/5/9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

محمدباقر قالیباف

مجلس شورای اسلامی

هوشمندسازی قوه قضائیه این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است