قوه قضائیه پرونده‌های چک برگشتی واحدهای تولیدی را متوقف کند
دنیای اقتصاد: نایب رئیس اتاق ایران با درخواست تعویق دریافت حق بیمه کارفرمایان تا پایان تیر و در نظر گرفتن مهلت شش ماهه برای ایفای تعهدات مالیاتی، گفت: قوه قضائیه نیز پرونده‌های چک برگشتی واحدهای تولیدی را تا پایان مرداد متوقف کند.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت وگوی زنده با شبکه خبر سیما، با اشاره به آثار نامطلوب جنگ تحمیلی اخیر در تمامی حوزه‌ها از جمله بخش اقتصاد، گفت: با مدیریت در شرایط بحران، همه اقشار جامعه در کنار نیروهای مسلح که جانانه از مرز و بوم دفاع کردند، قرار گرفتند و وظایف خود را انجام دادند.
بهرامن با بیان اینکه نقش تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در مدیریت شرایط بحران اخیر، نقشی بسیار اساسی بود؛ افزود: به طور مستمر، مسائل فعالان بخش خصوصی را دنبال می‌کردیم تا راهکارها برای مدیریت مسائلی را که به صورت یکباره ایجاد می‌شد، در گفت‌وشنود با فعالان و سیاستگذاران در دولت بخصوص وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در 12 روز جنگ تحمیلی اخیر، دائم درباره مسائل واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، با ذی‌نفعان و مسؤولان مربوطه در گفت وگو بودیم تا هم شرایط روز را به سرانجام برسانیم و هم برای سناریوهای آینده تدبیر کنیم.
او با ابراز امیدواری نسبت به تداوم توقف حملات، تصریح کرد: بایستی شرایط خود را به نسبت روز تدارک ببینیم.
محمدرضا بهرامن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «مهمترین مطالبه شما برای اینکه بتوانیم خیلی سریع به حالت قبل از تجاوز بازگردیم، چیست؟»، گفت: امروز به دنبال این هستیم که به ریل اولیه بازگردیم تا بتوانیم خودمان را برای حرکت‌های نو بسازیم. ما باید همه کارهایمان را بر اساس برنامه پیش ببریم.
او با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه و رشد 13 درصدی در بخش معدن، تاکید کرد: برای دستیابی به این هدفگذاری‌ها، ابتدا باید آسیب‌هایی که در اثر تجاوزات رژیم صهیونی به کشورمان وارد شده است، جبران شود.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در حوزه گردش مالی، نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است؛ گفت: دوره پر تنش اخیر، شرایط نامطلوبی را در زمینه گردش مالی، یعنی سرمایه در گردش و ایفای تعهدات مالی و بانکی برای تمام فعالان اقتصادی در همه بنگاه‌های اقتصادی از کوچک تا بزرگ ایجاد کرده است.
بهرامن در بیان مصادیق تعهدات فعالان اقتصادی، به تسویه‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: فعالان بخش خصوصی که تا اواخر خرداد یا تیر ماه برای تسویه مالیات‌ها متعهد بوده‌اند، قاعدتا نمی‌توانند ایفای تعهدات را به‌موقع انجام دهند. بنابراین لازم است نسخه‌ای به صورت ضرب‌الاجل از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر مبادی قانونی مقرر شود تا یک مهلت شش ماهه در خصوص ایفای تعهدات مالیاتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
او در زمینه موضوع تامین اجتماعی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود نیز گفت: پیشنهاد می‌کنیم که دریافت حق بیمه کارفرمایان را در یک بازه زمانی حداقل دو ماهه (خرداد و تیر 1404) به تعویق بیندازند تا ما فعالان اقتصادی به شرایط ثبات خود برسیم و این مهلت با توجه به شوکی که به تولیدکنندگان در کشور وارد شده است، در نظر گرفته شود.
نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر پرداخت بدون وقفه حق بیمه کارگران، خاطرنشان کرد: حتی اگر ممکن باشد شرایطی ایجاد کنیم که کمک‌هایی به کارگران داشته باشیم ولی این کمک‌ها را متقابلا دولت در حوزه‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و... در اختیار بخش تولیدی کشور قرار دهد تا بتوانیم از این مزایا استفاده کنیم.
بهرامن در پاسخ به سؤالی درباره انتظار بخش خصوصی از قوه قضائیه در خصوص چک‌های برگشتی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی نیز به نقش اساسی قوه قضائیه برای حفظ پایداری تولید اشاره کرد و گفت: انتظار داریم قوه قضائیه پرونده‌هایی را که در زمینه چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی و اقتصادی ارجاع می‌شود، متوقف کند و عملیاتی و اجرایی ننماید. این تدبیر قوه قضائیه فقط به دوره 12 روزه جنگ تحمیلی اخیر نیز محدود نشود و مساعدت‌شان تا پایان مرداد ماه ادامه داشته باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین به ارائه پیشنهادهایی از سوی وزارت صمت برای شرایط پس از تنش و بازتوانی واحدهای تولیدی اشاره و اظهار کرد: این پیشنهادات تا حدی می‌تواند جوابگو باشد؛ ولی مدیران ارشد و میانی کشور باید شرایط امروز کشور را درک کنند و خود را با تشکل‌های تخصصی و اتاق‌ها همراه نمایند و تصمیم‌سازی‌ها را بدون حضور آنها انجام ندهند. اگر تصمیم‌سازی‌های دولت بدون حضور فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها و اتاق‌ها باشد، شاید تصمیمات خوبی هم باشد ولی به طور کامل پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی نخواهد بود.
محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه بیش از 65 درصد اشتغال جامعه در واحدهای تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط است؛ تاکید کرد: بایستی با نگاه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط توجه شود تا بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. امروز اشتغال است که می‌تواند جامعه ما را حفظ کند. اگر واحدهای کوچک و متوسط ما آسیب نخورند، اشتغال در کشور کمتر آسیب می‌بیند.