قیمت اینترنت صد در صد گران شود! / رئیس جمهور با درخواست عجیب اپراتورها موافقت می کند؟

اپراتورهای ازئه دهنده اینترنت و خدمات ارتباطی کشور، برای سومین بار از سال گذشته تا به حال، قصد افزایش نرخ تعرفه ها را دارند. هم زمان با آغاز سال 1402 شمسی بود که برخی اپراتورها قیمت بسته های اینترنتی خود را بین 30 تا 50 درصد افزایش دادند. پیش از این نیز قیمت اینترنت خانگی در سال 1401 حدود 60 درصد افزایش یافته بود. حالا نیز این اپراتورها در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار افزایش مجدد تعرفه ها هستند.

متن نامه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی به رییس جمهور به شرح زیر است:

«جناب آقای رییسی

ریاست محترم جمهور

موضوع: درخواست افزایش تعرفه خدمات موبایل و ثابت

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی 5 سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.

شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه گذاری نه تنها برای توسعه زیرساختهای جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سالهای اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.

از نتایج عدم توانایی اپراتورها برای توسعه شبکه به صورت متناسب و همگام با رشد تقاضای مصرف اینترنت، خصوصاً اقبال عمومی به استفاده از خدمات دیجیتال نظیر آموزش مجازی و یا اقتصاد دیجیتال در دوره کرونا و پس از آن، به عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی که برای پشتیبانی از توسعه اقتصاد دیجیتال ضروری است، می‌توان اشاره کرد.

این عدم تناسب در تقاضای ظرفیت شبکه و عدم توسعه شبکه، باعث می‌شود که کسب و کارهای مرتبط قادر به توسعه بازار خود نباشند و در نتیجه تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی از جمله فرار نخبگان و افزایش بیکاری را به همراه دارد.

در تکمیل موارد فوق، اضافه می‌شود مطابق با سیاستهای کلان نظام، از جمله مقررات ناظر به اجرای اصل 44 قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی و واگذاری حداکثر امور تصدی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، لذا عدم همسویی دولت با افزایش تعرفه‌ها به تناسب افزایش هزینه‌ها، باعث تضعیف و توقف سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت شده است و ناگزیر برای جبران آن، دولت مجبور به تخصیص مبالغ حمایتی یا یارانه‌ای از محل بودجه عمومی خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکین پرمصرف می‌باشد که هیچگونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آنهم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد. شایان ذکر است نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است. لذا پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت می‌باشد.

آقای رییس جمهور، همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می‌باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.

با عنایت به شعار حضرتعالی در حمایت از اقشار کم برخوردار، در صورت موافقت با پیشنهاد فوق امکان ارائه بسته‌های رایگان و ارزان قیمت برای این قشر از کاربران با هماهنگی و مدیریت دولت محترم فراهم می‌باشد.

از خداوند متعال توفیق روزافزون حضرتعالی جهت اجرایی ساختن تدابیر مقام معظم رهبری و منویات آن مقام محترم در حوزه شکوفایی اقتصاد و حضور حداکثری بخش خصوصی در این عرصه را خواستاریم.»