قیمت برنج امروز بازار را به هم ریخت

• فهرست محتوا
• راهکارهای ساماندهی بازار برنج و چالش ارز ترجیحی
• محدودیت واردات برنج به نفع چند شرکت خاص تمام شده است

رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران درباره وضعیت برنج پاکستانی در بازار نیز توضیح داد:«در حال حاضر واردات برنج پاکستانی با مشکل مواجه است و ثبت سفارش آن به تازگی آغاز شده است. عرضه نیز به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. قیمت مصوب برای مصرف‌کننده نهایی 66 هزار و 300 تومان اعلام شده، اما در بازار، بنکداران به سختی می‌توانند این برنج را با قیمت 165 تا 170 هزار تومان (برای هر کیسه عمده) تهیه کنند. در برخی موارد نیز فاکتور رسمی ارائه نمی‌شود.»

کنگری افزود:«وزارت جهاد کشاورزی قیمت برنج پاکستانی را 46 هزار تومان اعلام کرده است، اما واقعیت بازار متفاوت است. با احتساب هزینه‌ها و واسطه‌ها، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده حدود 15 تا 20 درصد بالاتر از نرخ مصوب می‌شود. علت اصلی، کمبود عرضه و نبود واردات کافی است که موجب شده تعادل بازار به‌هم بخورد.»

وی گفت:«در مجموع، اگر دولت در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم بازار محصولات اساسی مانند برنج تجدیدنظر کند، هم فشار از روی اصناف برداشته می‌شود و هم قیمت‌ها برای مصرف‌کننده منطقی‌تر خواهد شد.»

 راهکارهای ساماندهی بازار برنج و چالش ارز ترجیحی

رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران در ادامه گفت‌وگوی خود با نبض بازار به موضوع نابسامانی در بازار برنج پاکستانی اشاره کرد و گفت:«یکی از مشکلات اساسی بازار برنج، عرضه محدود و تخلفاتی است که در فرآیند توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی رخ داده است. متأسفانه برخی کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند، در سامانه‌ها به‌صورت صوری ثبت شده اما در واقعیت، خارج از شبکه رسمی عرضه می‌شوند. این مسئله نه‌تنها باعث بی‌نظمی در بازار شده، بلکه نظارت دستگاه‌های مسئول را نیز دشوار کرده است.»

کنگری افزود:«خوشبختانه اخیراً ثبت سفارش انبوهی برای واردات برنج پاکستانی انجام شده است و امیدواریم با ورود این محموله‌ها به کشور، حباب قیمتی موجود در بازار شکسته شود. در حال حاضر به دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضا، قیمت برنج پاکستانی به‌صورت غیرمنطقی رشد کرده است، در حالی که با افزایش عرضه، بازار به‌صورت طبیعی به تعادل خواهد رسید.»

وی ادامه داد:«برنج پاکستانی به دلیل شباهت بالایی که به برنج ایرانی دارد، در بازار ایران بسیار پرتقاضاست. بسیاری از رستوران‌ها و تالارها برای کاهش هزینه‌های خود، برنج پاکستانی را با برنج ایرانی ترکیب می‌کنند تا قیمت نهایی غذای خود را کاهش دهند. اما از سوی دیگر، همین شباهت ظاهری باعث شده برخی سودجویان اقدام به اختلاط و عرضه آن به‌جای برنج ایرانی درجه یک کنند که نوعی تقلب محسوب می‌شود و احتمالاً یکی از دلایل اصلی توقف موقت واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز همین مسئله بوده است.»

محدودیت واردات برنج به نفع چند شرکت خاص تمام شده است

رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران اظهار کرد:«برنج پاکستانی با ارز ترجیحی 28500 تومانی وارد کشور می‌شود و طبق ضوابط باید با قیمت حدود 66 هزار و 300 تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. اما در واقعیت، همین برنج به دلیل اختلاف زیاد با قیمت بازار آزاد - که حدود 170 هزار تومان است - از چرخه توزیع رسمی خارج شده و به نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود. این اقدام مصداق تخلف است و نیازمند نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی است.»

کنگری در ادامه با بیان اینکه برای برون‌رفت از این چالش‌ها، سه اقدام اساسی باید در دستور کار دولت قرار گیرد، گفت: تک‌نرخی کردن ارز؛ یعنی حذف ارز 28500 تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز. یارانه مربوطه نیز به‌صورت مستقیم به دهک‌های هدف پرداخت شود تا رانت ارزی از بین برود رفع محدودیت و ممنوعیت واردات؛ محدودیت‌های فعلی باعث شده واردات تنها در اختیار چند شرکت خاص باشد و عملاً رقابت از بین برود. شکستن انحصار واردات؛ در حال حاضر برخی شرکت‌های بزرگ با ایجاد ده‌ها شرکت زیرمجموعه، به‌صورت هلدینگی اقدام به واردات می‌کنند تا محدودیت‌ها را دور بزنند. با رفع انحصار، واردات در مسیر شفاف و رقابتی قرار می‌گیرد.»

وی تأکید کرد:«اگر این سه اقدام به‌صورت همزمان انجام شود، قطعاً هیچ چالشی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی نخواهیم داشت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در شرایط رقابتی و بدون دخالت‌های انحصاری، هم مصرف‌کننده متضرر نمی‌شود و هم واحدهای صنفی می‌توانند به فعالیت سالم خود ادامه دهند.»

کنگری در پایان ضمن ابراز امیدواری از بهبود شرایط بازار گفت:«در حال حاضر قیمت برنج پاکستانی در سطح بنکداری حدود 180 هزار تومان و در خرده‌فروشی حدود 190 هزار تومان است. با ورود محموله‌های جدید از پاکستان، پیش‌بینی ما این است که در آینده نزدیک قیمت‌ها فروکش کند و بازار به تعادل برسد. امیدواریم دولت با اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، مسیر رونق و شفافیت را برای اصناف و مصرف‌کنندگان هموار کند.»