قیمت مسکن ریخت / کاهش بهای خانه در این شهر
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ارزش متوسط هر متر مربع زمین یک واحد مسکونی که در تهران معامله شده، برای ماه آذر به 74 میلیون و 900 هزار تومان رسیده که این رقم در مقایسه با ماه گذشته با کاهشی معادل 2.2 درصد همراه بوده است. این امر ممکن است پیشبینی کند که بازار مسکن میتواند در ماههای پیشرو با کاهشهای قابل توجهتری در قیمتها مواجه شود. بانک مرکزی خبر داد که کاهش قیمتها...
بانک مرکزی خبر داد که کاهش قیمتها در ماه آذر به دنبال روند کاهشی مداومی بوده که از تیرماه امسال آغاز شده است. این روند نشاندهنده برقراری ثبات نسبی در بازار خرید و فروش مسکن شهر تهران است که متأثر از استقرار ثبات در بازار ارز و سایر داراییها طی ماههای گذشته بوده، همچنین این ثبات در بازار مسکن به نوعی تحت تأثیر برنامههای جاری دولت برای ساخت و توزیع خانه در سراسر کشور است.
همچنین در آذر ماه، حجم معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل معادل 1.2 درصد کاهش نشان می دهد و از مجموع 22 منطقه شهر تهران، 14 منطقه رشد قیمتی ماهانه منفی را تجربه کردهاند که این وضعیت میتواند نشانگر بروز افتهای شدیدتر قیمت مسکن در ماههای آتی باشد.
گفتنی است؛ این آمار و اطلاعات از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اتخاذ شده است.
تاثیر دولت در ریزش بهای خانه
دولتها میتوانند از طریق سیاستگذاریها و تنظیم مقررات، تأثیر بسزایی بر بازار مسکن و در نتیجه بر بهای خانه داشته باشند. این تأثیرات میتوانند شامل موارد زیر باشند:
افزایش عرضه: دولت میتواند با اجرای سیاستهای تشویقی برای توسعهدهندگان و سازندگان، مانند وامهای مقرونبهصرفه تولیدی یا کاهش مالیات بر املاک نوساز، عرضه مسکن را افزایش دهد که این امر ممکن است منجر به کاهش قیمت خانهها شود.
سیاستهای مالیاتی: اعمال مالیاتهای سنگینتر بر املاک خالی یا دوم میتواند تشویقی برای صاحبان خانه باشد تا ملکهای خود را به بازار عرضه کنند که این نیز به نوبه خود میتواند به کاهش قیمتها بینجامد.
قوانین تنظیم بازار اجاره: مقرراتی مانند حداکثر گذاری اجارهبها یا تضمینهای اجارهای میتواند بر تمایل به خرید و در نتیجه بر بهای خانه تاثیر بگذارد.
تغییرات نرخ بهره: دولت میتواند با تأثیرگذاری بر نرخ بهرههای بانکی بهواسطه بانک مرکزی، در توانایی خریداران برای دریافت وامهای مسکن و در نتیجه قدرت تقاضا برای خرید خانه تأثیر بگذارد.
برنامههای مسکن اقتصادی و حمایتی: توسعه مسکن مقرونبهصرفه یا اجتماعی برای کمدرآمدها، که میتواند در کوتاهمدت و بلندمدت بر تعادل تقاضا و عرضه در بازار مسکن و نهایتاً بر قیمتها تأثیرگذار باشد.
تحولات زیرساختی: سرمایهگذاریهای دولت در زیرساختها مانند حملونقل عمومی و خدمات محلی میتواند ارزش مناطق را تغییر داده و بر قیمت خانهها تأثیر گذارد.
سیاستهای زمین و شهرسازی: محدودیتهای زمینشهری یا تغییر کاربری از طریق قوانین شهرسازی میتواند بر روی عرضه زمین و توسعه مسکن تأثیر بگذارد.
بنابراین، سیاستها و تصمیمات دولتها میتوانند در افزایش یا کاهش قیمت خانه نقش بسیار مهمی داشته باشند و ریزش بهای خانه را به دنبال داشته باشند یا موجب افزایش قیمتها شوند.