قیمت‌گذاری خودرو به نام مردم به کام دلالان!
قیمت‌گذاری خودرو در سال‌های اخیر دستخوش تصمیمات خلق‌الساعه مراجع تصمیم‌گیری مختلفی بوده تا سود این نرخ‌گذاری‌ها تنها به جیب دلالانی سرازیر شود که از این آب گل آلوده ماهی‌های بزرگی نصیبشان شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، شهریور ماه سال 98 سازمان حمایت و کمیته خودروی زیر مجموعه آن از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد و شورای رقابت برای چندمین بار به گردونه قیمت‌گذاری خودرو برگشت. در اردیبهشت ماه 99 تصویب شد این قیمت‌گذاری‌ها در بازه زمانی سه ماهه صورت گیرد و در فرودین ماه امسال این مصوبه نیز لغو شد تا قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت شش ماهه انجام شود.
افزایش 145 درصدی قیمت خودروها
داستان قیمت‌گذاری خودرو تنها به اینجا ختم نشد و در یکسال چندین بار نوسان تصمیم‌گیری در نرخ گذاری خودرو سبب به‌وجود آمدن نهادهای تصمیم گیرنده مختلفی در این زمینه شده است. این تصمیمات به‌گونه‌ای بوده که در یکسال اخیر براساس تصمیمات شورای رقابت و احتساب میانگین 36 درصدی نرخ تورم، قمیت خودروها از 45 تا 145 درصد مجوز افزایش از شواری رقابت دریافت کرده‌اند که این میزان حدود 10 تا 45 درصد بالاتر از نرخ تورم بوده است.
افزایش نرخ حاشیه بازار نسبت به نرخ درب کارخانه‌های تولید کننده خودرو در کشور به طور مثال از 130 میلیون تومان در پژو پارس تا 18 میلیون تومان برای خودروی پراید تاکنون ثبت شده که به‌صورت میانگین حداقل 50 میلیون تومان قیمت خودروها در بازار با قیمت کارخانه‌ها اختلاف وجود دارد.
دلال بازی‌های بازار خودرو
از سویی فرآیند قرعه‌کشی خودرو نیز نتوانست نیاز تولید کننده واقعی را پاسخگو باشد به گونه‌ای که طبق بررسی‌های انجام شده 90 درصد افرادی که در قرعه‌کشی‌های اخیر برنده شده‌اند خودروی دریافتی را به صورت قولنامه‌ای فروخته‌اند و 60 درصد خودروهای فروخته شده اصلا از گارانتی آن‌ها استفاده نشده و در صف فروش و یا در دست دلالان است.
با نگاهی به تعداد کل خودروهای تولید شده در سال 99 که به 900 هزار و 714 دستگاه رسیده و متوسط اختلاف قیمت 50 میلیون تومانی کارخانه و بازار به این نتیجه می‌رسیم که سود واسطه‌ها از فروش آزاد خودروهای بازار حداقل 45 هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به‌واسطه همین اختلاف قیمت کارخانه و بازار نصیب آن‌ها شده است.
اما سئوال اینجاست که چرا با وجود افزایش تولید و افزایش قیمت زیان انباشته ایران خودرو از 5 هزار میلیارد تومان سال 96 به 34 هزار و 700 میلیارد تومان در سال 99 و در خصوص سایپا نیز از 7 به 31 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 99 رسیده است؟
با وجود اتخاذ تصمیمات فراوان شورای رقابت و نهادهای تصمیم گیرنده همچون واگذاری خودرو در فرآیند قرعه‌کشی مشکلات تولیدکنندگان و زیان انباشته آن‌ها روز به روز بیشتر شده و سود تولید این میزان خودرو تنها به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود و این امر نشان می‌دهد این‌گونه واگذاری خودرو نه به سود تولیدکننده و نه مصرف کننده است.
برخی سناریوهای افزایش قیمت از نظر علمی مشکل دارد!
مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به برگزاری جلسه شورای رقابت گفت: در سال 99 یکبار قیمت خودروها افزایش یافته که متوسط آن نیز بالای نرخ تورم بوده است.
وی با بیان این‌که این شورا باید محتاطانه درباره افزایش قیمت تصمیم بگیرد، افزود: برخی سناریوهای افزایش قیمت از نظر علمی مشکل دارد و برخی تصمیمات اشتباه در چند سال اخیر منجر به این شده که هم خودروساز انحصاری است و هم این‌که در جایی که به مشکلات این صنعت خیلی مسلط نیست برای قیمت‌گذاری‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و افرادی که در قیمت‌گذاری دخیل هستند به جزئیات این نوع قیمت‌گذاری مسلط نیستند.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت بیان کرد: آن‌چه شورای رقابت برای افزایش قیمت در نظر می‌گیرد این است که سبد خودرو در بانک مرکزی تعریف شده و پیشنهاد سناریوها براساس محاسبات بانک مرکزی است و اشکالی که به این طرح وارد شده این است که در برخی زمان‌ها نرخ ارز بالا و افزایش قیمت منطقی بوده اما معنا ندارد در شرایطی که قیمت ارز نزولی است بر مبنای آن‌چه در گذشته اتفاق افتاده تصمیم‌گیری شود.
اشکالات موجود در سیستم تصمیم گیری
وی با بررسی شرایط اقتصادی حال حاضر کشور عنوان کرد: در شرایط فعلی یکسری از عواملی که باعث افزایش تورم شده مثل نرخ ارز کاهش پیدا کرده و یکسری از فاکتورهای دیگر نیز همچون حقوق و دستمزد افزایش یافته که این عوامل را باید با هم دید و با توجه به این‌که بسیاری از خودروها افزایش قیمت داشته‌اند در سال گذشته افزایش مجدد منطقی نیست.
رضاخواه با اشاره به اشکالات موجود در سیستم تصمیم‌گیری گفت: خودروساز در ایجاد نوسان شکل گرفته در بازار تاثیرگذار بوده است و بازار به‌صورت انحصاری در اختیار خودروسازانی قرار داده شده که ایجاد شوک می‌کنند و تصمیم‌گیری به‌عهده شورایی که عمومی است و تخصصی نیست قرار داده شده و این‌ها همه از اشکالات این سیستم تصمیم‌گیری است.
وی تصریح کرد: سازوکار فعلی باعث شده بسیاری از خودروها توسط دلالان خریداری شود و این سبب شده مصرف کننده هم از این تولیدات منتفع نشود بنابراین باید قیمت‌گذاری از دست شورای رقابت خارج شده و به‌عهده بازار بورس قرار داده شود.
براساس این گزارش به این ترتیب و براساس آخرین مصوبه شورای رقابت در اردیبهشت ماه جاری، برای محصولات ایران خودرو به‌طور متوسط 8.2 درصد و برای محصولات سایپا به‌طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شد.
انتهای پیام