قیمت‌گذاری دستوری بازار مسکن را کنترل نمی‌کند

یک کارشناس بازار مسکن گفت: با قوانین دستوری، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند.

فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن در گفت‌وگو باخبرنگار مهر با اشاره به اینکه با قوانین دستوری، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اواخر سال 1399 و اوایل سال 1400 وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت. در ادامه نیز با توجه به سیاست‌هایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال 1402 بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریباً رکودی قرار گرفت.

ین کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به اینکه عده‌ای از فعالان حوزه مسکن اذعان می‌کنند که دولت نباید در این بازار دخالت داشته باشد، افزود: در راستای کنترل وضعیت بازار مسکن بی‌شک هیچ نوع دیدگاهی در خصوص عدم ورود دولت وجود ندارد، به عنوان مثال دولت می‌تواند در حوزه توسعه زیرساخت‌های کشور ورود داشته باشد اما در حوزه تصدی‌گری ممکن است، ورود نداشته باشد؛ برهمین اساس باید در سطوح اقتصادی و مدیریتی کشور در خصوص دخالت دولت در تمام حوزه‌ها، تعیین تکلیفی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تورم حاکم است از این رو نمی‌توان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد زیرا طی فرآیند با کمبود منابع مالی رو به رو خواهیم شد. به تبع آن نیز پروژه متوقف می‌شود و متقاضی در انتظار تحویل خانه خواهد ماند. از سویی دیگر اجرای قراردادهای علی‌الحساب موجب سردرگمی متقاضی و سازنده و... خواهد شد.

این کارشناس مسکن افزود: در زمینه ساخت نهضت ملی مسکن بانک‌ها هم همکاری لازم را ندارند، زیرا وام نهضت ملی مسکن از 350 میلیون تومانی آغاز شد و به 550 میلیون تومان رسید که این روزها هم از افزایش وام به 800 میلیون تومان صحبت می‌شود. به نظر می‌رسد شبکه بانکی سردرگم است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موارد ذکر شده، دولت چهاردهم باید در ابتدا یک نقشه راه منسجم در زمینه خانه‌دار شدن مستأجران با همراهی شبکه‌های بانکی از طریق اجرای برنامه‌های عملیاتی مشخص، طراحی کند. در دولت‌های مختلف سیاست‌های مسکنی متفاوتی را عملیاتی و اجرا کرده‌ایم که از این موارد می‌توان به عملیاتی سازی سیاست زمین شهری در دهه 60، در سیاست زمین پاک در دهه 70 و سیاست واگذاری زمین به انبوه سازان در دهه 80 اشاره کرد.

این کارشناس مسکن گفت: سیاست واگذاری زمین به مردم و انبوه‌سازان را می‌توان جزو تجربه‌های موفق در کشور برشمرد که دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از تجارب حاصل شده، در زمینه مدیریت بازار مسکن موفق‌تر عمل کند. البته در حوزه مسکن می‌توان با استفاده از روش‌های متنوع دیگری مانند شهرک‌سازی، مسکن مشارکتی، پیش‌خرید مسکن و... زمینه‌های خرید مسکن برای مستأجران را فراهم کنیم.