قیمت‌گذاری دستوری، معضل پایدار صنعت خودرو
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، صنعت‌خودرو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع پیشران اقتصاد کشور، در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر سیاست‌های کنترل‌شده و قیمت‌گذاری دستوری، دچار ناترازی‌های جدی شده است. در این بین، خودروسازان بزرگی مانند گروه صنعتی ایران‌خودرو و قطعه‌سازان نیز با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مساله‌ای که تبعات منفی برای این صنعت به‌همراه داشته و سبب افزایش زیان انباشته خودروسازان و چالش‌های مالی گوناگون برای آن‌ها شده است. بر این اساس حذف قیمت‌گذاری دستوری راهکاری است که می‌تواند تولید و نقدینگی را در مسیر پایداری و رشد قرار دهد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ مُسکن موقت یا معضل پایدار؟
قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار در دستور کار نهادهای تنظیم‌گر قرار گرفته است؛ اما این ابزار هرچند در ظاهر می‌تواند آرامشی موقتی در بازار مصرف ایجاد کند، در عمل به‌ویژه برای تولیدکنندگان، به‌عاملی بازدارنده و مخرب تبدیل شده است. در صنعت‌خودرو، این قیمت‌گذاری نه‌تنها مانعی در برابر رشد تولید و افزایش کیفیت بوده، بلکه خودروسازان را به‌سوی زیان‌های انباشته، بدهی‌های سنگین و اتکای مفرط به‌تسهیلات بانکی سوق داده است.
تاثیر مستقیم بر نقدینگی ایران‌خودرو
گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این صنعت، طی سال‌های اخیر با فشار مالی شدیدی مواجه شده است. مدیران این شرکت بارها اعلام کرده‌اند که قیمت‌های فعلی در برابر هزینه‌های تولید که روزانه تحت‌تاثیر نرخ ارز، تورم داخلی و قیمت جهانی مواداولیه افزایش می‌یابد، هیچ تناسبی ندارد. افزایش‌های مقطعی و کنترل‌شده‌ای که پس از ماه‌ها تاخیر اعمال می‌شود، نمی‌تواند جبران‌گر فاصله قیمتی میان هزینه و درآمد باشد. در واقع، آن‌چه به‌عنوان «افزایش قیمت» مطرح می‌شود، صرفا بخشی از زیان‌های گذشته را پوشش می‌دهد و عملا برای سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی خطوط تولید، ارتقای فناوری یا افزایش تیراژ، چیزی باقی نمی‌ماند.
بدهی‌های سنگین؛ میراث قیمت‌گذاری دستوری
ایران‌خودرو و دیگر خودروسازان طی سال‌های اخیر برای حفظ تولید و ادامه فعالیت، ناچار به‌اخذ وام‌های کلان با نرخ بهره بالا شده‌اند. این موضوع سبب شده است بخش بزرگی از درآمد فعلی شرکت‌ها صرف بازپرداخت تسهیلات بانکی و هزینه‌های مالی شود. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری زنجیری بر پای خودروسازان شده و مانع از ایجاد سود برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه شده است.
قطعه‌سازان؛ حلقه‌ای آسیب‌پذیر در زنجیره تولید
قطعه‌سازان به‌عنوان شرکای استراتژیک خودروسازان، به‌ویژه گروه صنعتی ایران‌خودرو، بیشترین آسیب را از قیمت‌گذاری دستوری متحمل می‌شوند. وقتی قیمت نهایی خودرو پایین‌تر از هزینه واقعی تولید باشد، خودروساز نیز برای تامین قطعات مجبور به چانه‌زنی و تاخیر در پرداخت‌هاست. این تاخیرها باعث اختلال در چرخه تولید قطعه‌سازان، کاهش کیفیت، عدم‌سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نهایتا ورشکستگی یا خروج برخی شرکت‌ها از بازار شده است.
تناقض وعده‌ها با واقعیت بازار
یکی از انتقادهای اصلی که از سوی فعالان صنعت‌خودرو مطرح می‌شود، تناقض‌های شدید میان وعده‌های دولتی و سیاست‌های اجرایی است. وعده بررسی قیمت‌ها در زمان مشخص و تجدید آن، معمولا تا ماه‌ها و حتی یک سال بعد به تعویق می‌افتد. در این مدت، خودروساز مجبور است به هر شکل ممکن تولید را ادامه دهد؛ یا با کاهش کیفیت، یا با تامین مالی از بانک‌ها. نتیجه چنین سیاستی چیزی جز تضعیف بنیه اقتصادی شرکت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی عمومی نیست.
ضرورت تنفس مالی و بازنگری در ساختار قیمت‌گذاری
برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که دولت برای بازسازی صنعت‌خودرو، باید به بانک‌ها دستور دهد تا خودروسازان را از فشار بازپرداخت وام‌ها رها کرده و یک تنفس دو تا سه‌ساله مالی برای آن‌ها در نظر بگیرد. این اقدام، همراه با اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید و ارتقای کیفیت باشد. همچنین قیمت‌گذاری پویا و فصلی، می‌تواند به خودروساز این امکان را بدهد که متناسب با نرخ ارز و تورم، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید، فروش و سرمایه‌گذاری داشته باشد.
آزادسازی قیمت‌ها؛ چالش یا فرصت؟
عده‌ای بر این باورند که آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند موجب جهش قیمت‌ها شود؛ اما تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در بلندمدت، آزادسازی همراه با رقابت و نظارت، منجر به‌کاهش قیمت، بهبود کیفیت و افزایش رضایت‌مندی مشتریان خواهد شد. در واقع اگر قیمت‌ها بر اساس واقعیت‌های بازار تعیین شود، شرکت‌های ناکارآمد حذف و شرکت‌های توانمند تقویت می‌شوند. این موضوع نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده است، بلکه کل صنعت را در مسیر حرفه‌ای شدن قرار می‌دهد.
رهایی از سیاست‌های دستوری؛ شرط بقای صنعت‌خودرو
قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر ممکن است به نفع مصرف‌کننده باشد، اما در واقع، با کاهش قدرت تولید، افزایش بدهی، کاهش کیفیت و تضعیف قطعه‌سازان، کل صنعت را دچار بحران می‌کند. ایران‌خودرو به‌عنوان نمونه‌ای شاخص از این شرایط، با زیان انباشته و بدهی‌های مالی سنگینی روبه‌رو است که تنها با اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و تنفس مالی می‌توان آن را احیا کرد.
در دنیای امروز، هیچ صنعت رقابتی با ابزارهای قدیمی اداره نمی‌شود. اگر سیاست‌گزاران به‌دنبال صنعتی پویا، شفاف و رقابت‌پذیر هستند، باید هرچه سریع‌تر نظام قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشته و با اعتماد به مکانیسم بازار، اجازه دهند عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند. در غیر این صورت، صنعت‌خودرو به مسیر فرسایشی خود ادامه خواهد داد و فرصت بازسازی از دست خواهد رفت.