لایحه برنامه هفتم توسعه تهی از سیاست‌های حمایت اجتماعی / کاهش قابل توجه حوزه‌های حمایتی

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ برنامه‌های توسعه عمدتا نقشی راهبردی در پیشبرد و تحقق قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی و قوانین دائمی را دارند؛ اما می‌توان گفت برنامه‌ی هفتم توسعه توجه آنچنانی به این نقش و تعیین راهبرد‌های اجرایی برای اسناد مختلف نداشته است. این بی‌توجهی به اسناد بالادستی و قوانین موجب شده که که لایحه برنامه هفتم توسعه از اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به حوزه حمایت اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی، تهی باشد. حتی مقایسه‌ی برنامه ششم با برنامه هفتم نشان می‌دهد که 19 حکم در حوزه‌ی حمایتی در برنامه ششم به 7 حکم در لایحه برنامه هفتم تقلیل پیدا کرده است. این کاهش احکام در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر از نقش کمرنگ بُعد حمایتی سیاست‌های اجتماعی می‌دهد. رفاه‌زدایی و حذف گروه‌های نیاز به حمایت مطابق با اسناد و قوانین بالادستی، کارویژه لایه حمایتی، حمایت از آن دسته از گروه‌هایی است که درآمدشان کفایت حداقل زندگی‌شان را ندارد یا اساساً توان بازیابی خود را به دلایل گوناگونی از دست داده‌اند. حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران مزمن و کودکان کار نشان از نحیف‌تر شدن لایه حمایتی دارد؛ آن هم حذف حمایت از گروه‌هایی که می‌توان گفت توانی برای بازیابی شرایط‌شان ندارند. رفاه زدایی، کلیدی‌ترین مفهومی است که در رابطه با جهت گیری برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی می‌توان از آن یاد کرد. در لایحه برنامه هفتم، دولت فاقد رویکرد فعالانه‌ای جهت حمایت از فقرا بوده و صرفاً وظایف خود را به تشکیل پرونده الکترونیک حمایتی یا شناسایی خانوار‌های دهک‌های پایین محدود کرده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به نظر می‌رسند، اما هیچ کدام از آن‌ها به توانمندسازی و برون رفت فقرا از چرخه فقر که گرفتار آن شده اند، نخواهد انجامید و صرفا، چون مسکنی کوتاه مدت عمل خواهند کرد. بی عزمی دولت برای حمایت از دهک‌های پایین از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، حدود 75% فاقد هرگونه پوشش حمایتی مشخص هستند. نتایج گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال 1400، بیش از 30% از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته و شکاف فقر (فاصله فقرا تا خط فقر) به بیشترین مقدار خود رسیده است. در دهه 90، 11 میلیون به جمعیت زیرخط فقر اضافه شده است و با رصد تورم سال 1401 و ماه‌های ابتدایی سال 1402، احتمال می‌رود که بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده باشد، اما با وجود این، به‌نظر می‌رسد که اساساً دولت در برنامه هفتم توسعه، عزمی برای حمایت از دهک‌های پائین درآمدی ندارد. اما در لایحه برنامه هفتم، اقدامات ایجابی دولت در حوزه حمایتی تنها محدود به سه حکم در حوزه برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوار‌های پائین‌تر از خط فقر، ارائه اقلام ضروری در قالب بسته‌های معیشتی به خانوار‌های کم‌درآمد و تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرسش خانوار شده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به‌نظر می‌رسند، اما هیچ‌کدام از آن‌ها به توانمندسازی و برون‌رفت فقرا از چرخه فقری که گرفتار آن شده‌اند، نخواهد انجامید. وضعیت پوشش نهاد‌های حمایتی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، 6.788.141 خانوار فاقد هرگونه پوشش حمایتی هستند. این تعداد خانوار معادل 74.7 درصد از کل خانوار‌های سه دهک پایین درآمدی را تشکیل می‌دهند. در جمعیت سه دهک پایین روستایی کشور معادل 71.8 درصد و در جمعیت شهری 77.3 درصد فاقد پوشش حمایتی هستند. اگرچه تعداد خانوار‌های روستایی و شهری در سه دهک پایین درآمدی نسبتا مشابه بوده است، اما با توجه به نسبت بیش از دو برابری خانوار‌های شهری کشور، سهم آن‌ها از مجموع خانوار‌های کم‌درآمد متمایز است؛ به‌نحوی‌که حدود 54 درصد از خانوار‌های روستایی و 29 درصد از خانوار‌های شهری در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. وضعیت جمعیتی این دهک‌ها در جدول زیر به تفکیک خانوار شهری و روستایی و تفکیک جنسیتی سرپرست خانوار قابل مشاهده است.

نهاد‌های حمایتی در سال 1400، 3 میلیون و 377 هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده‌اند که از این میان حدود 2/68 درصد تحت پوشش کمیته امداد و 8/31 درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند. براساس سالنامه آماری (1400) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1400، تعداد 2 میلیون، 302 هزار و 514 خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار داشته‌اند و با در نظر گرفتن اعضای خانوار، تعداد 4 میلیون و 665 هزار و 511 نفر تحت پوشش این نهاد قرار گرفته است. ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه حمایتی در لایحه برنامه هفتم، اقدامات ایجابی دولت در حوزه حمایتی تنها محدود به سه حکم مشخص شده است: 1. بند ب ماده 31؛ در این حکم به برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوار‌های پائین‌تر از خط فقر اشاره شده است. 2. بند پ ماده 31؛ طبق این حکم وزارت رفاه موظف شده مبتنی بر آزمون وسع، نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته‌های معیشتی به خانوار‌های کم‌درآمد به‌صورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی اقدام کند. 3. بند پ ماده 80؛ در این حکم وزارت کشور مکلف شده با همکاری معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه کرده و به تصویب شورای اجتماعی کشور برساند. لایحه برنامه هفتم توسعه برخلاف برنامه توسعه پیشین، به وضعیت هیچ‌یک از گروه‌های در معرض آسیب نظیر جامعه معلولین، مددجویان کمیته امام و بهزیستی، جمعیت پشت‌نوبتی نهاد‌های حمایتی، سالمندان، کودکان کار، بیماران مزمن و... توجهی نکرده است و به‌نظر می‌رسد که دولت برنامه‌ی مشخصی برای حمایت و ارائه خدمات اجتماعی به این گروه‌های آسیب پذیر ندارد.

جمع‌بندی به نظر می‌رسد احکام حمایتی موجود در برنامه هفتم از منظر کمی و کیفی نسبت به برنامه پیشین دچار تحول اساسی شده است. تعداد احکام از 19 حکم به 7 حکم تقلیل پیدا کرده است. احکام باقی‌مانده در حوزه حمایتی نیز عموماً به بحث انتظام‌بخشی و جمع‌آوری اطلاعات این حوزه محدود شده و همچنین احکام مربوط به گروه‌های هدف مهمی نظیر معلولان، سالمندان، بیماران مزمن، کودکان کار حذف شده‌اند. هیچ‌کدام از احکام مربوط به معافیت‌های مددجویان نهاد‌های حمایتی و تامین مالی این نهاد‌ها از منابع مالی مختلف، مسکن مددجویان، وضعیت سلامت گروه‌های خاص و ارائه خدمات حمایتی، مورد توجه قرار نگرفته است. از توقف احکام حمایتی برنامه ششم پس از تصویب برنامه هفتم و بی‌توجهی به مسکن مددجویان نهاد‌های حمایتی می‌توان به‌مثابه مهم‌ترین خلاء‌های لایحه برنامه هفتم توسعه یاد کرد. رویکرد منفعلانه دولت در قبال مددجویان نهاد‌های حمایتی و همچنین فقدان احکام حمایتی در قبال گروه‌های در معرض آسیب، نشان از اتخاذ رویکرد انقباضی، غیرحمایتی و غیراجتماعی در لایحه برنامه هفتم دارد. تصویب برنامه هفتم توسعه بدون تکلیف دولت به حمایت از این گروه‌ها، زمینه‌ساز ایجاد پیامد‌های زیان‌بار اجتماعی برای کشور خواهد شد./ منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی