لایحه صیانت از حقوق زنان، در پستوی دولت تدبیر و امید خاک می‌خورد! / قانون مهریه 110 سکه چیست؟! + فیلم

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_زهرا زمانی فر؛ این روز ها، پس عبور از دغدغه بانوان در خصوص عملکرد فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و تعیین معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، حالا قرعه رسیدگی به بخش حقوقی این دغدغه ها، به نام قوه قضائیه جدید با ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای افتاده است. مسائلی که در لوایح، قوانین و برنامه‌هایی خلاصه شده و گاهی در سکوت و مغفولیت از دوره‌ای به دوره بعد دست به دست می‌شود، اما نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اکنون؛ با همسو بودن قوه قضائیه با دولت و مجلس انقلابی، مطالبات و انتظارات نیز رنگ و بوی جدی، فارغ از سیاست زدگی به خودگرفته است. از این رو؛ با سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به گفتگو پرداختیم تا اندکی از رویکرد و شبهات دوره‌های پیشین قوه قضائیه تا عملکرد دولت بعد صحبت کنیم.

سمیرا مقدسی اظهار داشت: ابتدا، تعامل قوه قضائیه با فراکسیون‌های مجلس همیشه بدین گونه است که وقتی می‌خواهد، موارد قانونی از جمله؛ بحث صیانت، کاهش مهریه و... را تصویب کنند، از کارشناسان قوه قضائیه استفاده می‌کنند تا نقاط قوت و نقاط ضعف را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. اما ضعف اساسی این است که کارشناسان در لایحه و طرح ها، به صورت دوره‌ای و موقت کار می‌کنند. برین معناکه تا به ماده و بند‌های لایحه اشراف پیدا می‌کنند و آن‌ها را به صورت کامل مورد بررسی قرار می‌دهند، تغییر کرده و کارشناس دیگری جایگزین او می‌شود. در صورتی که کارشناس قبل همه جوانب را در نظر گرفته است، حالا کارشناس جدید باید زمان بیشتری صرف کند تا از ابتدا موارد را مطالعه کند و یا تمام اطلاعاتی و پیگیری‌ها را از سر گیرد.

لایحه صیانت و امنیت بانوان تقریبا از سال 90، زمان فرمایشات رهبری درباره حقوق زنان و خانواده آغاز شد. لایحه‌ای که حدود ده سال، بین مجلس، دولت و قوه قضائیه دست به دست می‌شود، اما همچنان بی نتیجه و ناقص باقی مانده است. همچنین توجیه دستگاه‌ها برای نپرداختن به مسئله، ضعف کارشناسی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد ین لایحه و موارد مربوط به آن هرگز اولویت کار آن‌ها نبوده است. نکته اصلی این است که از 10 سال گذشته تاکنون، شرایط بانوان بسیار تغییر کرده است. درصورتی که قوانین سابق هنوز تصویب نشده و از طرفی؛ تا تصویب و اجرایی شدن آن، دو سه سالی نیز راه داریم. از این رو؛ قطعا قوانین و روند بررسی‌ها نیاز به تغییر اساسی متناسب با نیاز‌های روز جامعه دارد. اما از رئیس جدید قوه قضائیه تقاضا می‌شود در دولت و مجلس کار را به سرانجام برسانند. البته نکته مثبت مجلس اخیرا این بود که، طرح دو فوریتی لایحه را تصویب کردند تا به دولت برسد و امیدواریم تا بررسی‌ها با طرح دوفوریتی شدت و قوت گیرد.

همچنین در روز‌های پایانی دولت روحانی، خانم ابتکار با بازی‌های سیاسی، لایحه‌ای ناقص و ناکارآمد را پس از ده سال معطلی به مجلس ارسال کرد که با اعتراض خانم قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس همراه شد. نکته این است که همه برنامه‌ها در حوزه زنان، باید فارغ از نمود سیاسی و بازی‌های رسانه‌ای و به شکل منطقی به سرانجام برسد.

مقدسی عنوان کرد: امروزه در قوه قضائیه و دادگاه ها، نیازمند افزایش مشاوران خانم در کنار قضات آقا هستیم. از این رو؛ باید لایحه‌ای تصویب شود تا بین خانم‌ها و آقایان فارغ از جنسیت، ظرفیت آزمون جذب، وکلا و کارشناس افزایش پیدا کند. مسئله‌ای که در دوره‌ها شاهد آن نبوده ایم. اما نکته این است که بودجه قوه قضائیه خلاء اساسی دارد. چراکه اگر در شعبات یک آقا و خانم فعال باشند، آقا به عنوان قاضی و خانم با عنوان مشاور فعالیت دارد و از این رو، قوه قضائیه به علت کسری بودجه زیر بار مسئولیت نمی‌رود. دولت جدید باید نگاه جدی به قاضی مشورتی خانم داشته باشد و متناسب با آن، بودجه در نظر گیرد، نه اینکه بودجه اضافی خود زا به نیروی خانم و مشاورات زن اختصاص دهد، بلکه متناسب با نیاز شعبه، کارآمدی جایگاه و صلاحیت علمی کار صورت گیرد.

اولین راهی که آقای اژه‌ای باید در پیش بگیرند و بسیار مهم است، رأی وحدت وریه 774، قبل از سال 98 است که وقتی بین زوجین اختلافاتی پیش می‌آمد، زن درخواست طلاق می‌داد و می‌توانست اموال همسر را توقیف کند. از این رو؛ مرد نمی‌توانست مهریه را نپردازد. چراکه انتقال اموال، به فرد دیگر در نزدیکی طلاق، به منظور پرداخت نکردن مهریه و جرم محسوب می‌شد. اما در رأی جدید، سال 98 این جرم انگاری برداشته شد؛ و بیان کردند تا زمانی که درخواست مهریه به قطعیت نرسیده، اگر مرد اموال را منتقل کند، جرم نیست. از این رو؛ از زمان درخواست تا رأی قطعی حدود یک تا دو سالی زمان می‌برد و نه تنها در این مدت مرد همه اموال خود را منتقل کرده، بلکه آزار‌هایی برای طلاق ندادن خانم و... نیز شدت می‌گیرد.

رویه قوه قضائیه کاهش میزان طلاق است، اما باید از راه درست باشد. چراکه در بحث طلاق توافقی، اگر زن و مرد بخواهند به مشاوره قوه قضائیه مراجعه کنند که الزامی است، باید هزینه‌های زیاد آن را طی دو تا سه جلسه پرداخت کند. از طرفی؛ دیده می‌شود برخی روجین تنها با پرداخت هزینه، مدرک مشاوره را به دادگاه ارائه می‌دهند و برگه عدم کفویت برای آن‌ها صادر می‌شود. از طرفی دیگر؛ مشاوره‌ها باید عملکرد جدی تری داشته باشند. چراکه امکان دارد یک زوج با صحبت‌های مشاور، در زمان طلاق به زندگی مشترک بازگردند.