لزوم بازطراحی سیاست تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریمی جدید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایط بازگشت تحریم‌های جامع ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تمرکز بر حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی از یک اولویت اقتصادی فراتر رفته و به سنگ بنای تاب‌آوری اجتماعی و امنیت ملی بدل شده‌است. این سطح از تحریم‌ها، در تلاش است فراتر از فشارهای یکجانبه پیشین عمل کرده و یک محاصره اقتصادی سیستماتیک را هدف‌گذاری می‌کند. در این کارزار، آسیب‌پذیرترین نقطه، شریان حیاتی واردات و توزیع کالاهایی است که مستقیماً بر سفره مردم (امنیت غذایی) و در مرتبه بعدی، بر چرخ تولید (نهاده‌های صنعتی) تأثیر می‌گذارد. بنابراین، طراحی یک استراتژی جامع، مبتنی بر تجارب گذشته و درس‌های بین‌المللی، برای خنثی‌سازی این فشار، امری حیاتی است.

چالش اصلی در دوران تحریم‌های فصل هفتمی، صرفاً یافتن فروشنده نیست، بلکه تضمین فرآیند لجستیک (حمل‌ونقل و بیمه) و مهم‌تر از آن، امنیت پرداخت است. در این چارچوب، بانک‌های جهانی، حتی در قبال تجارت اقلام بشردوستانه که ظاهراً معاف هستند، به دلیل پدیده احتیاط افراطی و ترس از مجازات‌های ثانویه، از ارائه خدمات امتناع می‌ورزند و عملاً معافیت‌های انسانی را بی‌اثر می‌سازند.

مرور عملکرد ایران در این موضوع در دوره‌های تحریمی گذشته، دارای اهمیت است. ایران در این دو دهه با شبکه‌ای پیچیده از روش‌های دور زدن تحریم را از طریق تجارت غیرمتمرکز، استفاده از شبکه‌های صرافی، تجارت تهاتری و بهره‌گیری از هاب‌های منطقه‌ای (مانند امارات و ترکیه) توسعه داد. این تجارب، هرچند پرهزینه و تورم‌زا بودند، اما نشان دادند که اقتصاد ایران از یک ظرفیت انطباق قابل‌توجه برخوردار است. با این حال، تحریم‌های فصل هفتمی، نیازمند ارتقای کیفی این روش‌ها از دور زدن به خنثی‌سازی سیستماتیک است.

ستون فقرات این استراتژی خنثی‌سازی، تأمین امنیت غذایی است. اولین لایه دفاعی، تقویت حداکثری تولید داخلی کالاهای استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و به‌ویژه نهاده‌های دامی (ذرت و کنجاله سویا) است که بخش عمده‌ای از تورم مواد پروتئینی را توضیح می‌دهند. از این رو، باید با استفاده از کشاورزی نوین که بر پایه بهره‌وری و مدیریت داده استوار است اهدافی منظبق با حفظ امنیت غذایی تعریف شود. این به معنای اصلاح الگوی کشت بر اساس مزیت‌های آبی، سرمایه‌گذاری تهاجمی در روش‌های نوین آبیاری، کاهش حداقل 30 درصدی ضایعات پس از برداشت، و تمرکز بر زنجیره‌های ارزش به‌جای تولید خام است. با این وجود، وابستگی وارداتی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به‌ویژه در نهاده‌های دامی، اجتناب‌ناپذیر است. اینجا، دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای وارد میدان می‌شود. ایران باید تمرکز خود را از بازارهای جهانی (که اکنون مسدود شده‌اند) به سمت همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ایِ کمتر همسو با غرب تغییر دهد. روسیه (به‌عنوان بزرگترین صادرکننده غلات)، قزاقستان، پاکستان (برنج) و تا حدی هند، باید به شرکای اصلی امنیت غذایی ایران تبدیل شوند. این امر مستلزم ایجاد وابستگی متقابل است؛ به این معنا که ایران با استفاده از مزیت‌های خود در انرژی (گاز و پتروشیمی) و جغرافیای ترانزیتی (کریدور شمال - جنوب)، جذابیت اقتصادی لازم را برای این شرکا، حتی در مواجهه با ریسک تحریم‌ها، ایجاد کند.

مهم‌ترین گره در این تبادلات، همان‌طور که اشاره شد، امنیت پرداخت است. راه‌حل‌های جزئی‌نگر و قابل اجرا در این حوزه، از اتکای صرف به شبکه‌های صرافی سنتی (که برای تجارت انبوه کالاها ناکارآمد و گران هستند) فراتر می‌رود. اولین راه‌حل، حرکت به سمت تهاتر ساختاریافته و چندجانبه است. این به معنای فراتر رفتن از معامله پایاپای ساده (نفت در برابر کالا) و طراحی مکانیسم‌های مالی است که در آن، برای مثال، عواید صادرات پتروشیمی ایران به چین، مستقیماً صرف خرید غلات از روسیه برای ایران شود، بدون آنکه پولی در سیستم دلاری جابجا گردد. دومین راه‌حل، تسریع در اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه (Swap) با شرکای اصلی مانند روسیه و چین است. تجارت بر اساس ارزهای ملی (ریال - روبل یا ریال - یوآن) می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی را از تیررس نظام مالی مبتنی بر دلار خارج کند. سومین راه‌حل، استفاده محتاطانه و هوشمندانه از دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها است. ایران پیشتر استفاده از رمزارزها برای پرداخت واردات را آزمایش کرده است؛ اکنون باید این تجربه را در قالب یک کانال پرداخت موازی برای کالاهای اساسی، با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم با کشورهای همکار، توسعه دهد. این کانال‌ها، هرچند شاید مقیاس تجارت جهانی را نداشته باشند، اما برای تأمین اضطراری کالاهای حیاتی، کارآمد خواهند بود.

مرتبه دوم اهمیت، پس از سفره مردم، حفظ زنجیره تأمین کالاهای واسطه‌ای برای تولید است. تاب‌آوری اقتصادی صرفاً با تأمین گندم و برنج حاصل نمی‌شود؛ اگر کارخانه‌های تولید مواد غذایی، داروسازی، و صنایع تبدیلی به دلیل کمبود مواد اولیه وارداتی یا قطعات یدکی متوقف شوند، بحران بیکاری و کمبود کالا، اثرات تورمی تحریم را تشدید کرده و مستقیماً بر همان سفره مردم اثر می‌گذارد. تجربه ایران در دهه 1390 نشان داد که تخصیص ارز ترجیحی (مانند نرخ 4200 تومانی) به کالاهای اساسی، هرچند با نیت خیر، به دلیل ایجاد رانت، فساد گسترده و عدم اصابت به هدف، سیاستی شکست‌خورده بود. در مواجهه با تحریم‌های فصل هفتمی، که منابع ارزی به شدت محدودتر خواهند بود، مدیریت هوشمند تخصیص ارز اهمیتی حیاتی می‌یابد. اولویت‌بندی باید دقیق و مبتنی بر داده باشد: ارز باید نه فقط به کالای نهایی (مثلاً داروی ساخته‌شده) بلکه به مواد مؤثره دارویی، نه فقط به برنج، بلکه به نهاده‌های دامی (برای تولید گوشت و لبنیات در داخل) و قطعات خطوط تولید صنایع غذایی تخصیص یابد. این امر نیازمند شفافیت کامل در فرآیند تخصیص و نظارت دقیق پس از آن است تا از احتکار یا فروش در بازار آزاد جلوگیری شود.

در نهایت، باید پذیرفت که حتی با موفقیت‌آمیزترین استراتژی‌های تأمین کالا، تحریم‌های این سطح، منجر به بروز تورم و کاهش قدرت خرید خواهند شد. بنابراین، حفظ تاب‌آوری اجتماعی مستلزم یک سیاست بازتوزیعی کارآمد در داخل است. تأمین کالا در مرزها یک بخش ماجرا و دسترسی مردم به آن، بخش دیگر است. در اینجا، باید از سیاست‌های شکست‌خورده یارانه قیمتی (که به واردکننده و ثروتمندان نفع می‌رساند) به سمت حمایت مستقیم و هدفمند از مصرف‌کننده حرکت کرد. اجرای کامل و تقویت طرح کالابرگ الکترونیک، که سبد مشخصی از کالاهای اساسی را با قیمت یارانه‌ای در اختیار دهک‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد، بهترین ابزار برای حفظ امنیت غذایی در سطح خانوار است. این سیاست، ضمن تضمین حداقل‌های معیشتی، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و جلوی شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از احساس رهاشدگی را می‌گیرد. در واقع، مبارزه با فساد داخلی، رانت‌جویی و احتکار، که در دوران تحریم تشدید می‌شوند، به اندازه مقابله با تحریم‌گذار خارجی در حفظ زنجیره تأمین اهمیت دارد.

در جمع‌بندی، بقای اقتصادی ایران در برابر تحریم‌های فصل هفتم، نیازمند یک تاب‌آوری سیستمی است که از مدیریت هوشمندانه منابع آب در داخل آغاز، با دیپلماسی اقتصادی فعال در منطقه تقویت، توسط مهندسی مالی خلاقانه (خارج از چارچوب دلار) پشتیبانی، و نهایتاً با توزیع عادلانه منابع در داخل تکمیل می‌شود. غفلت از هر یک از این ابعاد، پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با مخاطره جدی روبرو خواهد ساخت.