لزوم جلوگیری از صدور بدون ضابطه بخشنامه‌های دولتی!
وی با بیان اینکه اگر بخواهم اشاره مستقیم کنم به دستگاه‌هایی که در این زمینه طبق آخرین گزارش خرداد، ما در حوزه وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو و وزارت تعاون؛ وضعیت خوبی داریم، گفت: این بدین معنا است که کمترین میزان تأخیر در پاسخ دادن به مجوز‌ها از سمت این وزارتخانه هاست. ما سال گذشته شاید 30 تا 40 درصد، قریب 40 درصد مجوز‌هایی که مردم درخواست می‌کردند اگر ظرف، 10 روز، 20 روز، یک ماه پاسخ داده می‌شد، می‌افتاد برای دو ماه، سه ماه، شش ماه با تأخیر صادر می‌شد.
خاندوزی ادامه داد: امروز که با شما صحبت می‌کنم در نهم خرداد 1402؛ چهل درصد تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مجوز‌ها کاهش پیدا کرده به 9 درصد تأخیر دستگاه‌ها و به مرور کاهش پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود. غیر از وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت تعاون که اشاره کردم جزو وزارتخانه‌هایی با عملکرد خوب و مطلوب در صدر این جدول هستند، در انتهای جدول هم وزارت صمت و ارتباطات تأخیر‌های بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها دارند که ان شاء الله در هفته‌های آینده این دستگاه‌ها هم خود را اصلاح خواهند کرد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه برخی مجوزهای کسب و کار هستند که اساساً از سمت دستگاه‌ها معرفی نشدند که حتی در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آن‌ها را رصد کنند. آخرین خبری که من دارم؛ بعضی مجوز‌ها مثل مدرسه فوتبال، تأییدیه‌های مربوط به مربی گری حرفه ای، علامت استاندارد، تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً به درگاه ملی مجوز‌ها معرفی نشدند که مردم بدانند از چه پنجره‌ای می‌توانند ورود کنند و برخی درگاه متصل هستند.
وی ادامه داد: دستگاه هم مجوزش را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه دارد از روش‌های کاغذی استفاده می‌شود، اطلاعاتی که به ما رسیده در وزارت اقتصاد و دارایی مجوزهای مربوط به مهد کودک‌های غیردولتی، مجوزهای مربوط به راهنمای گردشگری، به اصطلاح معروف؛ تور ریدری، شهرک قارچ خوراکی، شهرک گلخانه ای، شرکت دامپزشکی، فعالیت برداشت معدن و سوخت رسانی سیار مثال‌های متعددی هم این اخباری است در مورد این که همچنان دارد از غیر از طریق درگاه ملی مجوز‌ها مجوز صادر می‌شود که تخلف از قانون است، ما این را هم به دستگاه‌ها اعلام کردیم، هم، چون گزارش مان به شکل هفتگی منتشر می‌شود، دستگاه‌های نظارتی هم حتماً در این زمینه فعالیت خواهند کرد.
صدور 330 بخشنامه گمرکی فقط در سال 1401 خاندوزی در خصوص صدور بخشنامه‌های متعدد دولتی و تاثیر منفی آن بر تولید و صادرات گفت: برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم ببخشد. طی پارسال به طور مثال در حوزه مقرراتی که دستگاه‌ها از گمرک می‌خواستند یک کالایی را اجازه واردات بدهد، یا اجازه ندهید یا تعرفه را کم کنید یا زیاد کنید.
در این حوزه نزدیک به تعداد روز‌های سال؛ یعنی حدود 330 بخشنامه گمرکی از سوی دستگاه‌هایی که با گمرک کشور کار می‌کنند صادر شده و ابلاغ شده؛ اگر روز‌های کاری را حساب کنیم در یک روز بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل. در دو ماه اول سال گذشته؛ سال 1401 بیش از 50 مصوبه و ابلاغیه در این زمینه. ما در ابتدای امسال ایستادیم آن عدد 52، 53 ابلاغیه و بخشنامه‌های گمرکی را امسال به 30 متوقف کردیم، در ماه‌های آینده از این هم پایین‌تر خواهیم آورد. خاندوزی: جلوی بخشنامه‌های بدون ضابطه را می‌گیریم
وی افزود: اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیرمترقبه، چون قانون ما را مکلف کرده است که باید در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور قرار بگیرد. یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیه ها، انجمن ها، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفته‌های آینده می‌خواهد کدام دستگاه چه ابلاغیه و بخشنامه‌ای را در این زمینه صادر کند.
وزیر اقتصاد در مورد ضمانت اجرای قانون نیز گفت: ضمانت اجرا قانون دیده شده و آن این که اگر دستگاهی این را در روی درگاه قوانین و مقررات کشور قرار ندهد لازم الاجرا و نافذ نیست، بنابراین مأموران دستگاه‌های دولتی که هر جا نشستند اگر فعال اقتصادی را مکلف کردند که به ما تازه ابلاغ کردند که شما باید این اتفاق را هم انجام دهید یا این را ممنوع کردند؛ در همین هفته‌های گذشته در مورد برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق افتاد، مقامات ذیصلاح به نظرشان رسید که باید صادرات یکی از محصولات کشاورزی را متوقف کنند، از زمان اجرایی شدن ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار که 28 اردیبهشت بود، هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی دارد آن‌ها را الزام می‌کند به چیزی که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است، حتماً به عنوان مدعی العموم بیاییم و کمک کار تولید کنندگان کشور خواهیم بود.
خاندوزی گفت: قانون چه ماده 24 و چه خود قانونی که مقرر کرده بود یک سال بعد از لازم الاجرا شدن که می‌شود 28 اردیبهشت 1402 به شکل کاملی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده، هیأت دولت به استقبال قانون رفت، اگر اشتباه نکنم روز آخر فروردین یا سی ام فروردین بود؛ یادم نیست یکی از این روز‌های پایانی هیأت دولت آیین نامه اجرایی آن را در هیأت دولت مصوب و ابلاغ کرد. خود شخص معاون حقوقی رئیس جمهور هم در یک ابلاغ جداگانه‌ای همه دستگاه‌های اقتصادی را فراخواند به این که از این به بعد باید پیش بینی پذیری را در بخشنامه‌های اقتصادی رعایت کنند و هیچ الزامی وجود ندارد مگر این که در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور درج شده باشد.