لزوم حفظ استقلال ایران در تعاملات بین‌المللی
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که طرف‌های غربی در تعهدات بین‌المللی، نگاهی ابزارگرایانه و گزینشی دارند. خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، نمونه عینی این رویکرد بود که در آن، پایبندی ایران نادیده گرفته شد.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- مسئله الحاق ایران به کنوانسیون‌هایی مانند CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته)، موضوعی صرفاً فنی نیست؛ بلکه تقاطع حساس منافع ملی، استقلال حاکمیتی و سیاست خارجی کشور است. تصمیم‌گیری در این باره باید فراتر از فشارها و هیجانات سیاسی باشد و بر مبنای اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی صورت پذیرد.
1. منافع ملی، خط قرمز اصلی
اصل اساسی در هر تعامل بین‌المللی برای ایران، حفظ منافع ملی است. این منافع در دو حوزه حیاتی تعریف می‌شود:
حفظ استقلال حاکمیتی: پذیرش مطلق این معاهدات به معنای دادن حق نظارت یا وتوی غیرمستقیم به نهادهای خارجی (مانند FATF) بر ساختارهای داخلی مالی و امنیتی کشور است.
امنیت ملی و قدرت دفاعی: تعاریف غربی از "تروریسم" می‌تواند ابزارهای ایران برای حمایت از نیروهای مقاومت و حفظ امنیت منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، تصمیم نظام بر "تصویب مشروط" این لوایح، اقدامی استراتژیک و کاملاً عقلانی است. حق "تحفظ" در حقوق بین‌الملل به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا تفسیر خود را منطبق بر قوانین داخلی و منافع ملی اعلام کنند. این رویکرد، تلاش می‌کند تا همزمان با حفظ تعاملات اقتصادی، از دادن "چک سفید امضا" به غرب و سلب ابزارهای دفاعی جلوگیری نماید.
2. استاندارد دوگانه غرب و درس‌های گذشته
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که طرف‌های غربی در تعهدات بین‌المللی، نگاهی ابزارگرایانه و گزینشی دارند. خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، نمونه عینی این رویکرد بود که در آن، پایبندی ایران نادیده گرفته شد. در چنین فضایی که مبارزات مشروع منطقه از سوی مدعیان مبارزه با تروریسم نادیده گرفته می‌شود، اتخاذ رویکرد محتاطانه و مشروط توسط ایران، نوعی هوشمندی استراتژیک محسوب می‌شود تا از ریسک تحمیل هزینه‌های نامتعادل مالی و فلج شدن مکانیزم‌های دفاعی جلوگیری گردد.
3. لزوم انسجام داخلی
برخی فشارهای داخلی برای تصویب مطلق بدون در نظر گرفتن تحفظات، نه تنها فاقد مبنای عقلانی است، بلکه موجب ایجاد شکاف داخلی می‌شود. در شرایط پیچیده کنونی، هر توافقی که بر سر تفسیر نهایی آن اجماع داخلی وجود نداشته باشد، در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. تصویب مشروط، در حقیقت تضمین‌کننده اجماع بر حفظ استقلال راهبردی در عین تعامل اقتصادی است. اصرار برخی گروههای سیاسی مبنی بر لزوم تصویب بدون قید و شرط سی اف تی و پالرمو و تن دادن به خواسته های مطلق غرب درا ین خصوص، مصداق نوعی خودزنی و عدم توجه به واقعیات گذشته، جاری و آتی در نظام بین الملل است. محصول این نگاه بازدارنده قطعا تقویت منافع ملی کشور نخواهد بود. بنابراین چنین گروهها و افرادی باید منافع حزبی و فردی خود را کنار گذاشته و صرفا بر روی منافع و استقلال کشور متمرکز شوند.