لزوم حمایت بانک‌ها از توسعه کشاورزی قراردادی
تهران - ایرنا - وزیر جهاد کشاورزی برلزوم حمایت بانک ها از کشاورزی قراردادی تاکید کرد و گفت: یکی از الزامات توسعه کشاورزی قراردادی، توسعه روش‌های تامین مالی بانک‌ها و پذیرش قراردادهای منعقده با کشاورزان برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های پشتیبان است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی نژاد» در پنجمین نشست قرارگاه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کلیات توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکت‌های پشتیبان و پیشرو را به تصویب رساند و افزود: در همه دنیا قراردادها مبنای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های پشتیبان و حامی کشاورزی قراردادی هستند، بنابراین بانک‌ها باید در ریسک تولیدات بخش کشاورزی سهیم باشند و این ریسک که بخش جدایی‌ناپذیر تولیدات کشاورزی است، نباید فقط به سرمایه‌گذار بخش کشاورزی تحمیل شود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: شرکت‌های پشتیبان و پیشرو باید بتوانند با استفاده از قراردادهای منعقده با کشاورزان تسهیلات دریافت کنند و قراردادها باید مبنای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های پشتیبان بخش کشاورزی باشند.
وی گفت: شرکت‌های پشتیبان باید منابع بالای نقدینگی را داشته باشند تا بتوانند هزینه‌های تهیه و تامین نهاده‌هایی همچون کود، بذر و سموم شیمیایی را قبل از کشت از طریق بانک تامین کنند.
ابلاغ شیوه نامه بانک مرکزی ظرف یک ماه آینده برای کشاورزی قراردادی
«محمد قربانی» معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی ظرف یک ماه آینده شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی را تنظیم و به بانک‌ها ابلاغ کند.
وی از اقدامات انجام شده برای استفاده از لیزینگ (واسپاری) در توسعه مکانیزاسیون و مدرن‌سازی بخش کشاورزی و تشکیل صندوق توسعه کسب و کار کشاورزی ارایه کرد.
وی در همین حال از نهایی شدن پیش‌نویس مصوبه استفاده از ظرفیت‌های قانونی و عملیاتی صنعت واسپاری (Leasing) در متنوع‌سازی تامین مالی و سرمایه‌گذاری زنجیره ارزش بخش کشاورزی و ارسال آن به هیات دولت خبر داد.
قربانی افزود: بخش خصوصی برای امضای تفاهم‌نامه تشکیل صندوق حمایت از توسعه کسب و کار کشاورزی برای تحول در بخش کشاورزی و اجرای مگاپروژه‌های بخش کشاورزی آمادگی کامل دارد.
بنابراین گزارش، کلیات توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکت‌های پشتیبان و پیشرو در پنجمین نشست قرارگاه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به تصویب رسید.
این دستورالعمل به منظور کمک به متقاضیان اجرای کشاورزی قراردادی و همچنین تنظیم روابط بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولتی با بخش خصوصی و به ویژه ترسیم مسیر سیاست‌گذاران و دست‌اندرکارن بخش دولتی برای حمایت از اجرای درست این الگو تدوین شده است.
با توجه به این که عمومی‌ترین الگوی اجرایی توسعه کشاورزی قراردادی برای محصولات با ارزش افزوده و ارزآوری بالا، توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکت‌های پیشرو و پشتیبان است، از این رو دستورالعمل فوق با تمرکز بر این الگو تهیه شده است.