لغو تحریم‌ها یا اصلاحات اقتصادی؟
بحث بر سر تقدم یا تاخر اصلاحات اقتصادی نسبت به تحولات سیاسی، سال‌هاست که در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری ایران جریان دارد. دو طیف عمده در این خصوص شکل گرفته است: گروهی بر این باورند که در شرایط فعلی، سایه سنگین تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی، فضای مانور اصلاحات اقتصادی را به حدی محدود کرده است که اجرای آن یا ناممکن است یا به شکست خواهد انجامید.
در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که اقتصاد ایران نمی‌تواند معطل تحولات سیاسی بماند؛ چراکه تحریم‌ها ممکن است سال‌ها ادامه یابد و در این فاصله، هزینه تعویق اصلاحات، بسیار سنگین‌تر از هزینه اجرای آنهاست. پرسش‌محوری این است: کدام‌یک از این دو نگاه، واکاوی واقع‌بینانه‌تری از موانع و فرصت‌های پیش روی ایران ارائه می‌دهد؟
استدلال‌های دیدگاه اول: تقدم سیاست بر اقتصاد
مدافعان تقدم سیاست بر اقتصاد بر چند نکته کلیدی تاکید دارند:
- گرفتاری در تله تحریم‌ها: تحریم‌های گسترده، به‌ویژه در حوزه نفت و مبادلات مالی، توانایی دولت را در تامین منابع ارزی و مالی به‌شدت کاهش داده است. از این منظر، هرگونه اصلاح اقتصادی مثلا در حوزه نظام بانکی، بودجه یا آزادسازی قیمت‌ها بدون پشتوانه منابع خارجی، در عمل به بحران‌های اجتماعی و تورم‌های شدیدتر منجر می‌شود.
- «عدم قطعیت» به‌عنوان دشمن اصلی سرمایه‌گذاری: مهم‌تر از خود تحریم‌ها، «عدم قطعیت» ناشی از آنهاست. سرمایه‌گذاران - چه داخلی و چه خارجی - برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت نیاز به یک محیط قابل پیش‌بینی دارند. تهدید دائمی تشدید یا تمدید تحریم‌ها، هرگونه محاسبه اقتصادی را با مخاطره مواجه می‌سازد. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری مولد جای خود را به سفته‌بازی و فرار سرمایه می‌دهد و اصلاحات ساختاری بی‌معنا می‌شود.
- تجربه‌های تاریخی: نمونه‌های متعددی از اصلاحات در اقتصاد ایران مانند هدفمندی یارانه‌ها یا اصلاح نظام ارزی نشان می‌دهد که در نبود بستر سیاسی و دیپلماتیک مناسب، نتایج اصلاحات بیشتر به سمت بی‌ثباتی و تورم سوق یافته است تا به سمت بهبود پایدار.
- اولویت ثبات کلان اقتصادی: از منظر این گروه، اولین قدم برای هر اصلاحی، رساندن اقتصاد به حالت ثبات است: کنترل تورم، مهار نوسانات ارزی و کسری بودجه. دستیابی به این ثبات، خود مستلزم حل معضل درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع بین‌المللی است که آن هم به حل مسائل سیاسی گره خورده است.
استدلال‌های دیدگاه دوم: تقدم اقتصاد بر سیاست
در نقطه مقابل، مدافعان تقدم اصلاحات اقتصادی چند استدلال عمده ارائه می‌دهند:
دیدگاه دوم به نگاهی واقع‌بینانه و مقاوم‌سازی اقتصاد اعتقاد دارد که حتی در شرایط تحریم‌های گسترده و احتمالا طولانی‌مدت، باید اصلاحات اقتصادی را به شکل پیوسته دنبال کرد. استدلال‌های این دیدگاه عبارت است از:
- تحریم بهانه‌ای برای طفره رفتن از اصلاحات داخلی: یکی از قوی‌ترین استدلال‌های این گروه این است که تحریم‌ها اغلب بهانه‌ای می‌شوند برای توجیه ناکارآمدی‌های عمیق ساختاری، مانند حاکمیت بخش دولتی، سیستم بانکی بیمار، قوانین ضد کسب‌وکار و یارانه‌های توزیع‌نشده. این مشکلات ریشه در دهه‌ها پیش دارند و مستقل از تحریم‌ها وجود داشته‌اند. منتظر ماندن برای رفع تحریم، تنها باعث تشدید این مشکلات می‌شود.
- اصلاحات به‌عنوان سپر مقاومت در برابر شوک‌های خارجی: این دیدگاه معتقد است یک اقتصاد با بنیان‌های قوی، مقاومت بسیار بیشتری در برابر تحریم‌ها دارد. اصلاح نظام بانکی، حذف انحصارات دولتی و شبه‌دولتی، شفاف‌سازی مالی و بهبود فضای کسب‌وکار، نه تنها نیازمند تعامل با خارج نیست، بلکه باعث می‌شود اقتصاد در دوران تحریم، انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد و در دوران پساتحریم نیز بتواند از فرصت‌های پیش رو بهتر بهره‌برداری کند.
- خطر از دست دادن فرصت‌های تاریخی: اگر فرض کنیم تحریم‌ها برای یک دهه دیگر ادامه یابد، منتظر ماندن به معنای از دست دادن یک دهه فرصت برای اصلاحات حیاتی است. اقتصاد ایران در این بازه می‌تواند به سمت بهبود بهره‌وری، توسعه بخش غیرنفتی و تقویت بنیه داخلی حرکت کند، به جای اینکه منفعلانه منتظر تغییر معادلات بین‌المللی بماند.
- نمونه‌های تطبیقی: کشورهایی همچون ترکیه در دهه2000 یا ویتنام در دهه 1990 در شرایط دشوار سیاسی دست به اصلاحات ساختاری زدند و با اتکا به سازوکارهای داخلی، زمینه را برای رشد پایدار فراهم کردند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که انتظار، برای بهبود شرایط خارجی، الزاما شرط لازم موفقیت نیست.
تحلیل مقایسه‌ای: کدام دیدگاه به واقعیت نزدیک‌تر است؟
واقعیت این است که هر دو دیدگاه بخشی از حقیقت را در خود دارند، اما اگر وزن و فوریت را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد رویکرد «تقدم اصلاحات اقتصادی» بهره بیشتری از واقعیت دارد. دلایل این جمع‌بندی عبارتند از:
بحران زمان: اقتصاد ایران در وضعیت بحران زمان قرار گرفته است؛ به این معنا که تاخیر در اصلاحات، مشکلات را نه تنها انباشته، بلکه نمایی می‌کند. برای نمونه، کسری بودجه ساختاری هر سال به تورم‌های سنگین‌تر می‌انجامد. اگر قرار باشد منتظر شرایط سیاسی ایده‌آل بمانیم، هزینه ورود به اصلاحات سال به سال بیشتر خواهد شد.
پایداری تحریم‌ها: حتی در بهترین سناریوهای دیپلماتیک، بعید است تحریم‌ها به‌طور کامل رفع شوند. اقتصاد ایران باید خود را با وضعیت تحریم بلندمدت سازگار کند. این به معنای طراحی اصلاحاتی است که حتی در شرایط محدودیت خارجی هم قابل اجرا باشد؛ مثل اصلاح نظام مالیاتی، کاهش اتلاف انرژی و اصلاح ساختار بانکی.
در واقع دیدگاه دوم بر این واقعیت تاکید دارد که بسیاری از دردهای اقتصاد ایران «دردهای خودساخته» هستند. حتی اگر تحریم‌ها به طور کامل برداشته شوند، آیا سیستم توزیع یارانه غیرهدفمند، نظام بانکی ناکارآمد و ضعف حاکمیت قانون از بین می‌روند؟ پاسخ منفی است. این مشکلات با یا بدون تحریم، مانع اصلی توسعه ایران هستند. بنابراین، منتظر ماندن برای رفع تحریم به معنای حذف این موانع نیست.
راه‌حل میانه: اصلاحات سازه‌شکن درون‌زا
راه برون‌رفت، نه در انفعال کامل و نه در اقدامات نمایشی و سطحی، بلکه در تعریف یک دستورکار اصلاحی «سازه‌شکن» و درون‌زا نهفته است. این دستورکار باید بر حوزه‌هایی متمرکز شود که کمترین وابستگی را به فضای بین‌المللی دارند و بیشترین تاثیر را بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری داخلی می‌گذارند. مواردی مانند:
- اصلاح نظام بانکی و قطع رابطه تزریق پول به دولت و بنگاه‌های زیان‌ده.
- لغو انحصارات و مقررات زائد که مانع رقابت‌پذیری بخش خصوصی واقعی می‌شوند.
- شفاف‌سازی کامل بودجه و حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند.
- تقویت نهادهای حاکمیتی برای مبارزه با فساد و تضمین حقوق مالکیت.
این‌گونه اصلاحات نه تنها اقتصاد را برای عبور از دوره تحریم مقاوم‌تر می‌کند، بلکه توان چانه‌زنی دیپلماتیک کشور را نیز به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. کشوری که نشان دهد قادر است حتی تحت فشار، اقتصاد خود را به صورت عقلانی مدیریت کند، در مذاکرات بین‌المللی طرف قوی‌تری محسوب می‌شود.
* استاد دانشگاه شهید بهشتی