لغو معافیت مالیاتی در لایحه بودجه 1401 تاثیر گسترده‌ای بر سپرده شرکت‌های حقوقی می‌گذارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: معافیت مالیاتی شرکت‌های حقوقی از سود سپرده‌های بانکی برای اولین بار در لایحه بودجه سال 1401 لغو شده که قطعا تاثیرات گسترده‌ای بر ادامه وضع سپرده‌های این شرکت‌ها دارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; مصطفی طاهری اظهار داشت: بر اساس صورت‌های مالی منتشره 63 شرکت تولید کالا و خدمات که در رتبه‌بندی بهترین شرکت‌های ایران در سال‌های اخیر قرار دارند حدود 92 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در قالب سپرده‌گذاری کوتاه و بلندمدت بانکی دارند.
وی با بیان اینکه این میزان از سپرده بانکی به اندازه مجموع سرمایه بیش از نیمی از شرکت‌های فعال در بازار بورس تهران است، خاطرنشان کرد: رکورد پول در حساب‌های بانکی اگر از سوی اشخاص حقیقی باشد که شروع کسب‌وکار برای آن‌ها مشکل بوده، چندان تعجبی ندارد اما وقتی برترین شرکت‌ها و بنگاه‌های کشور که باید انواع و اقسامی از سرمایه‌گذاری‌های جدید، راه‌اندازی خط تولید و... را در دستورکار خود قرار دهند، چشم‌انتظار سود سپرده‌های بانکی خود نشسته‌اند باعث شگفتی است.
طاهری افزود: بر اساس نرخ میانگین سود سپرده‌ها می‌توان برآورد کرد که شرکت‌های مورد بررسی در یک سال اخیر بیش از 15 هزار میلیارد تومان سود سپرده از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه ابهام اینجاست که این رقم بالغ بر 15درصد از مجموع سود این شرکت‌ها بوده است، ادامه داد: یعنی برترین شرکت‌های کشور، بخش قابل توجهی از سود سالیانه خود را از سود سپرده‌های بانکی به دست می‌آورند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: معافیت مالیاتی شرکت‌های حقوقی از سود سپرده‌های بانکی برای اولین بار در لایحه بودجه سال 1401 لغو شده که قطعا تاثیرات گسترده‌ای بر ادامه وضع سپرده‌های این شرکت‌ها دارد.
وی ابراز کرد: بسیاری بر این باورند که سپرده‌گذاری پول در بانک‌ها در نهایت منجر به پرداخت اعتبارات از سوی بانک‌ها شده و مجددا پول به عرصه تولید و تامین مالی برمی‌گردد اما این موضوع نه تنها با کارکرد جدید نظام بانکی در خلق پول که اصلا بر پایه سپرده‌ها نبوده در تضاد است بلکه با آمارهای تامین مالی از سوی سیستم بانکی نیز همخوانی ندارد.
طاهری اظهار داشت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، عمده اعتبارات بانکی در جهت سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخت شده و خبری از خط تولید جدید، سرمایه‌گذاری جدید، خرید تکنولوژی، افزایش ظرفیت انسانی و... در کار نیست.
وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد از کل سپرده‌های بانکی کشور حدود 40 درصد آن برای اشخاص حقوقی است.
انتهای پیام /