لیمو تحت شمول قانون مقابله با احتکار قرار گرفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: لیموشیرین و لیموترش، تحت شمول قانون مقابله با احتکار و اختفا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پی افزایش تقاضا برای انواع لیمو شیرین و ترش، پس از شیوع کرونا، ستاد تنظیم بازار تصمیمات مهمی را با هدف حمایت از مصرف کننده اتحاذ کرد.

در این راستا این ماده غذایی تحت شمول قانون مقابله با احتکار قرارگرفت تا از این پس انبار آن مشمول جریمه و ضبط کالا با هدف توزیع در میادین میوه و تره بار قرار گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با شیوع کرونا در کشور، از اوایل اسفند ماه تقاضا برای لیمو ترش و لیمو شیرین رو به افزایش گذاشت و همین امر سبب شده است برخی با هدف سودجویی وارد بازار این کالا شوند.

برداشت لیموشیرین در کشور از اوایل آبان تا پایان بهمن ماه صورت می گیرد، برداشت لیموترش نیز در تیرماه و مرداد ماه در کشور انجام می‌شود، از این رو لیموترش و لیموشیرین موجود در بازار، در دست واسطه‌هایی است که با هدف سودجویی از عرضه این کالا به بازار امتناع می‌کنند.

بر اساس این گزارش، بر پایه تصمیمات اتخاذ شده پیش‌بینی شده است امتناع از عرضه مشمول پرداخت جریمه و ضبط کالا گردد.

لیموترش و لیموشیرین ضبط شده در این راستا در میادین میوه و تره‌بار در کشور عرضه خواهد شد.

عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران و کارگروه‌های تنظیم بازار، مراتب این قانون را ابلاغ و تاکید کرده است: با توجه به افزایش نیاز داخلی به لیموشیرین و لیموترش، متاثر از شیوع بیماری کرونا و کاهش زمینه عرضه داخلی آن، مطابق تصمیمات کارگروه ملی تنظیم بازار، محصول لیموترش و لیموشیرین مشمول کالاهای هدف مقابله با اختفا و احتکار تلقی شده و ضرورت دارد اقدامات نظارتی و مقابله‌ای با احتکار کالاهای فوق به عمل آید.

در این نامه قبادی تاکید کرده است: با توجه به ضرورت مدیریت متمرکز عرضه کشفیات این کالاها به دلیل تمرکز تولید و ذخیره سازی این کالا در چند استان محدود و گستره مصرف سراسری این کالا، ضروری است منبعد کلیه کشفیات لیموترش و لیموشیرین به تفکیک استان صاحب کالا، سردخانه، مقدار و... به کارگروه تنظیم بازار اعلام تا نسبت به تقسیم سهمیه اقدام گردد.

تاکید شده است برای پیشگیری از تاخیر در توزیع و ایجاد انگیزه لازم، توزیع و عرضه سی درصد کشفیات در استان بلامانع است.