ماجرای دعوای ارزی بانک مرکزی و بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، از یک سو دولت برای تامین منابع ارزی به نوعی با بحران مواجه شده و به صادرکنندگان فشار، وارد کرده و آن‌ها را به لغو کارت بازرگانی و انتشار اسامی‌شان در رسانه‌ها و اخیرا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز، تهدید می‌کند. از سوی دیگر بخش خصوصی و در رأس آن، اتاق ایران، دولت را به دلیل انجام ندادن تعهداتش زیر سوال برده و مورد انتقاد شدید قرار می‌دهد. به گزارش اکونیوز، در واقع اصل ماجرای این دعوا به دو سال پیش و افزایش نرخ ارز در بازار داخلی ایران باز می‌گردد. به گونه‌ای که بانک مرکزی به منظور تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از سویی برای صادرکنندگان تعهدات ارزی قطعی در نظر گرفت و از سوی دیگر اعلام کرد صادرکنندگانی که در موعد مقرر، ارز خود را بازگردانند امکان استفاده از مشوق‌های صادراتی را خواهند داشت. این روند تشویق و تهدید صادرکنندگان از سوی دولت ادامه داشت تا اینکه در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی در اطلاعیه‌های پی در پی اعلام کرد که:«فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان تیرماه جاری است.» همچنین اخیرا رییس بانک مرکزی در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی بر این موضوع تاکید کرد: که «صادرکنندگان حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.» به گزارش اکونیوز، حال به رغم صدور اطلاعیه های پی در پی بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع ارزی دولت و تاکید آن بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و فشار به آنها، اما در مقابل، اتاق بازرگانی و صادرکنندگان، انتقادات تندی را نسبت به بانک مرکزی و دولت وارد می‌کنند، مبنی بر اینکه دولت و بانک مرکزی همواره با ایجاد محدودیت‌هایی برای آن‌ها، مشکلات بسیاری برایشان ایجاد کرده و در عین حال بسیاری از تعهدات به زمین مانده خود را در قبال صادرکنندگان و اتاق بازرگانی انجام نداده‌اند. در واقع براساس بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال 97 صادرکنندگان، برای سال 99 تمدید شد، به‌طوری‌که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، مانند سال 98 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398، با رعایت شرایط اعلامی برای سال 97 خواهد بود. اما این تصمیم بانک مرکزی از سوی بخش خصوصی به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است. تا جایی که «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی در نامه انتقادآمیزی به عبدالناصر همتی به این موضوع اشاره کرد که صادرکنندگان در شرایط تحریمی و وضعیت دشواری که دولت، قادر به فروش نفت و تامین منابع لازم ارزی در کشور نبود، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداندند اما این، بانک مرکزی و دولت هستند که به تعهداتش پایبند نمانده‌اند. به گزارش اکونیوز، به گفته رئیس اتاق ایران، حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال‌های 98 و 99 برخلاف رایزنی‌های صورت گرفته بوده و دود این زیان هنگفت به چشم صادرکنندگان می‌رود چراکه این اقدام بانک مرکزی از یک سو باعث سلب اعتماد بخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌شود که در دوران سخت تحریم و علی‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت در فروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل‌وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند. به اعتقاد شافعی:«20درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی است». گذشته از این‌ها، هرچند این نامه خطاب به عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی نوشته شده بود اما خطاب‌شدگان دیگری هم داشت. در واقع در رونوشت نامه شافعی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز مورد خطاب قرار گرفته بودند. اشاره شافعی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان، به همه صادرکنندگان تعمیم داده نمی‌شود چرا که بسیاری از صادرکنندگان همچنان بر این مسئله تاکید دارند که چون دولت و بانک مرکزی به تعهدات خود پایبند نیستند از این رو دلیلی بر انجام تعهدات از سوی خود نمی‌بینند. تا جایی که این عده از صادرکنندگان، اخیرا از سوی سازمان تجارت به تعلیق کارت بازرگانی‌شان تهدید شدند. «حمید زادبوم» رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه از نظر قانون، صادرکنندگان، معاف از مالیات هستند اما اگر ایفای تعهد ارزی نکنند، معافیت مالیاتی آنها لغو می‌شود، هشدار داد:«آنهایی که فعلا صفر درصد هستند و هیچ رقمی از ارز صادرات خود را به سامانه نیما بازنگردانده‌اند، کارت بازرگانی‌شان مورد تعلیق قرار گرفته است.» به گزارش اکونیوز، به گفته زادبوم:«سازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود کرده و اگر تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان تیر امسال در خصوص صادرات سال 98 ایفا نشود، از آنها مالیات اخذ خواهد شد». با این تفاسیر و با وجود جلسه اخیر بانک مرکزی و اتاق ایران در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، اما به نظر می‌رسد این اختلافات، همچنان ادامه‌دار است چراکه در حالی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده: «در دو سال گذشته، معادل 72 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که از این میزان نزدیک 45 میلیارد دلار بازگشته است و مهلت داده‌ایم که تا پایان تیرماه، 22 میلیارد دلار باقیمانده نیز بازگردد.» اما به گفته احمد حسینی فر عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین:«به نظر می‌رسد بخش خصوصی کمتر از 10 میلیارد دلار در 28.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات سهم داشته باشند و بیشتر ارزها متعلق به شرکت‌های دولتی و خصولتی است.» حال به رغم اظهار امیدواری همتی، مبنی بر اقدام کردن سایر صادرکنندگان، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، اما تحلیلگران اقتصادی، به نحوه نظارت بر بازگشت ارز از سوی دولت و بانک مرکزی، انتقادت اساسی وارد کرده و معتقدند تهدید به لغو کارت بازرگانی صادرکنندگان، انتشار و رسانه‌ای کردن اسامی صادرکنندگان متخلف در بازگشت ارزهای خود و در نهایت ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی وزارت صمت، سینگالی منفی به بازار صادرات، تلقی شده و در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی موجب کم شدن تمایل صادرکنندگان برای صادرات خواهد شد. از این رو بهتر است درخصوص عدم بازگشت ارز، علت یابی شده و دولت در خدمت صادرات و تولید باشد تا اینکه به عنوان مانع عمل کند.