مانع بزرگ صادرات 100‌میلیارد دلاری

سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته با موج انتقادات از سوی فعالان بخش خصوصی همراه بوده است. تلاش سیاستگذار برای «کنترل نرخ ارز»، «الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارز حاصل از صادرات» و «مسیر دشوار تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات» سه محور اصلی انتقادات اعضای اتاق بازرگانی ایران به رویکرد نظام ارزی کشور است. در همین‌حال چالش‌های جدی دیگری نیز تحت‌تاثیر سیاست‌های ارزی نظام تولید و تجارت را متاثر می‌کند که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به «تامین ارز مورد نیاز ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید»، «پیش‌بینی‌ناپذیری فرآیند تخصیص و تامین ارز»، «عدم شفافیت در مقررات ارزی» اشاره کرد. در چنین فضایی فعالان بخش خصوصی خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی کشور و اصلاح چالش‌های موردبحث و همچنین «تسهیل‌گری در زمینه واردات بدون انتقال ارز»، «مسدودسازی مسیرهای تامین مالی ریالی و ارزی قاچاق»، «کاهش هزینه‌های تحمیلی تامین مالی از سوی شبکه بانکی» و «انعطاف‌پذیری مقررات» در شرایط خاص اقتصادی کشور هستند.

با توجه به موج انتقادات جدی فعالان بخش خصوصی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هفته گذشته نشست هم‌اندیشی میان رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی با رئیس و اعضای اتاق ایران، روسای کمیسیون‌های اتاق و روسای استانی اتاق بازرگانی با حضور سخنگوی دولت برگزار و مسائل مورد نظر فعالان بخش خصوصی در حوزه ارز و تنظیم‌گری آن مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت.

گره‌گشایی از چالش‌های ارزی

در این دیدار رئیس اتاق ایران تمهیدات بانک مرکزی در تالار ارز اول و دوم برای عرضه و تقاضای ارزی را گره‌گشا دانست و ابراز امیدواری کرد که ابهامات در کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق بازرگانی رفع شود. صمد حسن‌زاده در این نشست هم‌اندیشی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی همواره در کنار دولت و مردم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصاد کشور تلاش کرده است و امروز نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

همچنین عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور را راهکاری اساسی برای ارتقا سطح بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست. به اعتقاد وی با تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و فروش دلار صادراتی با قیمت روز، امکان ارتقا 2 برابری صادرات کشور در حوزه‌های مختلف وجود خواهد داشت. مهاجر دارابی همچنین از تصویب مقررات ساده‌انگارانه درباره تشخیص اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی در دولت گذشته انتقاد کرد و خواستار بازنگری در این روند فسادزا شد.

در ادامه این نشست احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نبود شفافیت و عدم امکان برنامه‌ریزی در صف تخصیص ارز را از بزرگ‌ترین مشکلات واردکنندگان عنوان کرد. وی همچنین به ایجاد دسترسی برای فعالان اقتصادی در بازار مبادله ارز و طلا تاکید کرد. این دسترسی برای خود فعالان اقتصادی باید به صورت شفاف عملیاتی شود.

درهمین‌حال محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ ارز تثبیت شده بود و رفع تعهد ارزی فاقد توجیه‌پذیری اقتصادی بود. خوشبختانه اکنون تالار دوم با تاخیر راه‌اندازی شده است، اما همچنان چند دغدغه درخصوص آن مطرح است ازجمله آنکه در بازار دوم، حجم عرضه ارز و نرخ آن نشان داده نمی‌شود و عملا نمی‌دانیم در چه شرایطی ورود پیدا کنیم و با چه نرخی بتوانیم ارز خود را عرضه کنیم.

همچنین بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در این نشست هم‌اندیشی قیمت‌گذاری دستوری را وجه اشتراک همه ناترازی‌ها همچون آب، برق، گاز، تسهیلات بانکی و... دانست. وی خواستار همراهی حاکمیت و بانک مرکزی با فعالیت‌های بخش خصوصی شد. وی همچنین بر کاهش فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز تاکید کرد.

تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران

رئیس کل بانک مرکزی در نشستی که به طرح انتقادات بخش خصوصی اختصاص یافته بود با اعلام اینکه عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت، گفت: بانک مرکزی با همکاری اتاق ایران، توسعه صادرات و رفع موانع تولید را پیگیری می‌کند. محمدرضا فرزین در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد و رفع دغدغه‌های تجار و بازرگانان در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، گفت: با هدف عمق‌بخشی، عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم افزایش خواهد یافت. اساسا نگاه ما در بانک مرکزی این است که هدایت اقتصاد توسط بخش خصوصی انجام شود؛ به ویژه در شرایط کنونی مقرر شد به بخش خصوصی کمک کنیم تا بخش تولید با اعتبارات هدفمند در مسیر رشد قرار گیرد و هم، صادرات افزایش یابد. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست تصریح کرد: با توجه به تعدد موضوعات و لزوم بررسی بیشتر، تصمیم به ایجاد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای اتاق ایران گرفتیم تا موضوعات و موانع بخش خصوصی دقیق‌تر بررسی شده و با جمع‌بندی به راه‌حل نهایی رسیده و بر اساس آن عمل کنیم.

ضرورت تغییر سیاست‌های ارزی

کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و سایر نهادهای اثربخش در این حوزه گفت: فعالان بخش خصوصی انتقادات جدی و اساسی را به سیاست‌های ارزی کشور دارند. سیاست‌هایی که اقتصاد و روندهای تجاری ما را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. پس از بروز بحران‌های ارزی کشور در سال 1397، سیاست‌های کنترل ارزی اجرایی شد. یکی از مهم ترین مصادیق این کنترل ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی است. در ادامه عدم التزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مصداق جرم قاچاق معرفی شد. در نهایت در بهمن ماه 1400 نیز در قالب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم بازگشت ارز جرم‌انگاری شد.

کاشفی گفت: مساله پیمان‌سپاری ارزی و قیود آن و همچنین قانون مبارزه با قاچاق ارز و طلا از همان ابتدا با مخالفت فعالان بخش خصوصی، تجار و اعضای اتاق بازرگانی مواجه شد. دلایل بسیاری نیز برای رد سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی مطرح شدند.

این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: الزامات پیمان‌سپاری ارزی و جرم‌انگاری در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، مغایرت جدی با اهداف توسعه تجاری کشور دارد. این دست سخت‌گیری‌ها در میان‌مدت بر توسعه صادرات کشور سایه سنگینی انداخت؛ کما اینکه در طول سال‌های اخیر تراز تجاری کشور منفی شده است. این تراز تجاری منفی درحالی‌است که برای صادرات 100‌میلیارد دلاری غیرنفتی در افق 1405 برنامه‌ریزی شده بود. اما مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال 1403 حدود 53‌میلیارد دلار گزارش شده است.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران افزود: در این سال‌ها قیدوبندهای بسیاری نیز به صادرکنندگان و عملکرد آنها تحمیل شده است. بخشی از افت منابع ارزی کشور را در سال‌های اخیر می‌توان به اعمال محدودیت‌های صادراتی و کاهش انگیزه میان تولیدکنندگان و تجار نسبت داد.

 تاریخچه نرخ گذاری ناکارا

کاشفی با اشاره به شکل‌گیری سامانه نیما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و خریدوفروش دلار صادراتی در این قالب گفت: سامانه نیما قرار بود به بستری برای خریدوفروش ارز تبدیل شود. اما از همان زمان نیز فعالان بخش خصوصی نسبت به عدم کارآیی این سامانه و چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای آن، هشدار دادند. فعالان بخش خصوصی با اشاره به نرخ تورم سالانه 30 تا 40 درصدی حاکم بر اقتصاد کشور، تاکید داشتند سرکوب قیمت ارز نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه درنهایت به جهش غیرمنطقی بهای دلار منجر خواهد شد.

وی افزود: از روزهای نخست سال 1397 که دلار در محدوده 4 تا 5 هزار تومان نوسان داشت تا اکنون که دلار بالاتر از 110 هزار تومان در بازار آزاد مبادله می‌شود؛ ما نسبت به عدم کارآیی سیاست‌های سرکوب قیمت ارز هشدار داده‌ایم. با این‌وجود سیاستگذاران همواره به اجرای سیاست‌های سرکوب قیمتی و نرخ‌گذاری برای دلار اصرار داشتند. هرچند درنهایت نیز توان مقابله با جهش‌های قیمتی ارز را نداشتند. با این‌وجود بانک مرکزی همچنان بر تداوم سیاست سرکوب قیمتی اصرار دارد.

کاشفی گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران علم اقتصاد نیز نظرات فعالان بخش خصوصی در سیاستگذاری حوزه ارز را تایید می‌کنند و بر عدم کارآیی و نتیجه‌بخشی سیاست سرکوب قیمت ارز اصرار دارند.

وی به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و افزود: این مرکز جایگزین سامانه نیما شد و انتظار می‌رفت شفافیت و کارآیی به معاملات ارز بازگردد. اما در عمل شاهد همان روند تکراری سیاست سرکوب قیمت ارز بودیم. در ادامه با توجه به موج انتقادات فعالان بخش صادراتی، تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد. انتظار می‌رفت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی که سالانه حدود 10 تا 12‌میلیارد دلار برآورد می‌شود، بدون اعمال نفوذ و با قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده، مبادله شود. اما در طول مدت زمانی که از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا می‌گذرد همچنان شاهد نرخ‌های فرمایشی ارز هستیم. در این میان بانک مرکزی به عرضه و تقاضای ارز در تالار دوم ورود می‌کند. درهمین‌حال با اعمال نظر یا تزریق ارز، نرخ‌های ارز را در این بازار تثبیت می‌کند.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: ارزان‌فروشی ارز حاصل از صادرات انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش خواهد داد، به این ترتیب شاهد تشدید صادرات غیررسمی و همچنین استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای خواهیم بود. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در سال‌های گذشته به تشدید مشکلات ارزی منجر شده است.

ادعای واهی برای سرکوب قیمتی

کاشفی در ادامه گفت: هر زمان که صحبت از یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش نقش سیاستگذار در بازار ارز به میان می‌آید، مسوولان می‌گویند، اگر ما نرخ ارز را کنترل نکرده‌بودیم، اکنون قیمت دلار به 150هزار تومان نیز می‌رسید. درحالی‌که هیچ امکانی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. به‌علاوه آنکه در رد این ادعا نیز می‌توان گزاره‌های متعددی را بیان کرد. ازجمله آنکه اگر سیاستگذار اقدام به سرکوب و دستکاری قیمت ارز نمی‌کرد، احتمالا صادرات کشور به مراتب بیشتر از اکنون بود و در سایه ارزآوری، رشد ادعا شده حاصل نمی‌شد.

وی دیگر چالش و اختلاف میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را در مراحل و روندی دانست که سیاستگذاران برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کرده‌اند. در واقع بازگشت ارز حاصل از صادرات تنها به مرکز مبادله محدود شده است. یعنی واگذاری مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده وجود ندارد. در همین حال مسوولان از لفظ خالی‌فروشی نیز برای جلوگیری از تقابل میان عرضه و تقاضای ارز نام می‌برند.

کاشفی افزود: همان‌طور که قبلا هم گفتم ورودی ارز ما در این سال‌ها به دلیل قید و بندها کم شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی ناچار است برای وزارتخانه‌های اصلی مصرف‌کننده ارز همچون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... سهمیه مصرف ارز تعیین کند. اما در عمل ارز تخصیص یافته به این نهادها به مراتب کمتر از تقاضا برای ارز است. در چنین شرایطی وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز با اعمال محدودیت و سهمیه‌بندی، اقدام به مدیریت تقاضا برای واردات و دریافت ارز می‌کنند. همه این روش‌ها نیز با هدف سرکوب دریافت تخصیص ارز انجام می‌شود. این دست سیاست‌ها به تحمیل فشار به تولیدکننده و تجار منجر می‌شود.

این فعال عرصه تجاری گفت: قبل از سال 1397، تولیدکننده در هر فصل امکان واردات داشت اما اکنون در بهترین حالت تعداد دفعات واردات برای یک واردکننده در طول سال برابر 1.2 مورد است. همه این مشکلات نیز از سیاست‌های سرکوب ارزی نشات می‌گیرد. این سخت‌گیری‌های غیرمنطقی ورود ارز را به کشور کند کرده است. در عین‌حال درگیری و نارضایتی را میان فعالان بخش خصوصی و بانک مرکزی ایجاد کرده است.