مانع تفسیر قانون علیه داوطلبان و به نفع انحصارگران شوید / ذی‌نفعان صنفی قانون را ملعبه دست خود کرده‌اند
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار جلوگیری از تلاش‌های گسترده برای تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت شد. متن این نامه بدین شرح است: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه سلام علیکم. یکی از ضروریات پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، «تأمین شرایط و فعال‌سازی...
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار جلوگیری از تلاش‌های گسترده برای تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت شد. متن این نامه بدین شرح است: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه سلام علیکم. یکی از ضروریات پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» است، که مکررا از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، اما در شرایطی که امروز کشور با بیشترین تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی مواجه است؛ خودتحریمی‌های داخلی، رشد و شکوفایی کشور را با اختلال شدید مواجه کرده و موجب کاهش امید بخشی از جوانان تحصیلکرده کشور از آینده شده است. یکی از مهم‌ترین اقسام این خودتحریمی‌ها، انحصار‌های موجود در مسیر ورود جوانان به مشاغل گوناگون است که یکی از وظایف حاکمیت و علی الخصوص قوه قضائیه مبارزه با این انحصار‌های قانونی و خلاف قانون است.
رئیس محترم قوه قضائیه! همان گونه که مستحضرید و بار‌ها با اشارات مختلف در باب کمبود وکیل، وجود حق الوکاله‌های نجومی و عدم توانایی مردم برای دریافت خدمات حقوقی بر وجود انحصار در حوزه خدمات حقوقی به خصوص وکالت، تاکید کرده اید؛ این حوزه به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین انحصار‌های موجود در کشور شناخته می‌شود. سال 1400 را می‌توان مطلعی تاریخی در امر مبارزه با انحصار در نظر گرفت؛ زیرا از یک سو سند تحول قضائی مورد تاکید رهبر انقلاب، بر حذف ظرفیت‌گذاری عددی تاکید کرده و معیار جذب داوطلبان آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری را بر اساس صلاحیت علمی تعیین نموده؛ از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، قاعده منسوخ ظرفیت‌گذاری را از حوزه‌های ذکر شده، حذف کرده و قاعده پذیرش بر اساس صلاحیت علمی را جایگزین آن نمود.
اما همان گونه پیش بینی می‌شد که شکستن انحصار، امری سخت و پیچیده است و مقاومت‌های شدید در مقابل آن وجود دارد، دیری نپایید که شرایط به گونه‌ای رقم خورد که برخی از اصحاب قدرت و ثروت با سوء استفاده از نفوذ و جایگاه خود، سخن از عدم اجرای قانون یا اجرای قانون مطابق با میل و سلیقه شخصی به میان می‌آورند. امروز ذی‌نفعان صنفی که قانون را ملعبه دست خود کرده‌اند، سعی دارند تا با القای شبهه در خصوص وجود ابهام در متن قانون تسهیل صدور مجوزها، در اجرای آن ایجاد اختلال کرده و با حاکم کردن تفسیر شخصی خود از آن، نه تنها شرایط انحصاری موجود را حفظ کنند، بلکه آن را بیش از پیش تشدید نمایند.
متاسفانه در این بین برخی مدیران دستگاه قضا نیز، هم صدا با متولیان صنف وکالت درصدد هستند تا برداشت شخصی و غیرعلمی خود از متن قانون و واژه «نمره» را حاکم کنند و در اولین گام نیز نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه را بر اساس همین تفسیر غلط اعلام کردند!
معاون اول محترم حضرت‌عالی و رئیس هیات نظارت مرکز وکلای قوه قضائیه، که روزگاری در جمع اعضای هیئت مدیره کانون وکلا، وعده نامه‌نگاری قوه قضائیه با اعضای شورای نگهبان را در راستای انتقال نگرانی‌های متولیان صنفی می‌دادند، اکنون که موعد اجرا فرا رسیده، نه تنها تا مدت‌ها دستور توقف فرآیند انتشار نتایج آزمون کارآموزی وکالت را صادر فرموده‌اند بلکه از ابهام در قانون و ارجح بودن برداشت نمره سخن به زبان آورده‌اند و دست آخر با وجود آنکه قانون را مبهم دانسته اند بدون در نظر گرفتن ادله روشن مانند مشروح مذاکرات مجلس، بیانیه جمع کثیری از نمایندگان و همچنین نتایج جلسه مشترک کمیسیون‌های مجلس و همچنین پاسخ علمی و شفاف سازمان سنجش به استعلام قوه قضائیه، نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه را بر اساس همان تفسیر مضیق از نمره به نفع تشدید انحصار اعلام کرده اند! که جای شگفتی و تاسف است!
جناب آقای محسنی اژه‌ای حال که مجلس شورای اسلامی، در لبیک به درخواست حضرت عالی در باب استفساریه از قانون، به تکلیف خود عمل کرده و به صراحت نظر خود را در مورد معیار بودن نمره تراز در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اعلام کرده است؛ زمزمه‌هایی وجود دارد که متولیان صنف وکالت و عده‌ای دیگر همچنان با دستاویز قراردادن استدلال‌های سست و غیرعلمی و نیز تفسیر‌های ضد عدالت از قانون به دنبال آن هستند که مقابل رأی مجلس شورای اسلامی که برآیند خواست عمومی مردم است ایستاده و با ارائه تحلیل‌های غلط خود به اعضای ارشد قوه قضائیه و شورای محترم نگهبان، تفسیر انحصاری و ضد عدالت خود را حاکم کنند! در حالی که سوال اصلی این است که بر فرض تاکید قانون بر نمره، با کدام مستند قانونی و علمی، از واژه «نمره» به درصد‌های داوطلبان تعبیر می‌شود؟! با وجود نظر صریح علمی و تجربیات بسیار متراکم گذشته در آزمون‌های سازمان سنجش و نیت قانون گذار در باب شکستن انحصار وکالت و افزایش دسترسی مردم به وکیل، جز آنکه برداشت مضیق کنونی به دست‌آویزی برای ذی‌نفعان تبدیل شده تا بتوانند قانون را به ضد هدف خود تبدیل نموده و دایره فعالین حرفه وکالت را از گذشته هم تنگ‌تر نمایند؟! آیا رواست که با وجود این همه بینات، همچنان برخی مدیران قوه قضائیه پا را از دایره انصاف خارج کرده و در پازل انحصارگران حرکت کنند؟! تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد که برخی در کشور سال‌ها تلاش کنند که دسترسی مردم به وکیل افزایش پیدا کند و برای این نیت قانونی تصویب کنند، اما با تفسیر ناروا از قانون و برخلاف رویه گذشته دستگاه قضا! شرایط بدتر شده و تعداد کمتری پذیرش شوند!
تاسف بارتر اینکه رئیس محترم سازمان ثبت که یکی دیگر از دستگاه‌های ذیل قوه قضائیه است نیز پا را فراتر نهاده و بدون توجه به متن صریح قانون و نیز سند تحول قضائی، با تاکید بر لزوم نیازسنجی و تعیین ظرفیت، می‌گویند «نمی‌توان بر اساس آن‌چه در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار آمده، هر فردی را که معیار علمی آورد به عنوان سردفتر پذیرفت»! این در شرایطی است که علاوه بر مواضع داهیانه حضرت‌عالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بار‌ها نظرات خود را مستدل به متن قانون، استعلامات و مشروح مذاکرات صحن علنی اعلام نموده‌اند!
رئیس محترم دستگاه قضا! متاسفانه امروز به دلیل جانبداری عملی و کلامی این مدیران عالی‌رتبه از انحصار و منافع انحصاری، شرایط به گونه ای رقم خورده که امید جوانان فارغ‌التحصیل مستعد این مرز و بوم برای اشتغال در حال رنگ باختن و انگیزه‌های جریان تحول‌خواه کشور در امر مبارزه با انحصار در حال کم رنگ شدن است. رویکرد امروز برخی مدیران شما دقیقا خلاف مواضع و نظر حضرت‌عالی و سند تحول قضائی در خصوص لزوم مبارزه با انحصار و افزایش سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حتی اصل 46 قانون اساسی در زمینه آزادی انتخاب شغل است. حضرت‌عالی سابق بر این نیز نشان داده‌اید که بر سر منافع عمومی جامعه و حاکمیت قانون با احدی تعارف ندارید و همان گونه که در اظهار نظر خود اشاره کردید که تفسیر مجلس از قانون تقریبا مشخص است، درخواست می‌شود، حضرت عالی با ورود به این مسئله به نفع مردم، روح امید را به کالبد جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم بدمید و از بروز بدعتی خطرناک جلوگیری فرمایید.
والله المستعان شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور