مبنای تصمیم قضات در صدور احکام اعسار دارایی و توانایی واقعی محکوم باشد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی صبح امروز در جلسه ستاد دیه استان ضمن تقدیر و تشکر از اعضای ستاد دیه استان مرکزی بابت حضور مستمر و تلاش های فراوان آنان جهت تحقق اهداف ستاد و کمک به زندانیان جرائم غیر عمد، نیازمند و خانواده های آنان، که در حبس گرفتار شده اند، اظهار داشت: شاید این زحمات و فعالیت، بخوبی در جامعه و حتی درون سازمان دیده نشود اما یقینا پروردگار بهترین پاداش ها را نصیب عزیزان خواهد نمود.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات حماسی 28 خرداد ماه امسال بیان داشت: مردم فهیم و با بصیرت ایران اسلامی با همه ی مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داشت بار دیگر در صحنه ی انتخابات حاضر شدند و بنا بر بیانات اخیر مقام معظم رهبری در روز هفتم تیرماه که به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه ایراد فرمودند، مردم یک حماسه واقعی را رقم زدند و بازهم حمایت قاطع خود را از نظام و انقلاب به رخ جهانیان کشیدند. با استقرار دولت مردمی و انقلابی ان شاء الله مشکلات کاهش خواهد یافت ولی همانطور که مشاهده می کنید دامنه ی مشکلات اقتصادی در کشور بسیار وسیع است و این اقدام به تدریج انجام خواهد شد و شرایط سخت پایان خواهد یافت لذا تزریق امید و نشاط در جامعه باید همراه با صبر و بردباری باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: انتصاب حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه نیز اتفاق میمون و مبارکی بود که با درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب رقم خورد و مطمئنا راه پر افتخاری که حضرت آیت الله رئیسی در قوه قضائیه شروع کردند توسط رئیس جدید این قوه نیز ادامه خواهد داشت.

وی ضمن اشاره به خصوصیت های شخصیتی حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: ایشان از هوش سازمانی بسیار بالایی برخوردار است و قاطعیت مثال زدنی در برخورد با مفاسد و فساد دارد و بی شک دوره مدیریتی ایشان، ادامه دهنده یک حرکت پرشتاب و رو به جلو بر مبنای سند تحول قضایی است و تحقق کارآمدی را در پی خواهد داشت و ان شاء الله آینده بسیار روشنی در انتظار دستگاه قضا خواهد بود.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به آمار و عملکرد دادگستری استان مرکزی در سال گذشته در مقایسه با سال 1398 بیان داشت: در مجموع از حیث شاخص عملکردی، یک جهش بسیار مطلوبی در سال 1399 اتفاق افتاد و رتبه 29 دادگستری استان در کشور با تلاش ها و مجاهدت های همکاران قضایی و اداری به رتبه‌ی چهارم کشور ارتقا یافت که جا دارد از همه ی قضات و کارکنان شریف دادگستری استان مرکزی تقدیر و تشکر نمایم. ثبت بیش از 1700 درصدی افزایش عملکرد در سال 1399 یک حرکت جهادی و انقلابی در دستگاه قضایی استان محسوب می گردد و اهمیت آن زمانی مشخص می شود که در نظر داشته باشیم، این حرکت پرشتاب در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و وجود بسیاری از محدودیت ها، در کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: سال گذشته در حوزه دادرسی های الکترونیک، به لطف الهی کار بزرگی در دادگستری استان مرکزی انجام شد و با اقدامات مؤثری که کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات این دادگستری کل صورت دادند، رتبه دوم در کشور کسب شد که برای خدمت به مردم شریف استان مرکزی و جهت ایجاد قوه قضائیه هوشمند و کسب رضایتمندی مردم، امکان خوبی را فراهم کرد. در بخش دادرسی های تمام الکترونیک و بدون کاغذ، بیش از ده هزار پرونده در سال گذشته تاکنون بررسی و انجام شده که تا الان در استان سابقه نداشته است. همچنین در حوزه صلح و سازش و مصالحه، افزایش 59 درصدی در پرونده های شورای حل اختلاف استان در سال 1399 به دست آمد که همگی بیانگر آغاز یک تلاش و حرکت جمعی در مجموعه دستگاه قضایی استان مرکزی برای تحقق کارآمدی و اجرای عدالت واقعی است.

رئیس ستاد دیه استان مرکزی با اشاره به در پیش بودن اعیاد قربان و غدیر اظهار داشت: از این فرصت خوب می توان با برنامه ریزی دقیق و صحیح و با یک تلاش ویژه، در جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی قدم برداشت و ان شاء الله این موضوع در دستور کار اعضای ستاد دیه و مدیریت زندان های استان قرار گیرد تا در دهه امامت و ولایت شاهد آزادی تعداد بیشتری از این قسم از زندانیان باشیم که خوشحالی خانواده های آنان را در پی خواهد داشت.

حجت الاسلام موسوی گفت: در بحث محکومیت های متعدد زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی، فقط محکومیت های در حال اجرا مد نظر ستاد دیه باشد و محکومیت های غیر قطعی نباید محاسبه شود و جزو بدهکاری فرد بحساب بیاید، پس در این باب می بایست بحث اختلاف در مبلغ محکوم به، با استعلام از اجرای احکام زندان ها و یا اجرای احکام مرجع قضایی مربوطه مرتفع شود.

وی خاطر نشان کرد: در موضوع صدور حکم اعسار نیز همکاران قضایی باید به این مقوله عنایت داشته باشند که بر مبنای فقه، شرع و قانون، اعسار صادره باید بر مبنای دارایی واقعی و توان تادیه تقسیطی محکوم به توسط بدهکار باشد و نه بیشتر و توانایی حقیقی فرد باید مد نظر قرار گیرد ولی پس از صدور و اجرای اعسار چنانچه مالی از فرد محکوم پیدا شد و بدست آمد می توان از طریق توقیف و فروش آن، محکوم به را به صورت یکجا استیفاء نمود و صدور حکم اعسار مانع از این امر نیست.

انتهای پیام /