متر دوگانه قیمت‌گذاری خودرو
دنیای اقتصاد: اطلاعیه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر تأیید افزایش قیمت محصولات یک شرکت مونتاژی، بار دیگر تضاد رفتاری در قبال خودروسازان داخلی و مونتاژی را آشکار کرده است.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - مرجان شهریاری: اطلاعیه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر تأیید افزایش قیمت محصولات یک شرکت مونتاژی، بار دیگر تضاد رفتاری در قبال خودروسازان داخلی و مونتاژی را آشکار کرده است.
در حالی‌که سازمان حمایت طی ماه های گذشته با صدور اطلاعیه‌های متوالی، وحتی شکایت بردن به سازمان تعزیرات، افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حتی موضوع را در قالب تخلف محرز در دستور بررسی قرار داده، اکنون در اطلاعیه‌ای تازه اعلام کرده که افزایش قیمت خودروساز مونتاژی، بر اساس «مستندات و مدارک مثبته» انجام گرفته و از منظر این سازمان، کاملاً موجه و قانونی است.
در این اطلاعیه تصریح شده که سازمان حمایت در چارچوب وظایف محوله و با استناد به مدارک ارائه‌شده از سوی این شرکت، ضمن بررسی عملکرد آن در مردادماه، نسبت به تعیین قیمت کارشناسی جدید اقدام کرده و نتیجه را برای تصویب و ابلاغ نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده است.
وزارت صمت نیز در ادامه، مجوز افزایش قیمت را به مونتاژکار ابلاغ کرده است. بر اساس این توضیحات، مجوز تغییر قیمت‌ها در زنجیره‌ای کاملاً رسمی صادر شده و سازمان حمایت، خود را در این فرآیند صرفاً نهاد کارشناسی و بررسی‌کننده می‌داند.
با این حال، تفاوت آشکار رویکرد این سازمان در قبال دو گروه خودروساز، پرسش‌های تازه‌ای را درباره معیارهای کارشناسی و شفافیت تصمیمات سیاست‌گذار خودرو به وجود آورده است. اگر مبنای تصمیمات، همان «مدارک مثبته» و «بررسی‌های کارشناسی» است، چرا مستندات ایران‌خودرو و سایپا که هر دو در شرایط تورمی مشابه فعالیت می‌کنند، از نظر این سازمان فاقد اعتبار تلقی می‌شود، اما مستندات یک شرکت مونتاژی که محصولاتش عمدتاً با اتکا به واردات قطعات از چین تولید می‌شود، معتبر و قابل قبول ارزیابی می‌شود؟
واقعیت آن است که تضاد موجود، صرفاً محدود به حوزه قیمت‌گذاری نیست و به سیاست‌های کلان تخصیص ارز و حمایت‌های غیرعلنی از بخش‌های خاص صنعت خودرو نیز بازمی‌گردد.
طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌هایی درباره تفاوت برخورد سیاستگذاران خودرو با خودروسازان بزرگ داخلی و مونتاژکاران منتشر شده است؛ از نحوه تخصیص ارز برای واردات قطعات گرفته تا تعیین تعرفه و مجوزهای فروش. در چنین شرایطی، تصمیم اخیر سازمان حمایت شبهه تبعیض را تقویت می‌کند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار صنعتی کشور هنوز به الگوی واحدی برای مدیریت بازار خودرو دست نیافته و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر تابع شرایط سیاسی کشور و ملاحظات مقطعی است تا ضوابط پایدار و قابل پیش‌بینی. چنین وضعیتی از یک سو منجر به سردرگمی کامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده و از سوی دیگر اعتماد عمومی نسبت به نظام قیمت‌گذاری را زیر سؤال می برد.