متضرران تورم مسکن / قیمت آپارتمان در این منطقه رکورد زد
آمارهای رسمی همچنان از یکه‌تازی تورم در بازار مسکن حکایت دارد. پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر رشد قابل‌توجه قیمت مسکن شهر تهران در آبان امسال، مرکز آمار ایران نیز جهش 5درصدی میانگین قیمت مسکن تهران در این ماه را تأیید کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری، آمارهای رسمی همچنان از یکه‌تازی تورم در بازار مسکن حکایت دارد. پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر رشد قابل‌توجه قیمت مسکن شهر تهران در آبان امسال، مرکز آمار ایران نیز جهش 5درصدی میانگین قیمت مسکن تهران در این ماه را تأیید کرده است؛ اتفاقی که علاوه بر ناتوان‌تر کردن متقاضیان مصرفی برای خرید خانه، هزینه‌های تحمیل به مستأجران را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد.
در یک سال اخیر، بازار مسکن، تنها بازاری بوده که توانسته است کل رشد تورم را جذب کند و حتی از شاخص تورم مصرف‌کننده سبقت بگیرد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12ماه منتهی به آبان امسال برای خانوارهای کشور به 44درصد رسیده است.
همزمان بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که میانگین قیمت مسکن در همین بازه زمانی یک‌ساله 50درصد رشد کرده و تغییر قیمت آن حتی 6درصد بالاتر از شاخص تورم بوده است. همچنین در این بازه زمانی، قیمت دلار در بازار آزاد فقط 24.7درصد رشد داشته و رشد میانگین قیمت مسکن 25.3درصد بالاتر از آن بوده؛ یعنی مسکن بیش از دو برابر دلار رشد کرده است.
روایت آمار از مسکن آبان
در آبان امسال تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن در شهر تهران به 50درصد رسیده و نتیجه آن رسیدن متوسط قیمت وزنی هر مترمربع زیربنای مسکونی در این ماه به 47میلیون و 938هزار و 800تومان بوده است. مفهوم تورم نقطه‌به‌نقطه 50درصدی قیمت مسکن در آبان ماه این است که خریداران یک واحد مسکونی یکسان در این ماه باید 50درصد بیش از آبان سال قبل پرداخت کنند که رقم این مابه‌التفاوت در مقایسه با میانگین درآمد خانوارهای تهرانی رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
مرکز آمار ایران در گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های تهران در آبان امسال اعلام کرده است که قیمت مسکن در این ماه در همه شاخص‌های تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه با افزایش همراه بوده و عملاً بازار مسکن با قیام تورمی مواجه شده است.
در این ماه شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 167.4 رسیده است که از تورم نقطه‌به‌نقطه 50درصدی، نرخ تورم سالانه 35درصدی و نرخ تورم ماهانه 5درصدی این شاخص در آبان ماه حکایت دارد. واکاوی میزان تغییرات شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی تهران در آبان نشان می‌دهد که در این ماه متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق 22 گانه شهر تهران به 47میلیون و 938هزار و 800تومان رسیده است.
در این ماه، بالاترین متوسط وزنی قیمت به منطقه یک اختصاص داشته و هر مترمربع زیربنای مسکونی در این منطقه به‌طور متوسط 96میلیون و 778هزار تومان دادوستد شده است. در مقابل، منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 24میلیون و 262هزار و 400تومان، کمترین میانگین قیمت را در میان مناطق 22 گانه شهر تهران به‌خود اختصاص داده است.
متضرران تورم مسکن
طبق آمارهای رسمی، در آبان امسال، میانگین ارزش یک واحد آپارتمان 75متری متناسب با الگوی مصرف در شهر تهران با احتساب قیمت 47میلیون و 938هزار و 800تومان برای هر مترمربع به 3میلیارد و 595میلیون و 410هزار تومان رسیده است.
البته به‌واسطه ذات سرمایه‌پذیری بازار مسکن، این تغییر قیمت بیش از آنکه مصداق تعبیر گرانی باشد، نشان‌دهنده سقوط ارزش پول ملی و فقیر شدن کسانی است که سرمایه‌گذاری ملکی نداشته‌اند؛ اما علاوه بر اینکه با تورم مسکن، بی‌خانمان‌ها فقیرتر از مالکان شده‌اند، مستأجران، سازندگان و حتی دلالان و مشاوران املاک نیز از این بابت متضرر خواهند شد.
دور باطل قیمت‌گذاری در بازار مسکن به‌گونه‌ای است که گرانی نهاده‌های تولید اثر مستقیمی بر تورم مسکن دارد و در دوره‌های تورمی مسکن، همین اثر از جانب بازار مسکن بر بازار نهاده‌ها گذاشته می‌شود و برخی از مصالح ساختمانی فقط به‌صرف افزایش قیمت مسکن، گران‌تر فروخته می‌شوند.
در این وضعیت، سازندگان مانند سایر فروشندگان اقتصاد متورم ایران، به‌واسطه رشد دوره‌ای قیمت‌ها، نمی‌توانند در ازای فروش یک کالا، همان کالا را جایگزین کنند و قدرت سرمایه در گردش آنها به‌مرورزمان کمتر می‌شود. در نتیجه توان و مقیاس تولید آنها کاهش پیدا می‌کند و در ادامه همین کاهش تولید، به ابزار مضاعفی برای رشد تورم مسکن تبدیل می‌شود. به همین تناسب، تعداد معاملات مسکن نیز به‌عنوان ممر درآمد قانونی دلالان و مشاوران املاک افت می‌کند و این صنف برای کسب روزی حلال با کسادی بازار مواجه می‌شوند.
البته از زاویه‌ای دیگر، همین کاهش تعداد معاملات و کسادی بازار دلالان و مشاوران املاک، به افزایش میزان تخلفات در این صنف نیز منجر می‌شود که با توجه به نظارت بسیار ضعیف و ناکارآمد اتحادیه صنفی و اجرا نشدن قوانین جدید برای الزامی شدن صدور کد رهگیری و شفافیت معاملات بنگاه‌های املاک، چندان امیدی برای برخورد با آنها وجودندارد.
سوخت تورم برای بازار اجاره
قیمت‌گذاری اجاره در بازار سنتی مسکن ایران، تابعی از ارزش مسکن است و رشد افسارگسیخته قیمت مسکن به‌تدریج در گرانی قیمت اجاره خواهد دمید. نتیجه این اتفاق در پاییز امسال به‌خوبی مشهود بوده است.
طبق آمارهای رسمی، در مهر و آبان امسال باوجود اتمام فصل جابه‌جایی مستأجران و کاهش تقاضای بازار اجاره، قیمت‌های این بازار با رشدهای کم‌سابقه 10.1درصدی در 2ماه مواجه شده است. با فرض تکرار تورم ماهانه حدود 5درصدی در بازار اجاره، تورم سالانه این بازار به حدود 60درصد خواهد رسید که معنای آن چیزی جز بحران در بازار اجاره نخواهد بود.
در این مورد، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد علل بروز حاشیه‌نشینی تأیید می‌کند که هرگونه فشار قیمتی به بازار اجاره چه صدمات جبران‌ناپذیری به بافت اجتماعی و جغرافیایی شهرها وارد می‌کند.
طبق این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآوردها حاکی از این است که بیش از 30درصد از سیر افزایشی جمعیت حاشیه‌نشینان را ساکنان شهر اصلی تشکیل می‌دهند که توان تأمین مسکن قابل استطاعت در شهر را از دست داده‌اند و ناگزیر به حاشیه کوچ کرده‌اند؛ چراکه برآوردهای میدانی حاکی از آن است که تأمین مسکن برای خانوارها چه به‌صورت استیجاری و چه به‌صورت مالکیت در مناطق حاشیه‌نشین به میزان 85درصد از هزینه‌های این بخش را می‌کاهد و بر همین اساس، خانوارها در شرایط تورمی، این مناطق را به‌عنوان آخرین پناهگاه خود انتخاب می‌کنند.
تحقیقات میدانی استناد شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که خانوارها در شرایط ویژه می‌توانند تا 60درصد از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین مسکن کنند و از تاب‌آوری بسیاری برخوردارند؛ یعنی افراد ترجیح می‌دهند با افزایش هزینه‌ها همراهی بیشتری کنند و از محل سکونت خود جابه‌جا نشوند؛ اما به‌محض اینکه میزان هزینه‌های بخش مسکن از دامنه تاب‌آوری خانوار، یعنی از 60درصد و حتی رقم‌های 50و 45درصد بیشتر شود، جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت حاشیه‌ای درون‌شهری رخ خواهد داد.
بر همین اساس است که تخلیه تورم بازار مسکن به بازار اجاره، فاجعه‌ساز خواهد بود و در مقابل تعدیل قیمت‌های بازار مسکن به‌خصوص در بخش استیجاری می‌تواند روند رو به رشد حاشیه‌نشینی را کندتر کند و حتی در درازمدت به ساماندهی نسبی آن منجر شود.
همچنین بخوانید