مجادله «رفقا»
صدور دو حکم از سوی قوه‌قضائیه چند روزی است دولت و دستگاه قضایی را وارد یک جدال رسانه‌ای و حقوقی کرده است. هرچند در این جدال دو طرف بر هماهنگی با یکدیگر و رفع ماجرا تاکید دارند، اما براساس آنچه در این چند روز از اختلاف میان این دوقوه بازتاب داشته، به نظر می‌رسد اختلافات موجود چندان هم که می‌گویند ساده نیست. نخستین مورد از اختلاف میان قوای مجریه و قضائیه پس از اعلام آزادی اکبر طبری رخ...
پرونده طبری یکی از پرونده‌های مهم در آغاز ریاست ابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه در سال 97 بود. این پرونده از آن جهت اهمیت داشت که رئیسی تنها چند روز پس از نشستن بر صندلی ریاست قوه‌قضائیه، اکبر طبری، معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضائیه را برکنار کرد. اکبر طبری در 23 تیر 1398پس از طرح بحث‌هایی در مورد فساد در قوه‌قضائیه توسط سازمان اطلاعات سپاه در آمل به اتهام جرایم متعدد اقتصادی بازداشت شد. یک سال بعد جلسات دادگاه اکبر طبری آغاز شد و در نهایت پس از برگزاری 14جلسه دادگاه به صدور حکم محکومیت برای او (حکم 31 سال حبس تعزیری، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی) منجر شد که این حکم در نهایت در دیوان عالی کشور تایید شد.
با این حال شامگاه هفتم تیر ماه درحالی که همگان گمان می‌کردند طبری در حال گذراندن حکم زندان خود به دلیل فساد مالی است، رئیس سازمان زندان‌ها خبر آزادی او را اعلام کرد. خبری که واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی و حتی رسانه‌های اصولگرا برانگیخت. با بالاگرفتن اعتراض‌ها به آزادی طبری، قوه‌قضائیه در دو اطلاعیه توضیحاتی را درمورد دلیل آزادی این محکوم داد و اعلام کرد: «حکم پرونده اکبر طبری مدتی پیش در شعبه هم‌عرض مجددا صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است. پرونده مورد اشاره در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رای نهایی است.» در این میان یکی از رسانه‌هایی که به این حکم اعتراض کرد، روزنامه ایران، رسانه دولت بود. این روزنامه روز 10تیرماه در گزارشی با عنوان «چالش عدالت و بازی رفقا» با استناد به سخنان رئیس سازمان زندان‌ها نوشت: «صحبت‌های فعلی رئیس سازمان زندان‌ها که حکایت از آزاد بودن طبری دارد، تایید شایعات مطرح شده در مهرماه پارسال با وجود تکذیب‌های پی‌در‌پی است...
معلوم نیست که آیا به این پرونده در دادگاه رسیدگی شده یا خیر! اما هرچه باشد تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور تنها در دو مورد از 8 مورد اتهامی طبری آن هم بدون نقض رای دادگاه صادر شده است و معلوم نیست که آزادی طبری به چه معناست!» در پی این واکنش‌ها بود که روز گذشته احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور از دوستان انقلاب و نظام خواهش کرد تا تحت تاثیر جو و مطالبی که احیانا برای تضعیف قوه‌قضائیه مطرح می‌شود، قرار نگیرند. به گزارش «ایسنا» او همچنین تصریح کرد دیوان عالی کشور و مجموعه قوه‌قضائیه در خصوص بحث فساد حساس است و بنا نیست که بخواهند تحت تاثیر جو تصمیم‌گیری کنند. او در ادامه تصریح کرد که رای تکمیلی به زودی صادر خواهد شد و در این پرونده عنوان اتهامی اختلاس مطرح نبوده و نیست.
دومین مورد اختلافی
دومین مورد اختلافی میان دولت و قوه‌قضائیه روز 18تیرماه پس از ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری با استناد به همزمانی شغل لطیفی در دولت و عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، رخ داد. تا جایی که روزنامه ایران رسانه مکتوب دولت روز 20تیرماه در مطلبی در واکنش به این اقدام دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوهای قوه‌قضائیه نوشت: «این رای پرحاشیه دیوان عدالت اداری قطعا از مجاری قانونی دنبال خواهد شد تا عدالت آسیب نبیند و رویه دولت سیزدهم این بوده است که از حاشیه‌سازی‌ها دوری کند و همچنان که رهبر معظم انقلاب بار‌ها و به کرات گفتند قوا باید با همدلی و به دور از حاشیه‌سازی کار‌ها را پیش ببرند.
اما افکار عمومی و اصحاب رسانه طی روز‌های اخیر از قوه‌قضائیه یک مطالبه و سوال جدی داشتند و آن این بود که اکبر طبری کجاست؟ چرا طبری با آن جرایم و فساد بزرگ اقتصادی آزاد شده است؟ اینکه قوه‌قضائیه با فساد داخل برخورد می‌کند و در همین اواخر خبری منتشر شد که دادستان یکی از شهر‌های شمالی بازداشت شده، خوب است، اما نباید این شائبه به وجود بیاید که ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور برای این است که تصویرسازی شود قوه‌قضائیه علاوه بر فساد داخل با فساد بیرون از قوه هم برخورد کرده است! ضمن اینکه در انتصاب معاون رئیس‌جمهور، هیچ فسادی صورت نگرفته است.»
ایران در ادامه مطلب خود به سخنان یکی از قضات در جلسات بحث حقوقی، مبنی بر اینکه «ظاهرا هرکس که بخواهد به مدیریت عالی در این کشور برسد، باید از پل مدیریت و دانشگاه امام صادق(ع) بگذرد تا به این جایگاه برسد.» اشاره کرد و از سخنان این فرد مبنی بر اینکه لطیفی تخصص، رزومه و شایستگی لازم را برای تصدی این سمت ندارد، به‌شدت انتقاد کرد و نوشت: این عبارات نشان می‌دهد که اساسا سطح استدلال، حقوقی نبوده، بلکه جنبه‌های غیرحقوقی و سیاسی در آن دخیل بوده است. به دنبال این انتقادها بود که مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به رای اخیر این مرجع مبنی بر مغایر قانون بودن انتصاب میثم لطیفی در دولت، تاکید کرد: انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
پاسخی که به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته دولت را قانع کند از همین رو این‌بار 20تیرماه «ایرنا» خبرگزاری دولت در گزارشی در این خصوص تصریح کرد: «اطلاعات به دست آمده از روند بررسی ابطال حکم رئیس‌جمهور برای لطیفی نشان می‌دهد در جریان صدور رای دیوان عدالت، ملاحظات روشن حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و رای صادره، علاوه بر ناسازگاری با موازین حقوقی حاکم و اختیارات قانونی رئیس‌جمهور، مغایر مصالح نظام است.» ایرنا همچنین در این گزارش از شکایت شخصی با نام «سجاد کریمی پاشاکی» مبنی بر مغایرت انتصاب «میثم لطیفی» به معاونت ریاست‌جمهوری و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل مغایرت با ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به عضویت همزمان وی در هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، خبرداده است.
در کنار این جدال رسانه‌ای دولت در نامه‌ای به قوه‌قضائیه نیز خواستار دستور توقف حکم ابطال انتصاب میثم لطیفی شده است. روز گذشته نیز محمد دهقان در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام اینکه رای دیوان عدالت اداری درباره لطیفی مغایر برخی اصول قانون اساسی است، گفت: با رئیس قوه‌قضائیه ملاقاتی خواهیم داشت و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم. به گزارش «ایرنا» وی همچنین با تاکید مجدد برعدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ورود به این ماجرا، با اشاره به اختلافات حقوقی در این زمینه بین دولت و دیوان عدالت اداری اظهار کرد: دولت به آرای قضایی تمکین دارد، اما به لحاظ قانونی نظر خود را نیز مطرح می‌کند و در نهایت رای با قوه‌قضائیه است.
در ادامه واکنش دولتی‌ها به اقدام قوه‌قضائیه، روز گذشته سخنگوی دولت نیز در این مورد با تاکید بر اینکه اختلاف دیدگاه‌های حقوقی وجود دارد، گفت: اعتراض دولت به قوه‌قضائیه تقدیم شده است و روندهای قانونی در این زمینه طی می‌شود و در نهایت روش‌های شکلی متعددی برای به کارگیری نیروی انسانی وجود دارد. اگر در این روش تفاهمی حاصل نشود که پیش‌بینی من این است که احتمالا تفاهم حاصل می‌شود، از روش‌های قانونی دیگر برای به کارگیری نیروها استفاده می‌کنیم. ظاهرا دو قوه از «چالش عدالت و بازی رفقا» به «چالش سیاسی و مجادله» رسیده‌اند.
--> اخبار مرتبط