مجازات جایگزین حبس و پذیرش اجتماعی

قانون مجازات جایگزین حبس، مقرر کرده است در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود که طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی این مجازات عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی.

به موجب همین قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است، اما هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه 29 آذر ماه سال 1394 این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاما باید به مجازات جایگزین تبدیل گردد.

قانون مجازات جایگزین حبس در حوزه جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها تا 3 ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است و در جرائمی که مجازات اصلی آن‌ها 91 روز تا 6 ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون نیز اجباری است.

بر اساس همین قانون در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها 6 ماه تا یک سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون اختیاری است و در جرائمی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از یک سال حبس است، در صورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع، اما در غیر این صورت اختیاری است.

با توجه به تصریحات قانون فوق، از دو سال قبل اقدامات بسیار موثر و مناسبی در حوزه مختلف دادگستری استان ها از جمله آذربایجان شرقی آغاز شده است که روند اجرای این قانون نشان می دهد در دستگاه قضائی حساسیت و جدیت ویژه ای بر اجرای دقیق و به موقع با سرعت مناسب وجود دارد که تداوم این روند نیازمند پذیرش اجتماعی از سوی جامعه است.

خلیل اللهی، رییس دادگستری آذربایجان شرقی

افزایش 80 درصدی مجازات حبس جایگزین در آذربایجان شرقی

رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ضمن تاکید بر همت و اهتمام خاص این مجموعه برای اجرای قانون جایگزین حبس در استان، گفت: سال گذشته مجازات جایگزین حبس در این استان نسبت به سال 1397 بیش از 80 درصد افزایش داشت که آماری بسیار بالا و قابل توجه می باشد.

موسی خلیل اللهی اظهار داشت: پارسال تعداد 8 هزار و 875 فقره آرای جایگزین حبس در دادگستری آذربایجان شرقی صادر شد که این آمار در سال 97 معادل 4 هزار و 940 فقره بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در دادگستری استان و وفق ماده 64 قانون مجازات اسلامی، تعداد 8 هزار و 739 فقره جزای نقدی، 13 فقره دوره مراقبت، 15 فقره جزای نقدی روزانه، 99 فقره الزام به خدمات عمومی رایگان و 9 فقره نیز سایر موارد برای متخلفان و مجرمان مشمول صادر شده است.

خلیل اللهی با بیان اینکه حبس زدایی یکی از رویکردهای مهم و محوری قوه قضائیه است، یادآور شد: بر همین مبنا دادگستری کل آذربایجان شرقی تمام تلاش خود را برای اعمال مجازات های جایگزین به جای زندانی شدن مجرمان به کار می گیرد.

وی کاهش جمعیت کیفری را یکی از مهمترین فواید حبس زدایی و قوانین مربوط به حبس های جایگزین دانست که می تواند در سالم سازی فضای عمومی جامعه و نیز تادیب مجرمان تاثیر عمیقی داشته باشد.

خلیل اللهی اصلاح و تقویت پایه های اخلاق و معنویت جامعه را عامل مهم در کاهش بزهکاری در جامعه برشمرد که فرآیندی زمان بر و نیازمند فرهنگ سازی می باشد.

وی گفت: این اقدامات کار ریشه ای می طلبد تا زمینه های آن در جامعه فراهم شده و پذیرش اجتماعی به یک فرهنگی عمومی تبدیل شود که در این میان رسانه های گروهی و خبرنگاران می توانند نقش ممتاز و تعیین کننده ای ایفا کنند و انتظار می رود این فعالان عرصه فرهنگی ضمن توجه به تهیه و انتشار اخبار و گزارش های معمول، در جهت تقویت اخلاقیات و معنویات جامعه با هدف کاهش جرایم نیز گام های اساسی بردارند.

موقری، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی

استقبال از مجازات حبس جایگزین مطلوب است 

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی نیز با اشاره به آمارهای موجود، استقبال دستگاه های اجرایی، خیریه‌ها و تشکل‌های مردمی استان از مجازات جایگزین حبس را مطلوب و رو به افزایش اعلام و اضافه کرد: از ماه ها قبل نشست های ویژه ای در راستای اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی در سطح استان برگزار می شود.

احمد موقری با ارایه آماری از پذیرش اجتماعی قانون مجازات جایگزین حبس در استان، اظهار داشت: دستگاه های پذیرنده مجازات جایگزین حبس محکومین برای 6 ماهه اول سال جاری برای تعداد 435 نفر اعلام نیاز کرده اند که رقم قابل توجهی به شمار می رود.

وی همکاری و تعامل بین دستگاه های اجرایی و مجموعه دادگستری آذربایجان شرقی را ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس ارزیابی و بر ضرورت دقت و توجه مراجع قضایی به این موضوع مهم تاکید کرد.

موقری ادامه داد: برای همه گیری و پذیرش اجتماعی مجازات جایگزین حبس باید الگوی وحدت رویه و ارتقای اثر بخشی این نوع مجازات ها در سطح جامعه تشریح و تبیین شود.

وی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن آیین نامه موضوع ماده 64 و 79 قانون مجازات اسلامی و استفاده از ظرفیت های آن، به اثرات مثبت استفاده از مجازات های جایگزین اشاره کرد و مزایای استفاده از آنها را بسیار وسیع و مهم خواند.

موقری افزود: در راستای تحقق و اجرایی کردن برنامه ابلاغی قوه قضاییه جهت بهره مندی از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، استفاده از مجازات های جایگزین حبس و رصد فعلی حوزه های قضایی استان کمیته ای تحت عنوان اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه موضوع ماده مزبور قانون مجازات اسلامی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تشکیل شده است.

وی بر لزوم اصلاح موردی برخی قسمت های آیین نامه مذکور به خصوص استفاده از مددکار اجتماعی جهت اخذ مشاوره توسط قضات صادر کننده احکام و همچنین نظارت آنها بر اجرای صحیح احکام جایگزین حبس تاکید کرد.

موقری اضافه کرد: در این زمینه باید از ظرفیت سازمان ها، نهادها و خیریه ها و نهادهای فرهنگی و نخبگان به ویژه رسانه ها به عنوان نهادهای پذیرنده محکومین مجازات های جایگزین حبس به نحو مقتضی استفاده شود.

به گفته وی فرهنگ سازی بین کارکنان قضایی نیز برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس بسیار لازم و ضروری است.

محبوب علیلو، دادستان آذربایجان شرقی

اجرای دقیق قاننون مجازاب ححبس جایگزین نیازمند مشارکت همه نهادهاست

در همین ارتباط دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تلاش این مجموعه برای به کارگیری مجازات حبس جایگزین، گفت: بر این اساس جزادهنده در کنار استفاده از ابزارهای مربوط به عدالت کیفری از مجازات جایگزین حبس استفاده می کند.

بابک محبوب علیلو به خبرنگار ایرنا، گفت: در این راستا جلسات هماهنگی و هم اندیشی با تاثیرگذاران و فعالان شبکههای اجتماعی آذربایجان شرقی با هدف پذیرش اجتماعی این موضوع به صورت مرتب و منظم برگزار می شود که نتایج بسیار مناسبی در پی داشته است.

وی افزود: طبق عدالت کیفری هر کسی که مرتکب جرمی شود باید مجازات شود اما جرم شناسان معتقدند که صرف انتقام از مجرم و مجازات به روش‌هایی مانند پرداخت جزای نقدی، حبس یا شلاق نمیتواند جامعه را از آسیب افراد بزهکار مصون نگه دارد.

محبوب علیلو اظهار داشت: پیشنهاد شده است در کنار این ابزارها از روش های دیگری استفاده شود تا بتوان بین سزادهنده، بزهکار و بزه دیده در قالب عدالت ترمیمی آشتی برقرار کرد.

وی یادآور شد: در این روش به شرط جبران ضرر وارده بر نظم اجتماعی و ضرری که متوجه بزه دیده شده است، به جای استفاده از مجازات خوار و ذلیل کننده در مجازات متهمان جرایم غیرعمد و غیر مهم، از مجازات جایگزین حبس برای فرد استفاده شود.

محبوب علیلو، توسعه و گسترش استفاده از مجازات جایگزین حبس را نیازمند فرهنگ سازی و کمک رسانهها دانست و ادامه داد: مجازات جایگزین حبس راهکار مناسبی برای کاهش آسیب‌های ناشی از بزهکاری است.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی درست رسانهها به ویژه رسانههای فعال در فضای مجازی و نقش آن ها در آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه مجازات حبس جایگزین، ادامه داد: باید از ظرفیتهای موجود استفاده کرد و اجازه نداد تا دشمنان از این فضا برای تضعیف عملکرد بخش‌های مختلف نظام و زیر سوال بردن اعتقادهای مردم استفاده کنند.

این مقام قضایی سه جرم اول آذربایجان شرقی را دارای ریشه های فرهنگی دانست و گفت: طبق آخرین آمارها ایراد ضرب و جرح عمدی، بی احتیاطی رانندگی منجر به صدمات غیرعمدی بدنی و توهین به اشخاص به ترتیب دارای بیشترین تعداد پرونده جرایمی در دادگستری آذربایجان شرقی هستند که در تمامی این موارد از ابتدای امسال تاکنون نسبت به پارسال افزایش وجود دارد.

محبوب علیلو افزود: بدون تردید اجرای دقیق و موثر قانون مربوط به جایگزینی حبس می تواند در استان از ورود بسیاری از مجرمان به زندان ها جلوگیری کند که همین امر در سالم سازی محیط های عمومی تاثرگذاری فراوان دارد.

وی خواستار همکاری، تعامل و پذیرش نهادهای عمومی، مجموعه های اجرایی و تشکل های غیردولتی با دستگاه قضایی جهت اجرای دقیق و موثر قانون مجازات حبس شد و یادآور شد: باید توجه داشت بدون پذیرش اجتماعی نمی توان به اجرای موفقیت آمیز این قانون امیدوار بود، در حالیکه با تداوم و تقویت این همکاری ها بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه از بین می رود.

*س_برچسب‌ها_س*

• آذربایجان شرقی
• سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
• قوه قضاییه
• آسیب ها