مجلس وزارت اقتصاد را مکلف به تهیه فهرست بخشودگی‌های مالیاتی و گمرکی کرد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، 15 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (ت)، (ث) و (ج) ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، 15 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (ت)، (ث) و (ج) ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند تا به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه کند. همچنین برخی دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. بر اساس بند «ت» ماده 27 لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است. بر اساس بند «ث» ماده 27 لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه نماید. بر اساس بند «ج» - بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامب محکوم می‌گردد. در ادامه نمایندگان با توجه به وجود ابهام در بند (چ) ماده 27 این لایحه، بند مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند. همچنین بند الحاقی حذف شد.