مجلس وزارت نیرو را مکلف به شناسایی و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 16 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (ت) و (ج) ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی را موظف کردند که برای تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره برداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید. بر اساس بند (ت) - وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است: 1 - ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره برداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید. 2 - وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم)‌های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود تشکل‌های مذکور در جزء (1) این بند، با عقد قرارداد به آن‌ها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است. بر اساس بند (ج) - تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. درصورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های حفاری، مشمول مجازات ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین بند (ث)، (پ) (چ) ماده 40 برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.