مجموعه قوانین حقوقی بالادستی مدیریت شهری نیازمند به روزرسانی است

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران به همراه مهدی مهدی اقراریان عضو و رییس کمیته نظارت شورای شهر با حضور در پژوهشگاه قوه قضاییه با رییس و معاونان و صاحبان اندیشه در خصوص موضوعات مختلف حقوقی که مرتبط با موضوعات مدیریت شهری بود به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا مهدی اقراریان رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شدند گفت: این بیانیه قطعا مسیر اندیشه در دهه پنجم انقلاب اسلامی خواهد بود و زمانی که این سند از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد یک نقطه‌ای بر 40 سال فعالیت‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف گذاشته شد و فصل جدیدی در راهبرد‌ها و مسئولیت‌ها و نگاه‌های مدیریتی ترسیم شد؛ اما ما باید در همه ابعاد فعالیت‌ها نسبت عمل به این راهبرد را در مجموعه‌هایی که ما در آن همچون شورای شهر، قوه قضاییه و سایر نهاد‌ها فعال هستیم را سنجش کرده و بدانیم ارکان حکمرانی کشور در چه سر فصل‌هایی تعریف می‌شود.

وی افزود: اگر نسبت خود را با گام دوم انقلاب اسلامی تعریف و ترسیم نکنیم کماکان در مسیری حرکت خواهیم کرد که قطعا به سرمنزل مقصود نخواهد رسید؛ چرا که باور داریم اقتضائات و شرایط امروز جامعه هندسه جدیدی را محقق کرده و ما باید متناسب با وضعیت جدید حکمرانی خودمان را تنظیم کنیم از سوی دیگر اگر نتوانیم خود را با شرایط روز وفق دهیم در عرصه مدیریت و حکمرانی ناموفق خواهیم بود.

عضو شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از اینکه گاهاً دیده می‌شود که دغدغه‌های مقام معظم رهبری در بخش‌های مختلفی که مطرح می‌شود پیوست عملیاتی ندارد، اذعان کرد: متاسفانه این دغدغه‌های مطرح شده توسط دستگاه‌ها تنها تکرار می‌شود از این رو تکرار آن هیچ عایدی را نصیب کشور و ملت نخواهد کرد بنابر این باید تلاش کرد تا این دغدغه‌ها و توصیه‌ها به مرحله اجرایی درآید ضمن آنکه عملیاتی کردن این مهم نیازمند ورود به حوزه اندیشه است.

اقراریان با یادآوری جلسات برگزار شده با مقام عالی قوه قضاییه افزود: مسئله اصلی که ما پیگیرآن هستیم افزایش سطح تعاملات و همکاری مجموعه شورای شهر بعنوان نماد حوزه مدیریت شهری و مشارکت مردم در حکمرانی محله‌ای با دستگاه قضا به لحاظ حل معضلات و مشکلات شهر و مردم است که امروز به دنبال آن هستیم که خوشبختانه کارگروه‌های تخصصی برای بررسی دقیق موضوعات شهر و راه کار‌های برون رفت از این چالش‌ها برقرار شده است.

وی اضافه کرد: قطعا یکی از ارکان اصلی این کارگروه مجموعه پژوهشگاه قوه قضاییه خواهد بود چرا که هرکاری نیازمند پیوست و سند پشتیبان مطالعاتی دارد.

رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران در ادامه با ذکر مثالی از کمیسیون ماده 38 قانون شهرداری اظهار داشت که اگر بخواهیم نگاه جدیدی در خصوص این ماده داشته باشیم می‌توان عنوان کرد که یکی از بهترین جا‌هایی که می‌تواند موثر در حوزه آسیب شناسی‌ها باشد استفاده از ابزار‌های پژوهشگاه قوه قضاییه است.

عضو شورا با تاکید بر اهمیت دو سند حقوقی یعنی سند تحول حقوقی شهرداری و سند جامع حقوق عامه در مدیریت شهری و ضرورت توجه ویژه به آن، گفت: مجموعه قوانین حقوقی شهرداری تهران بدلیل قدمت تاسیس آن از ابتدای آغاز بکار بلدیه بسیاری از آن‌ها متناسب با شرایط روز نبوده و نیازمند یک سند تحول بالادستی است.

اقراریان با اشاره دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان دستگاه قضا و تاکیدات ایشان به احقاق حقوق عامه در خصوص سند جامع حقوق عامه در مدیریت شهری نیز اشاره کرد: ما باید به این دغدغه رهبری لبیک بگوییم و جزو اولین مجموعه‌هایی باشیم که بطور جدی در این حوزه ورود کرده باشیم و بتوانیم این مصوبه را بعنوان یک سند ماندگار در برگ تاریخ شورای شهر ششم و مدیریت شهری ثبت کنیم.