مجوز انتقال نیرو‌های رسمی و پیمانی لغو شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال 1402 اعاده شده از شورای نگهبان با تبصره‌های 19 و 20 ماده واحده این لایحه موافقت کردند

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی 2 تبصره 19؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال 1402 گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (6، 7، 8، 9 و10) و پیوست شماره (1) این قانون را به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌گونه‌ای عمل کند که در سال 1402 تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف‌های اصلی جدول شماره (7) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (20%) و ردیف‌های متفرقه جدول شماره (9) (به استثنای ردیف‌های درآمد هزینه) و جدول شماره (10) حداکثر سی درصد (30%) باشد.

تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه است.

در مواردی که طبق این قانون درصد تخصیصی تصریح شده باشد رعایت محدودیت‌های این بند الزامی نیست همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای برای مصارف جاری و تا پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای برای مصارف عمرانی، به سقف‌های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

بر اساس جزء (2) بند (ج) تبصره 20 که حذف شد؛ به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:

2- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیرو‌های رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرائی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است تعداد پست‌های سازمانی را به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس جزء (2) بند (ه) تبصره 20 که حذف شد؛

2- در مواردی که به موجب این قانون، دستگاه اجرائی مکلف به تهیه آیین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و اساسنامه در مهلت زمانی مشخص و همچنین مکلف به ارائه گزارش در مدت زمان معین، به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون‌های مربوط می‌باشد، عدم انجام هریک از تکالیف مذکور، تخلف اداری، محسوب و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز خود از تبصره 1 تا تبصره 20 لایحه بودجه 1402 نیز اصلاحاتی عبارتی و ویرایشی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.