مجوز بانک مرکزی برای استرداد مطالبات ازبانک‌های بحرین
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در جلسه علنی امروز یکشنبه 17 دی مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
طبق ماده واحده، به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود طبق اصل 139 قانون اساسی در اجرای ماده یازده قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه‌گذار، ابتدا از طریق مذاکره با بانک‌ها و یا دولت کشور بحرین اقدام کند و در صورت نشدن وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است به طرح دعاوی حقوقی از بانک‌ها و یا دولت بحرین اقدام کند.
همچنین بنا به این گزارش، بانک مرکزی ایران مکلف است به صورت سه‌ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مزبور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.