محدودیت جدید برای فروش لاستیک
در نامهای که از سوی دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است، اعلام شده است که ثبت سند خردهفروشی برای تایر رینگ با اندازه 13 و 14 اینچ، محدود به چهار حلقه در طول یک سال، بر اساس کد ملی، شماره شاسی و شماره موتور الزامی است.
تنظیم بازار لاستیک خودرو توسط دولت، یکی از مسائل مهم در صنعت خودروسازی است. با توجه به اهمیت لاستیک برای عملکرد، ایمنی و صرفه جویی در سوخت خودرو، تنظیم بازار لاستیک می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد، تولید و بهره وری داشته باشد. دولت می تواند با ایجاد قوانین و مقررات کنترلی برای واردات و تولید لاستیک، نرخ قیمت ها را کنترل کند و تضمین کند که مصرف کنندگان از محصولات با کیفیت و قیمت مناسب بهره ببرند. همچنین، تنظیم بازار لاستیک، می تواند به تناسب اندازه لاستیک با خودروها کمک کند و در نتیجه به بهره وری سوخت و افزایش ایمنی رانندگان کمک کند. به طور کلی، تنظیم بازار لاستیک به عنوان یک استراتژی دقیق و خوب، می تواند در تأمین نیازهای خودروسازان، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور مؤثر باشد.
دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، بر نظارت توزیع لاستیک سواری در سامانه جامع تجارت تاکید کرد.
در این نامه آمده است: «عطف به ابلاغ شماره 1960450 مورخ 1402/11/02 با موضوع صورتجلسه تنظیم بازار تایرهای سبک و سنگین و بازگشت به نامه شماره 2029393 مورخ 1402/11/11 در خصوص موارد نظارتی مطرح شده در مکاتبه شماره 1355035 مورخ 1403/08/09 اداره کل، صنعت معدن و تجارت استان کرمان مبنی بر مشکلات ناشی از امکان توزیع تایر سواری به مصرف کننده، ثبت سند خرده فروشی به یک کد ملی به دفعات در اسناد با شماره متفاوت و با عنایت به بررسی به عمل آمده از گزارش بازرسی تایر سواری اخذ شده از سامانه گزارشهای سفارشی تایر، خواهشمند است دستور فرمائید موارد ذیل در سامانه اعمال شود:
برای تایر رینگ 13 و 14 ثبت سند خرده فروشی به یک کد ملی، شماره شاسی و شماره موتور، محدود به چهار حلقه به مدت یک سال شود.
با توجه به اینکه به نظر میرسد پس از اعمال قاعده شفافیت 80 درصد در طول یک هفته برای توزیع تایر توسط نقش عمده فروش برخی از فعالان برای برداشتن این مانع با نقش خرده فروش و یا فروشگاه اینترنتی در سامانه فعالیت مینمایند و مطابق با فایل پیوست از ثبت توزیع کالا در سامانه جامع خودداری میکنند، لازم است برای نقش خرده فروش و فروشگاه اینترنتی نیز قاعده مذکور (تبصره ت بند ب بخش ج صورتجلسه) اعمال شود.